اذن شوهر در اشتغال

مشاهده : 146
اذن شوهر در اشتغال خانواده
حق اشتغال زوجه در قوانین ۱-۲-۱)حق اشتغال  زن در قانون اساسی – اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند.دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط […]

حق اشتغال زوجه در قوانین

۱-۲-۱)حق اشتغال  زن در قانون اساسی

– اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏
عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند.
دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏
را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید».
این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن)
و مرد فرقی قایل نشده است.
این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.

ـ اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏
به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏
وسایل‏ کار ندارند،…
».
«رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏».
در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.

– اصل‏۲۱ قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و
امور زیر را انجام‏ دهد: ۱٫
ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او …
».
تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.

طبق ماده ۱۱۱۷ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات
خود یا زن باشد منع کند.
»

۲-۲-۱) حق اشتغال در قوانین عادی در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده
است.

طبق ماده ۱۱۱۷ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات
خود یا زن باشد منع کند.
».
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را
از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند.
زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید.
دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می
کند ».

ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند ۷ از ماده ۸همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن
است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر
این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود
با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و
بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.

اما مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح
خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر.
به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص
این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت.
از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز
آنها را به رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی.

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را
از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند.
زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید.
دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می
کند » پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور
را ایجاد می کند.
اما همیشه داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی
در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد.

تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین بوسیله انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و
مرد، سطح خانواده آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته
اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می
گردد.
پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمره مشاغل آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی
با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی
می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد.

پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت
کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانواده خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود
با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند.
مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی
با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند
مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند.
حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای
اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف
از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.

حال پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در صورت فوت و محجوریت شوهر، نقش ریاست به چه
کسی محول می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال دو فرضیه مطرح می‌شود:

۱- چنانچه در این فرض قانونگذار نقش ریاست
را مختص مرد بداند و عدم توانایی زن برای نقش ریاست را بپذیرد، این نقش در خانواده متروک مانده و
در عمل هم تمام مسوولیت‌ها به زن واگذار می‌شود.
۲- زن توانایی ریاست در خانواده را دارد؛ پس اعطای نقش ریاست به زن امکان دارد.

با بررسی روایات، نخستین مطلبی که از ریاست شوهر بر خانواده به نظر می‌رسد خارج شدن زوجه از منزل بی‌اجازه
شوهر است.
در جامعه امروز در اکثر اوقات داشتن شغل، مستلزم خروج زن از منزل است؛ پس اگر زوج به زوجه اجازه
خروج ندهد اجازه اشتغال به زن را نیز سلب کرده است.
متاسفانه این مساله می‌تواند به عنوان راهی جایگزین برای صدور رای دادگاه مبنی بر منع اشتغال زن قرار گیرد.

حقوقدانان

2015-10-11 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi