تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۹۷
در جلسه هیات وزیران به ریاست جهانگیری میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۷ تعیین شد که بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت و دریافتی کارکنان کمتر از ۱۲ میلیون ریال نخواهد شد. جزئیات بیشتر درباره جلسه هیأت وزیران به ریاست جهانگیری را در ادامه می توانید بخوانید
افزایش ضریب حقوق کارکنان
هیأت وزیران در جلسه خود به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.
بر اساس این تصمیم، حقوق مقامات و همترازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران
عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۷ افزایش نمی یابد.
حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می کردند، به صورت پلکانی
بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد
و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.
مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده معاف شدند
با تصویب هیأت وزیران، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای
فرسوده در قبال واردات خودرو معاف شدند.
افزایش ضریب حقوق کارکنان
موافقت دولت با بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی و خدماتی به تأمین اجتماعی
دولت با اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، مصوب
کرد کارفرمایان واحدهای تولیدی که به علت عدم پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی
مشمول جریمه شده اند، با توجه به مصوبه هیأت وزیران و پس از توافق با سازمان مذکور، از بخشودگی جرایم تعلق گرفته برخوردار شوند.
تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به بازخرید کارکنان مازاد دستگاههای اجرایی
هیأت وزیران با تصویب یکی از آیین نامههای اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبنی بر بازخرید
کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی دستگاه های اجرایی موافقت کرد.
به موجب این آیین نامه، دستگاههای اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی
کارکنان مازاد و یا بازنشستگی پیش بینی کردهاند میتوانند طبق قوانین و مقررات مربوط، به انجام
دادن امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام کنند. در صورت عدم پیشبینی اعتبار برای
بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده،
دستگاههای اجرایی میتوانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده کنند.
بیشتر بدانید:کالاهای مورد نیاز جامعه در ماه رمضان تامین شده است
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ادامه سلسله جلسات اقتصادی
ساماندهی امور ارزی با اشاره به تداوم ورود کالاهای اساسی به کشور، گفت: دولت ما به التفاوت
ارز کالاهای اساسی و دارو را به سرعت پرداخت خواهد کرد و بانکها موظف شده اند نسبت
ه پرداخت مابه التفاوت ارز کالاهای اساسی و دارو را به ازاء هر دلار ۴۰۰ تومان به تجار و وارد کنندگان
پرداخت کنند و وارد کنندگان نباید در این زمینه هیچگونه نگرانی داشته باشند.
وی با ابراز خرسندی از تحولات اخیر بازار ارز و سکه اظهار داشت: ورود تدریجی بنگاههای اقتصادی
به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، شیب
نزولی قیمت سکه، کاهش قاچاق لوازم خانگی و قطعات خودرو، بهبود مدیریت ارز کشور از نتایج مطلوب
سیاستهای نوین ارزی است که باید با دقت و سرعت ادامه یابد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در کشور در زمینه تأمین کالاهای اساسی
و دارو ایجاد نخواهد شد، گفت: اجرای سیاستهای جدید ارزی ضمن ایجاد شفافیت در تجارت خارجی،
واردات کالاهای مورد نیاز به داخل کشور را تسهیل خواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین کالاهای مورد نیاز جامعه
بویژه برای ماه مبارک رمضان و پر بودن انبارها از کالاهای اساسی ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به
تحولات اخیر و حمایتهای دولت از صادرکنندگان میزان صادرات کشور در سال ۹۷ از سال قبل پیشی گیرد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: کارگروه ویژه رصد بازار ارز باید روزانه تشکیل جلسه دهد و
برای حل مسائلی که ممکن است در خلال اجرای سیاستها پیش بیاید راهکار تهیه و بلافاصله تصمیم گیری
و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کند.
افزایش ضریب حقوق کارکنان
در این جلسه شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ارائه گزارش از روند صادرات و واردات کشور گفت:
روند واردات و صادرات کشور روند مطلوب و مناسبی است و میزان واردات کالاهای اساسی قابل توجه است
و هیچگونه نگرانی از بابت کالاهای اساسی بخصوص کالاهای مورد نیاز جامعه برای ماه مبارک رمضان نداریم
و انبارهای کشور از کالاهای اساسی پر است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
ضمن آنکه ستاد تنظیم بازار نیز بر قیمت کالاها نظارت کافی دارد و با متخلفین برخورد خواهد کرد.
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه گفت: هیچگونه
مشکلی برای تأمین و واردات دارو وجود ندارد و با مصوبه دولت مبنی بر پرداخت ما به التفاو
ت ارز واردات دارو، مردم نگران کمبود و افزایش قیمت دارو نباشند.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، نفت، بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی و روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس
جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور نیز حضور داشتند ضمن تاکید بر پرداخت مابه التفاوت ارز
به وارد کنندگان کالاهای اساسی و دارو از طریق ساز و کارهای موجود مقرر شد بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه لازم به بانکهای عامل برای پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد کنندگان اقدام نمایند.
بحث و تبادل نظر در خصوص واردات در برابر صادرات، تامین ارز مورد نیاز شبکه حمل و نقل بین المللی کشور،
ارز همراه مسافران در مرزهای زمینی، واردات خودرو از دیگر موضوعات جلسه بود که تصمیمات لازم
در این خصوص اتخاذ و مقرر شد بانک مرکزی به فوریت نسبت به ابلاغ مصوبات جلسه و اطلاع رسانی لازم اقدام کند.
باشگاه خبرنگاران جوان و انتخاب