همه زنان توان پرداخت هزینه دادرسی برای گرفتن مهریه را دارند؟

۱- مطابق با بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به اموال بهای خواسته، مبلغی است
که خواهان در دادخواست معین می نماید.
با توجه به بخشنامه مزبور، من بعد در دعاوی مربوط به سکه، بجای اعمال قانون آیین دادرسی مدنی و تعیین
مبلغ دادخواست توسط خواهان، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ واقعی تعداد سکه مورد مطالبه، محاسبه و اخذ خواهد شد.
حال سوال این است که آیا با ابلاغ این بخشنامه، قانون فوق نسخ شده است؟ آیا بخشنامه در سلسله مراتب
قوانین، همردیف با قانون مصوب قوه مقننه است که بتواند قانون موخر را نسخ و از درجه اعتبار ساقط نماید؟
آیا می توان مدعی بود که بخشنامه مزبور اراده جدید قانونگذار است و بر اراده سابق-بند۴ ماده ۶۲ ق.آ.د.م- اولویت
دارد؟ آیا قضات در مقام اجرا باید از قانون تبعیت کنند یا از بخشنامه؟ در بخشی دیگری از بند ۴
ماده ۶۲ قانون ق.آ.د.م آمده است که تنها در صورتی که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد، مقرره مزبور کنار
گذاشته خواهد شد.
اینک آیا این بخشنامه ابلاغی، اثر قانون را دارد؟ آیا می توان مدعی بود که این بخشنامه همان قانون مورد
اشاره در ماده فوق است؟ آیا بخشنامه ها و مصوبات سایر نهادها می توانند قوانین را تغییر دهند؟

۲- با
توجه به اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸ قانون اصلاح
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قضات دادگاه ها مکلفند در صدور آرا خود به قانون استناد نمایند .
اینک اگر خواهان، هزینه دادرسی مطالبه مهریه به صورت سکه طلا را بر اساس بخشنامه مورد اشاره نپردازد، قضات دادگاه
حق استناد به بخشنامه مذکور در رد دعوای خواهان را خواهند داشت؟ آیا بخشنامه مزبور قدرتی برابر با قانون دارد
که بتواند مورد استناد قضات در محاکم قرار گیرد؟

۳- مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی “دادخواهی حق مسلم
هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت
حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که
به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .
” اینک با توجه به بخشنامه حاضر، چند درصد از زنان می توانند برای مطالبه مهریه خود به دادگاه ها
مراجعه نمایند؟ آیا همه زنان متاهل توان پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه حق قانونی و شرعی خود را خواهند داشت؟
آیا این بند از بخشنامه سد و مانعی برای زنان در جهت جلوگیری از توسل آنان به دادگاه های صالح
نخواهد بود؟ این بخشنامه چگونه اجرای قانون اساسی و حق مسلم زنان را در دادخواهی تسهیل می بخشد؟ آیا این
بخشنامه منجر به تحدید حق دادخواهی زنان نخواهد شد؟

۴- آیا هدف از صدور این بخشنامه قضازدایی بوده است؟ آیا افزایش هزینه های دادرسی راهکار مناسبی در راستای قضازدایی است؟ آیا این هدف، منجر به تشدید و تغییر شکل اختلافات خانوادگی نخواهد شد؟

۵- به لحاظ اینکه عمده زنان توان اقتصادی لازم را برای
پرداخت هزینه دادرسی ندارند و با توجه به این بند از بخشنامه، از پرداخت هزینه دادرسی، ناتوان خواهند بود؛ راهکار
درنظر گرفته شده برای احقاق حق این زنان چیست؟ چه آلترناتیوی برای ضمانت اجرای مهریه وجود خواهد داشت؟ آیا رویه
آتی دادگاه ها بر خلاف روند حاضر، قبول ادعای اعسار زنان از هزینه دادرسی خواهد بود؟ آیا این بند از
بخشنامه موجب نخواهد شد که فقط زنان مرفه جامعه دسترسی به دستگاه قضایی داشته باشند؟ آیا این بخشنامه منجر به
تحدید حق دادخواهی زنان نخواهد شد؟

۶- آیا هدف از این مقرره سوق دادن جامعه به سمت مهریه های پایین
است؟ آیا نه این است که حق مطلق مردان در طلاق و حق متزلزل و ناچیز زنان در خانواده منجر
به این شد که مهریه از ماهیت و اصالت قرآنی و شرعی خود تغییر مسیر داده و به سمت تورم
پیش رود؟ آیا نادیده گرفتن زنان در خانواده، منجر به این نشد که مهریه به ابزاری برای متوازن ساختن حقوق
زوجین بدل گردد؟ آیا با این تصمیم می تواند از تورم مهریه جلوگیری کرد؟

۷- آیا این تصمیم در پرداخت
هزینه گزاف و مالایطاق دادرسی، تالی فاسد در پی نخواهد داشت و منجر به یک سیکل معیوب در جامعه و
نهاد مقدس خانواده نخواهد گردید؟ آیا شاهد افزایش مهریه های غیرمعقول نخواهیم بود؟ آیا احتمال این نیست که مهریه از
نوع رایج آن تغییر شکل داده و به نحو دیگری مردان و خانواده ها تحت فشار قرار گیرند؟ آیا با
این وضعیت خانواده ها به راحتی با ازدواج دختران خود که از حمایتهای ناچیز قانونی برخوردارند، موافقت خواهند نمود؟ آیا
این روند منجر به کاهش میل به ازدواج در جوانان نخواهد شد؟

* حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزادخبرآنلاین