قاچاق اسلحه چه مجازاتی دارد؟

قاچاق اسلحه

قاچاق در لغت به معنای «برده» و «ربوده شده» یعنی آنچه که ورود آن به کشور و یا معامله‌ی آن از طرف دولت ممنوع است، متاع قاچاق، متاع ممنوع‌الورود یا ممنوع المعامله می‌باشد و قاچاق در  اصطلاح معنای دیگری نیز دارد «حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر، خواه نقطه در داخل کشور باشد (قاچاق داخلی) و خواه یک نقطه در داخل کشور و یک نقطه در خارج باشد. مقصود از سلاح و مهمات : «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آن‌ها» می‌باشد.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو قانونگذار برای این قبیل جرائم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده است که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

قانون‌ قاچاق اسلحه ، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل» ‌را تعریف نموده و « وارد کردن یا خارج نمودن غیرمجاز اقلام موصوف»‌ را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است. به عبارت دیگر سایر اعمال  از قبیل ساخت، مونتاژ، خرید و فروش ، حمل و نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و… خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوین خاص خود برابر مقررات قانون موصوف قابل مجازات می‌باشند.

ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز :
هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همین رو قانونگذار برای این قبیل جرائم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده است که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

– رسیدگی به جرایم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات» در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد؟

با عنایت به اینکه برابر مقررات ماده (۵) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به عنوان اتهامی «قاچاق» در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب و اتهامات «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد و یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه نظامی می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران