رعایت نکردن شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد

زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می توانند آنچه را که می خواهند به عنوان شروط ضمن
عقد نکاح در آن بگنجانند.
اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که
آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حدّ و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که
لازمه عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق بر خلاف آن را ندارند.
مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه،
لذا زن نمی تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد یا زوج نمی تواند با شرط حق ترک
زندگی را برای خود ایجاد نماید.

بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری
است.
انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج می باشد، در واقع طلاق ایقاعی یک طرفه از ناحیه
زوج است.
البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست که زن هیچگاه نمی تواند درخواست طلاق نماید.
بلکه در موارد مصرّح در قانون مانند ماده ۱۱۲۹ ق.م.
(ترک انفاق) و ماده ۱۱۳۰ ق.م.
(عسر و حرج برای زن در زندگی مشترک) و بالاخره تحقق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح
که طی آن حق طلاق به زوجه داده شده است و زن می تواند در این موارد متقاضی طلاق شود.

نظر به اینکه مطابق حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» و ماده ۱۱۳۳ ق.م.
طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معین در ماده ۱۱۲۲ ق.م.
را دارد که وقوع آنها بسیار نادر است، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع این نقیصه برای
زن بسیار روشن است.
امروزه بیش از هشتاد درصد طلاق های واقع شده، به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نکاح می باشد.

البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلکه شروط می توانند معین کننده
روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه و….

مطابق ماده ۲۳۸ ق.م.
هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری
مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد.

مفهوم شرط

شرط عبارت است از: «وصف امری که از عدم آن عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد».[۱] مانند
نزدیکی به آتش که شرط سوختن است.
در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم می باشد:

– امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص
به آن بستگی دارد.
مثل بیان شرایط اساسی صحت معامله در ماده ۱۹۰ ق.م.
که قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع را از شرایط صحت معامله برشمرده است.- توافقی که
برحسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد آمده است.[۲]

بنابراین شرط تعهدی است که ضمن تعهد
دیگر درج می گردد و در اثر این امر، رابطه بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط صورت
تبعی به خود می گیرد و از جهت معنی مورد یا جزء مورد معامله اصلی می شود.[۳]

آثار تخلف از شرط

کسی که شرط
به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصی که متعهد به انجام شرط می‎شود یا شرط بر علیه او شده،
«مشروط علیه» است.
مشروطٌ له همیشه می تواند از حق خود که بر مبنای شرط ایجاد شده، صرف نظر نماید؛ مگر اینکه «شرط
نتیجه»[۴] باشد.
در ماده ۲۴۴ ق.م.
آمده است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند
در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست».

«شرط صفت»[۵] نیز قابل اسقاط نیست.
زیرا شرط صفت تعهدی ایجاد نمی کند تا بتوان آن را اسقاط نمود.
اما مشروطٌ له می تواند حق فسخ ناشی از تخلف وصف را از خود ساقط نماید.
در ماده ۲۴۵ ق.م.
بیان شده: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست،
کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت».
«شرط فعل»[۶] مستنداً به ماده ۲۴۴ ق.م.
قابل اسقاط است.

با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حین عقد نکاح شرط نماید؛ زوجه باکره باشد.
(شرط صفت) با اثبات خلاف آن، برای زوج حق فسخ نکاح بوجود می آید و زوج به عنوان مشروطٌ له
می تواند، حق فسخ را از خود ساقط نماید و همچنان به زندگی مشترک با زوجه ادامه دهد یا صراحتاً
اعلام نماید از حق فسخ خود صرف نظر نموده است.
اگر زوجه شرط نماید در صورت ازدواج مجدد زوج، وی وکیل زوج در اجرای طلاق باشد (شرط نتیجه)، این شرط
قابل اسقاط نیست؛ اما مشروط له می تواند، حق فسخ ناشی از شرط نتیجه را از خود ساقط نماید.

در صورت تخلف از شرط، چه حقی برای مشروطٌ له به وجود می آید و ضمانت اجرای ناشی از تخلف
از شرط چیست؟ در مورد شرط نتیجه و تخلف از آن ماده ۲۳۶ ق.م.
چنین مقرر داشته است: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به
نفس اشتراط حاصل می شود»

ضمانت اجرای تخلف از شرط

در صورت تخلف از شرط، چه حقی برای مشروطٌ له به وجود می آید و
ضمانت اجرای ناشی از تخلف از شرط چیست؟ در مورد شرط نتیجه و تخلف از آن ماده ۲۳۶ ق.م.
چنین مقرر داشته است: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به
نفس اشتراط حاصل می شود».
مثلاً اگر زوجه شرط نماید به محض ایراد صدمه بدنی عمدی از ناحیه زوج به وی، طلاق بین آنها حاصل
شود؛ چون برای اجرای طلاق تشریفات خاصی لازم است، لذا به محض تحقق شرط، نتیجه حاصل نخواهد شد؛ بلکه با
انجام تشریفات خاص، باید به طلاق دست یافت.

الفبای ازدواج موفق

تخلف از شرط صفت، صرفاً ایجاد حق فسخ نکاح برای مشروطٌ له می نماید.
پس چنانچه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید، زوج دکترای حقوق داشته باشد در صورت عدم چنین وصفی، برای
زوجه حق فسخ نکاح به وجود می آید.ضمانت اجرای شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتیجه است.

زیرا شرط فعل از نوع تعهد است.
در حالی که شرط صفت در زمان معامله موجود یا مفقود است.
اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل می شود و به تبع آن حق فسخ
برای زوجه ایجاد می گردد و نمی توان زوج را اجبار به تحصیل در رشته حقوق تا اخذ مدرک دکترا
نمود.
اما در شرط فعل (نفیاً یا اثباتاً) الزام مشروطٌ علیه به فعل یا ترک آن ممکن است، لذا به محض
امتناع مشروط علیه از اجرای شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له به وجود نمی آید؛ بلکه ابتدا باید مشروطٌ علیه
را به انجام شرط الزام نمود و در صورتی که الزام مشروطٌ علیه ممکن نباشد و شخص دیگری نیز غیر
از او نتواند شرط را به جای آورد، نوبت فسخ می رسد.

مطابق ماده ۲۳۸ ق.م.
هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری
مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق ماده ۲۳۹ ق.م.
چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب مشروطٌ علیه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ
معامله را خواهد داشت.
مثلاً اگر زوجه شرط نماید که زوج متکفل مخارج و نگهداری والدین پیر وی شود و زوج از اجرای شرط
تخلف نماید؛ زوجه با مراجعه به حاکم، درخواست الزام زوج به اجرای تعهد را نموده و چنانچه الزام ممکن نباشد
اجرای شرط توسط زوجه یا ثالث به خرج مشروط علیه صورت می پذیرد و در صورت عدم امکان چنین اقدامی،
حق فسخ نکاح برای زوجه به وجود می آید.

تبیان