سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: احتمال رسیدگی به پرونده پرسپولیس و طارمی با موضوع اختلاس!
سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه قرارداد طارمی باپرسپولیس جعلی بوده است، درباره ورود سازمان بازرسی به این موضوع گفت:
اگر باشگاه دولتی باشد و با قرارداد جعلی پولی را برداشت کنند،جنبه اختلاس پیدا میکند. قطعا سازمان بازرسی و مدعیالعموم میتواند ورود کند.
من فرض را گفتم و از این موضوع اطلاع ندارم.
حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره آخرین وضعیت پرونده شهرداری و شورای شهر شهرک صدرای استان فارس گفت:
متاسفانه تخلفاتی بود که شهردار و برخی کارمندان شهرداری سابق آن محل و برخی اعضای شورای سابق انجام داده بودند
که پروندهای تشکیل شد و در دادگاه بدوی برای ۱۱ نفر حکم صادر شده است
که با توجه به نوع اتهامی که داشند از ۳ تا ۱۵ سال حبس به متهمان داده شده است
و برخی نیز به انفصال دام و موقت و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
وی درباره کشف پیش ساز مواد مخدر در خراسان رضوی گفت:
متاسفانه میزان بسیاری از پیشسازهای مواد مخدر در این استان کشف شد
که هنوز مواد مخدر به دادگاه نرفته است.
از این مواد میشود هم مواد مخدر و هم دارو ساخت. اگر محرز شود که اینها برای ساختن مواد مخدر است،
سازنده، وارد کننده و حمل کننده مجرم هستند و مجازاتش هم در قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که سنگین هم است.
مشکلات موسسه مالی و اعتباری کاسپین
وی در پاسخ به سوالی درباره قطعی شدن حکم دری اصفهانی و اینکه آیا وی برای تحمل دوران محکومیت به زندان رفته یا خیر گفت:
ایشان دو پرونده داشته؛ یک پرونده جاسوسی بوده که ۵ سال حبس محکوم شده
و تایید هم شده است.
قبل از اینکه این حکم ابرام شود ایشان در رابطه با پرونده مالی با قرار وثیقه در زندان بود که این حکم قطعی شد.
حکم قطعی به زندان ابلاغ شد و الان در حال تحمل کیفر است و پرونده مالی هم به صورت جدا در حال رسیدگی است.
بعید می دانم بخش مالی پرونده ایشان به دادگاه رفته باشد.
اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات سپردهگذاران
سخنگوی قوهقضاییه ضمن تشریح دلایل بروز مشکلات موسسه مالی و اعتباری
کاسپین، آخرین اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات سپردهگذاران این موسسه را اعلام کرد.
وی درباره شرکتهای تعاونی اعتبار و مسئولان ذیربط در بانک مرکزی اظهار کرد:
در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الان این نام را نداریم،
شرکتهای تعاونی اعتباری را راهاندازی کرد و متاسفانه هیچ نظارتی نشد
و آنها بر خلاف قوانین و مقررات با اخذ سپردههای زیاد از مردم، مشکلاتی را ایجاد گردند که تا الان ادامه دارد.
نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده طارمی
وی ادامه داد: بانک مرکزی هم بر اساس قانون پولی و بانکی که وظیفه نظارت دارد،
یک وقتی میگفت از ما مجوز نگرفتند و ما وظیفه نداریم.
نهایتاً قرار شد بانک مرکزی سازماندهی کند. متاسفانه بر اثر دو کوتاهی؛ نخست وزارت تعاون که بدون شایستگی مجوز داد و دوم نبود نظارت بانک مرکزی، مشکل شرکتهای تعاونی ایجاد شد. در سال ۹۴ در راستای ساماندهی، با تعدادی از تعاونیهای اعتبار صحبت میکنند و مقرر می شود، خودشان دست به انحلال بزنند و شرکتهایشان را منحل کنند و یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل بدهند و سهامداران این موسسه، سهام داران شرکتهای تعاونی منحله باشند.
سخنگوی قوهقضاییه گفت: در اینجا قبل از اینکه تسویهحساب شود و اموال و موجودیها محاسبه شود، تعاونی کاسپین مجوز میگیرد.
همچنین قبل از اینکه دقیقا روشن شود چه نوع تعهداتی باید موسسه کاسپین داشته باشد، اقداماتی صورت میگیرد
و تعدادی از سپردهگذاران احساس می کنند که شاید به مشکل بخورند و در نتیجه برخی شکایت میکنند و برخی هم می روند
و حسابهای آن تعاونیها که عمدتا مربوط به موسسه فرشتگان است،
توقیف میکنند. به دستگاه قضایی شکایت میشود و دستگاه قضا از اینجا وارد کار می شود.
پرونده مالباختگان کاسپین
معاون اول قوهقضاییه ادامه داد: از آن به بعد وقتی که دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی
و دولت مقرر شد دو کار به صورت همزمان انجام شود؛ نخست اینکه بانک مرکزی چگونگی کار کاسپین را بررسی کند
و دوم اینکه قوه قضاییه اگر جرمی واقع شده، پیگیری کند.
در این پروندهها، نگاه اول ما این است که همزمان با بررسی اتهامات، حق مردم تا جای ممکن احقاق شود و حق مردم از بین نرود
اما کار اصلی قوه قضاییه شناسایی مجرم و رسیدگی به جرم است.
اینجا قوه قضاییه نیست که پول داشته باشد و بخواهد به مردم بدهد.
البته اگر اموالی باشد، مشکلی نیست و به طلبکاران داده می شود.
تسریع در رسیدگی به پرونده مالباختگان کاسپین
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین قرار شد دادسرا و بانک مرکزی نظارت کند تا سپرده برخی پس داده شود و برخی پس داده نشود.
بانک مرکزی گزارش داد اگر تا سقف ۱۰۰ میلیون به افراد بدهیم، ۹۸ درصد سپرده گذاران، مشکلشان حل میشود.
قرار شد یک خط اعتباری و یک منابعی از طرف بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد
و با نظارت بانک مرکزی و دادسرا به افراد داده شود.
دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و طبق گزارش بانک مرکزی، تا الان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده گذاران داده شده است.
قبلا با شکایت افراد خصوصی در شعبات مختلف، ۵۹ حساب مسدود شده بود.
در دو نوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد.
همچنین طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شده، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران داده شود.
اظهارات جدید سخنگوی قوهقضاییه
سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است
که موسسه فرشتگان کسری دارد؛
کل اموال منقول و غیر منقولشان هم تکافوی طلبها را نمیدهد.
قوه قضاییه در حال پیگیری است تا اموال را شناسایی کند.
تا الان اجمالا مشخص شده کسی که عملا همه کارهای فرشتگان را بر عهده داشته، سوءاستفادههای شخصی انجام داده
و میزان این سوء استفاده در حال بررسی است. همه این کسری به خاطر این قضیه نیست بلکه عمده کسری به خاطر سود بالایی است
که میدادند. سود ها را از اصل سپرده مردم پرداخت میکردند.
این تعاونیهای اعتبار، حساب و کتابهایشان خیلی دقیق و مشخص و روشن نیست
و حسابهای دفتریشان شفاف و روشن نیست.سخنگوی قوه قضاییه
معاون اول قوهقضاییه گفت:
در سال ۹۵، کارشناسان بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بازرسی و اعلام میکند
که مجموعه سپردهها هفت هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان است.
تسهیلاتی که پرداخت کرده، دو هزار و ۷۰۰ میلیارد است
و در آن مقطع گفتند چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری دارد. هیئت تسویه خودِ فرشتگان هم که در سال ۹۵ گزارش داده
گفته که سپردهها هشت و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و تسهیلات پرداختی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و کسری، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد است.سخنگوی قوه قضاییه
تسنیم