آیا طفل تحت حضانت نفقه می گیرد؟

حضانت فرزند

وظیفه حضانت :

اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن
ها می توانند به نحوی که به صلاح طفل باشد از وی نگهداری کنند.
اما زمانی که والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند و به دادگاه
مراجعه کنند در این صورت اصل بر این است که مادر تا ۷سال حضانت را بر عهده گیرد و
در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است.
(هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق
و تکلیف آنان است و اگر هر یک از ابوین که نگاهداری به عهده اوست از انجام این تکلیف امتناع
کند و طرف مقابل یا هر یک از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد دادگاه پدر و مادری که را
عهده دار حضانت است ملزم می کند تا در این مورد اقدام کند.
و اگر الزام ممکن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را
تأمین می کند.

ملاقات طفل

هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد.
تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال کم تر از
یک بار در ماه نخواهد بود.

در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی
طرفین معین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان
را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند.
در هر حال هیچ یک از پدر و مادری که نگهداری طفل را به عهده دارد نمی تواند مانع از
ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی که موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می
شود، مجازات پیش بینی کرده است.

به موجب یکی از مصوبات نمایندگان در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از
احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،‌وی را از پرداخت هزینه دادرسی ،‌حق‌الزحمه کارشناسی ،‌حق‌ الزحمه داوری
و سایر هزینه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند

نکته:

پدر یا مادر یا کسانی که
حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین
و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر
در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه..

با تصویب نمایندگان مجلس؛ شخصی که حضانت طفل را بر عهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل را
خواهد داشت.

به موجب یکی از مصوبات نمایندگان در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از
احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،‌وی را از پرداخت هزینه دادرسی ،‌حق‌الزحمه کارشناسی ،‌حق‌ الزحمه داوری
و سایر هزینه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.

حقوق

همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راسا و یا به
درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

همچنین با تصویب نمایندگان مقرر شد مادر یا هر شخصی که نگهداری طفل یا نگهداری شخص مهجور را به اقتضای
ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا مهجور رانیز دارا باشد.

به موجب این مصوبه دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در
اموری از قبیل حضانت ،‌ نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و مهجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد
بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند.

هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند و دادگاه به طرق
مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌کند.

بر این اساس این دستور، بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی نیز قابل اجراست.همچنین چنانچه دادگاه ظرف شش ماه
راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده کان لم یکن محسوب و از آن رفع اثر می‌شود،
مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده مجددا دستور موقت صادر کند.نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که رسیدگی در دادگاه خانواده
با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

به موجب این مصوبه هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند
و دادگاه به طرق مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌کند.

پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر
از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از
کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه..

براساس مصوبه دیگر مجلس تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب
در امور مدنی است اما چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر،‌پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای
این منظور به دادگاه اعلام کنند دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد و در هر صورت احراز
صحت ابلاغ با دادگاه است.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده مقرر کردند که دادگاه می‌تواند جهت فراهم کردن فرصت صلح و
سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.به موجب این
مصوبه در دعاوی مالی موضوعه این قانون محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن
می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده ، تامین محکوم به را درخواست کند.

تبیان