بررسی دارایی زن و مرد

مشاهده : 188
بررسی دارایی زن و مرد خانواده
دارایی زن و مرد پیش از آنکه نظر فقه را که حقوق ایران مبتنی بر آن است بیان کنیم، مناسب است انواع رژیم‌های مالی را به اختصار توضیح دهیم، هرچند بررسی همه جانبه این رژیم‌ها خود بحثی دامنه دار و شیرین است. انواع رژیم‌های مالی الف: ولایت مرد بر دارایی زن این رژیم قدیمی‌ترین رژیم […]

دارایی زن و مرد

پیش از آنکه نظر فقه را که حقوق ایران مبتنی بر آن است بیان کنیم،
مناسب است انواع رژیم‌های مالی را به اختصار توضیح دهیم، هرچند بررسی همه جانبه این رژیم‌ها خود بحثی دامنه دار
و شیرین است.

انواع رژیم‌های مالی

الف: ولایت مرد بر دارایی زن

این رژیم قدیمی‌ترین رژیم مالی است، در این رژیم مالی، مرد بر دارایی همسر خود ولایت کامل دارد و زن
محجور شناخته می‌شود.
در این رژیم مالی زن حق دارد مالک شود اما صلاحیت برای اداره اموال خود ندارد.
زن در این رژیم مالی همانند صغار و سفها است؛ یعنی همان طور که کودک نابالغ یا کسی که سفیه
است، نمی‌تواند در اموال و دارایی خود تصرف کند بلکه محجور شناخته می‌شود، زوجه نیز چنین است و مرد بر
دارایی او ولایت کامل دارد.
این رژیم مالی تا اواخر قرن نوزدهم در حقوق کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده بود و آنها زن را
محجور می‌شناختند.
البته از اواخر قرن نوزدهم به تدریج در قوانین کشورها لغو شد و کم‌کم سلطه مرد بر دارایی زن نفی شد.

ب- اشتراک کامل دارایی‌ها

این رژیم معروف به رژیم «اشتراک اموال» است.
در این رژیم مالی، زن و شوهر نسبت به دارایی‌ها و اموال خود، مالکیت مشاع دارند.
به عبارت دیگر در این رژیم هیچکدام از آن دو، اموال و دارایی اختصاصی ندارند.

اموالی که زن یا شوهر قبل از ازدواج داشته‌اند و یا اموالی که هریک از آنها پس از ازدواج بدست
آورده‌اند اعم از منقول و غیر منقول در یک سبد مشترکی ریخته می‌شود که مالکیت زوجین بر آن مشترک و
مشاع است.
مثلا فرض کنید اگر پس از ازدواج، ارثی به زن برسد، شوهر نیز در آن میراث به نحو مشاع شریک
می‌شود و یا هر دارایی که شوهر بر اثر کار خود کسب کند، زن نیز در آن به نحو مشاع،
سهم دارد.
این مطلب در مورد اموالی که شوهر یا زن قبل از ازدواج داشته‌اند نیز صادق است.

ج- افتراق کامل دارایی‌ها

این رژیم مالی برخلاف رژیم مالی اشتراک اموال است.
در این رژیم مالی، دارایی هریک از زن و شوهر، کاملا از یکدیگر جدا بوده و مالکیت هریک بر دارایی
خود مستقل از دیگری است، در این رژیم مالی، زن نیز همانند مرد، بر دارایی خود سلطه دارد و وی
علاوه بر اینکه می‌تواند مالک اموالی باشد، می‌تواند هرگونه تصرفی که خواست اعم از انتقاع یا انتقال نسبت به دارایی
خود انجام دهد.

در این رژیم مالی، زن و شوهر، مالکیت خود را بر اموالی که پیش از ازدواج داشته‌اند حفظ می‌کنند (برخلاف
رژیم اشتراک کامل) در مورد اموالی که هریک از زن و شوهر بعد از ازدواج بدست می‌آورند نیز چنین است.
مثلا ارثی که به زن رسیده است، ربطی به شوهر ندارد و زن در مالکیت و تصرف در آن کاملا
از استقلال برخوردار است.

برای ولایت داشتن مرد بر دارایی زن ، باید دلیل قطعی وجود داشته باشد که چنین ولایتی را ثابت کند.
و باید گفت چنین دلیلی وجود ندارد، لذا با استناد به اصل عدم ولایت، خواهیم گفت که اختیار اموال و
دارایی در ید خودش است

د- اشتراک نسبی دارایی‌ها

در این رژیم مالی، زن و شوهر در بعضی از اموال خود شریکند یعنی مالکیت
مشاع دارند و در مورد بعضی دیگر از اموال، مالکیت مستقل خود را حفظ می‌کنند.
در واقع در این رژیم مالی، اموال و دارایی‌های زن و شوهر به سه دسته تقسیم می‌شود: دسته اول، اموال
اختصاصی شوهر؛ دسته دوم، اموال اختصاصی زن؛ دسته سوم، اموال مشترک طرفین.شاید بتوان اینگونه فرض کرد که زوجین مالکیت مستقل
خود را بر اموالی که قبل از ازدواج داشته اند، بعد از ازدواج نیز حفظ می‌کنند و در مورد تملکات
بلا عوض مثل ارث، هبه و…
نیز چنین است.
اما در سایر موارد، از مالکیت مشترک برخوردار می‌باشند.

مبانی استقلال مالی زوجین

گفته شد که از دیدگاه فقه و نظام حقوقی اسلام، زن و شوهر از نظر مالی
از یکدیگر مستقل هستند اینک مبانی این ادعا را بررسی می‌کنیم.

الف) اصل عدم ولایت

ولایت یکی از احکام وضعی است واصل اولی و قاعده کلی در خصوص ولایت آن است
که هیچکس بر دیگری ولایتی ندارد و اگر قرار باشد کسی برجان یا مال دیگری ولایت داشته باشد باید چنین
ولایتی از سوی خداوند جعل و وضع شود.
از این مطلب دو نکته استفاده می‌شود:

نکته اول اینکه برای اثبات ولایت در هر مورد باید در پی
دلیل قطعی بود، تا بتوان با استناد به آن، از اصل عدم ولایت دست برداشت.
نکته دوم اینکه گستره و دامنه اختیارات ولی نیز تابع دلیل ثابت کننده آن است یعنی اگر بخواهیم بدانیم که
ولی تا چه میزانی اختیار و ولایت دارد باید همان دلیلی که ولایت ولی را اثبات کرده است دوباره بررسی
کنیم و در موارد شک به مقتضای اصل عدم ولایت، اکتفا به قدر متیقن است.

ب) آیه اکتساب

برای اثبات استقلال مالی زن در زندگی مشترک با شوهر، به آیه اکتساب نیز می‌توان استناد نمود.در
این آیه خداوند می‌فرماید: «للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نَصیبٌ مما اکتسبن» یعنی مردان را در آنچه که کسب کرده‌اند
بهره‌ای است و زنان را در آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای است.

اموالی که زن یا شوهر قبل از ازدواج داشته‌اند و یا اموالی که هریک از آنها پس از ازدواج بدست
آورده‌اند اعم از منقول و غیر منقول در یک سبد مشترکی ریخته می‌شود که مالکیت زوجین بر آن مشترک و
مشاع است

ج) اصل تسلیط

قاعده سلطنت یا همان اصل تسلیط: از قواعد معروف و معتبر فقهی است که بر
مبنای سخنی منسوب به پیامبر اسلام شکل گرفته است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم».
مفهوم این حدیث آن است که مردم بر اموالشان سلطه دارند.
کلمه «الناس» چون با الف و لام به کار رفته است، دارای معنای عموم است.
یعنی همه مردم اعم از مرد و زن.

کلمه «تسلیط» نیز مطلق است و شامل همه انواع سلطه می‌شود اعم از انتقاع و انتقال.
بنابراین می‌توان از این حدیث این معنا را برداشت کرد که زنان نیز بر اموال و دارایی خود سلطه دارند
و زوجیت تاثیری در سلطه ایشان نسبت به دارایی آنها ندارد.
البته باید گفت این حدیث به صورت مرسل از رسول خدا نقل شده است لکن شهرت این حدیث می‌تواند ضعف
سندی آن را جبران کند.

خلاصه آنکه با استناد به سه دلیل پیش گفته یعنی اصل عدم ولایت، آیه اکتساب واصل تسلیط می‌توان به
این نتیجه رسید که نظام حقوقی اسلام در خصوص روابط مالی زن و شوهر بر مبنای استقلال مالی زن بنا
شده است.

نشر عدالت

2015-11-23 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi