تدلیس در ازدواج توسط زن

تدلیس در ازدواج

در جامعه ایران،ازدواج یکی از ارزشهای مقدس‏ برای مردم این دیار محسوب می‏گردد.
شاید صداقت و راستگویی زوجین در مورد گذشته خود قبل از ازدواج،برای خیلی از افراد امری پذیرفته شده است؛زیرا کنمان
این واقعیت‏ و نهایتا احراز آنها توسط طرف مقابل،می‏تواند برای مخفی‏کنندگان آن،مسئولیت قانونی و برای‏ طرف دیگر،حقوقی از قبیل شکایت
کیفری و حتی فسخ نکاح را به وجود آورد.
یکی از موجبات مسئولیت قانونی خصوصا برای بانوان(که موضوع بحث این مقاله‏اند) دوشیزه یا عفیفه معرفی کردن خود به خواستگاران‏
ازدواج با آنهاست.
زیرا بانوانی هستند که قبل از ازدواج به سبب‏ ارتکاب اعمال منافی عفت از قبیل زناو یا روابط نامشروع،حسب مورد
صفت دوشیزه بودن‏ (به علت از اله بکارت)یا عفیفه بودن خود را از دست‏ داده و قصد داشته باشند با
توسل به عملیات واهی‏ و دورغین،خواستگاران خود را فریب و نهایتا راضی‏ به ازدواج با خود نمایند.

واقع شدن ازدواج از طرق فوق از دو جهت‏ قابل بررسی است:

یکی اینکه از جهت حق فسخی که ممکن‏ است با لحاظ شرایط قانونی،برای زوج به وجود آید،و دیگری مسئولیت کیفری
زوجه است که به‏ تبع آن،تعقیب و او را در پی خواهد داشت.

فسخ ازدواج از ناحیه زوج و اثر آن بر مهریه:

در ماده(۱۱۲۸)قانون مدنی آمده:”هر گاه در یکی از طرفین،صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف
مذکور فاقد وصف مقصود بوده،برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد
متباینا بر آن واقع شده باشد”.

شاید صداقت و راستگویی زوجین در مورد گذشته خود قیل از ازدواج،برای خیلی از افراد امر پذیرفته شده است؛زیرا کتمان
این‏ واقعیت و نهایتا احراز آنها توسط طرف‏ مقابل،می‏تواند برای مخفی‏کنندگان آن، مسئولیت قانونی و برای طرف دیگر،حقوقی‏ از قبیل
شکایت کیفری و حتی فسخ نکاح را به وجود آورد.
از منطوق ماده براحتی می‏توان استنباط کرد که باید صفت خاصی‏ چه به صورت ضمن عقد و چه به صورت
شرط بنایی)تصریح شده باشد و نیز فقدان آن مسبوق به قبل از جاری شدن صیغه‏ عقد نکاح باشد.

همچنین اگر مرد قل از ازدواج،آگاه بر فقدان‏ صفت خاصی(مثلا دوشیزه یا عفیفه نبودن‏ زوجه فبل از نکاح آگاه بوده)باید
حق فسخ را منتفی دانست؛زیرا فلسفه وجودی آن جلوگیری‏ از ضرر است و در فرض اخیر،براساس‏”قاعده اقدام‏” اعمال حق فسخ
ممکن نیست.

اما همیشه صفت مورد نظر طرفین صراحتا شرط نمی‏شود.در پاره‏ای از موارد با اینکه در گفتگوهای طرفین نامی از وصف
خاصی برده‏ نمی‏شود،عادات و رسوم اجتماعی چنان است که‏ هرکس ازدواج می‏کند به ظاهر بر مبنای وجود آن‏ وصف است.۱البته
شاید به واسطه رشد چشمگیر جرایم‏ اخلاقی در شرایط امروزی،توجیهی اجتماعی برای‏ انجام آزمایشات مربوط به‏”هایمن‏”،قبلا از جاری شدن صیغه
عقد نکاح از سوی زوجه،پیدا کرد.چه عدم پذیرش اجتماعی آزمایش فوق، قبل از ازدواج از دو جهت می‏تواند مشکل ایجاد
کند:

اولا:دختران و زنان بزهکار با سوءاستفاده از این وضعیت براحتی می‏توانند با دوشیزه یا عفیفه‏ معرفی کردن خود،خواستگاران ازدواج
با آنها را فریب‏ و نهایتا راضی به ازدواج با خود نمایند.

ثانیا:امکان عدم تشخیص ازاله بکارت بعد از نکاح،به واسطه سبق ارتکاب اعمال منافی عفت، محال نخواهد بود.البته مسئله فریب در
ازدواج، محدود به ثبیه بودن زوجه نمی‏گردد.به طوری‏ که ممکن است دختری با وجود سالم بودن پرده‏ بکارت،به واسطه عمل
زنا(از ناحبه دبر)یا روابط نامشروع(از قبیل مضاجعه یا تقبیل)صفت عفیفه‏ بودن خود را از دست داده باشد.

اثر فسخ بر مهریه:

اگر فسخ قبل از نزدیکی باشد،زن حق‏ مطالبه مهریه را نخواهد داشت و اگر قبلا تمام یا قسمتی از مهریه
را وصول کرده،زوج به جهت‏ دارا شدن بلاجهت،حق رجوع به او را برای استرداد مهر دارد.

“شهید ثانی‏”در”شرح لمعه‏”معتقد است: «اگر فسخ بعد از دخول واقع شود مهر المسمی‏ ثابت می‏شود؛چون مهریه به واسطه دخول مستقر
می‏شود و شوهر برای باز گرفتن مبلغی که پرداخته‏ به کسی که تدلیس کرده مراجعه می‏کند و اگر خود زن
تدلیس کرده،مهر را از وی بازمی ستاند و تنها کمترین مقداری که می‏تواند به عنوان مهر قرار داده شود نزد
او باقی می‏گذارد.»۲ صاحب کتاب‏”شرایع السلام‏”نیز قایل به‏ کم کردن از مهر،به نسبت مهر باکره از غیر آن‏ است.۴دکترین حقوق
خصوصی نیز هریک نظراتی‏ را در این مورد ابراز نموده‏اند:

-برخی معتقدند با توجه به مفهوم مخالف ماده‏ (۱۱۱۰)ق.م،زن مستحق
تمام مهر خواهد بود و هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد،اگر زوج مهر را پرداخت کرده می‏تواند تفاوت بین
مهر بکر و ثیب‏ را به عنوان خسارات از تدلیس‏کننده بگیرد و اگر نداده است می‏تواند از پرداخت آن(بنابر قاعده‏
تهاتر)خودداری کند.۵-عده دیگر معتقدند که اگر فسخ نکاح به دلیل‏ تدلیس زن باشد،زن در هیچ صورتی حقی بر مهر ندارد؛زیرا
به تقلب حقی به دست نمی‏آید.

شرایط تحقق مسئولیت کیفری زوجه:

فریب و تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه،نه تنها می تواند برای زوج حق فسخ را به وجود آورد،بلکه‏ با
احراز شرایطی،مسئولیت کیفری و نهایتا تعقیب‏ و اعمال وی را در پی خواهد داشت.اولین قانون مدنی که فریب در ازدواج
را در خود پیش‏بینی کرد قانون راجع به ازدواج بود،که‏ ماده(۵)آن مقرر می‏داشت:«هریک از زن و شوهری که قبل از
عثد طرف خود را فریب داده‏ که بدون آن فریب،مزاوجت صورت نمی‏گرفت، به شش ماه تا دو سال حبس جنحه‏ای
محکوم‏ خواهد شد.»

در این ماده،مصادیقی هر چند تمثیلی از فریب‏ در ازدواج مشخص نشده بود،تا اینکه قانونگذار اسلامی در
ماده(۶۴۷)ق.م.ا،مصوب ۱۳۷۵، مجددا این جرم را به شکلف کامل تری پیش‏بینی‏ نمود:«چنان‏چه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج،طرف خود
را به امور واهی از قبیل داشتن‏ تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فریب دهد
و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود،مرتکب‏ به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم‏ می‏گردد.»

از آنجایی که هر جرمی الزاما سه رکن‏ قانونی،مادی و معنوی است؛به شرح دو رکن‏ اخیر می‏پردازیم:

-عنصر مادی جرم فریب در ازدواج:۱-مرتکب جرم:

ارتکاب این جرم
صرفا از طرف زوجین امکان‏پذیر است و دخالت افراد دیگر را می‏توان در غالب معاونت بررسی کرد.

۲-زمان وقوع جرم:
این جرم،جرمی مقید است و زمانی تحقق پیدا می‏کند که نتیجه آن‏ (یعنی ازدواج)واقع شده باشد.

۳-طرق ارتکاب جرم:
از لحاظ رکن مادی، این جرم به صورت فعل تحقق پیدا می‏کند و ترک‏ فعل نمی‏تواند عنصر
مادی را تشکیل دهد.
پس سکوت زوجه(بدون هیچ رفتارو گفتار فریبنده)در مورد دوشیزه یا عفیفه نبودنش، نمی‏تواند موجبات مسئولیت کیفری وی را فراهم‏ کند؛و
اگر در فرض اخیر،دوشیزه یا عفیفه نبودن‏ زوجه قبل از نکاح،به واسطه اقرار یا شهادت شهود و یا ادله دیگر
ثابت شود،حسب مورد،حق فسخ‏۶یا طلاق‏ را خواهد داشت.

۴-ارکان جرم:
جرم فریب در ازدواج،جرمی‏ مرکب است از سه جزء تشکیل شده که فقدان‏ یکی از آنها تحقق آن
را منتفی خواهد کرد.جزء اول-توسل به امور واهی و غیرواقعی‏ (دوشیزه یا عفیفه معرفی یا وانمود کردن خود)؛ جزء دوم-فریب
خوردن طرف مقابل؛ جزء سوم-واقع شدن ازدواج از این طریق.
از آنجایی که شروع به جرم ماده(۶۴۷)ق.م.ا، طبق ماده(۴۱)ق.م.ا،قابل نیست.
بنابراین،صرف تحقق دو جزء فوق بدون تحصیل‏ نتیجه که همان جزء سوم است،برای مرتکب‏ مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

برخی معتقدند با توجه به مفهوم مخالف ماده‏ (۱۱۱۰)ق.م،زن مستحق تمام مهر خواهد بود و هر گاه نکاح ناشی از
تدلیس باشد،اگر زوج مهر را پرداخت کرده می‏تواند تفاوت‏ بین مهر بکر و ثیب را به عنوان خسارت از تدلیس‏کننده
بگیرد و اگر نداده است‏ می‏تواند از پرداخت آن(بنابر قاعده تهاتر) خودداری کند.

۵-مکان وقوع جرم:
می تواند در ایران یا خارج از قلمرو حاکمیت آن باشد.اگر ارتکاب جرم‏ در ایران از ناحیه
زوجه(چه تابعیت ایران و غیر آن‏ را داشته باشد)بر زوج(اعم از ایرانی یا بیگانه) صورت بگیرد،براساس اصل صلاحیت سرزمینی‏ قوانین
کیفری،مراجع قضایی ایران صلاحیت‏ رسیدگی به موضوع را خواهند داشت.

اما در حالتی که زن با دوشیزه یا عفیفه‏ معرفی کردن خود به مردی ایرانی،در خارج از قلمرو حامیت ایران،او
را فریب و نهایتا راضی به ازدواج‏ با خود نماید،برحسب تابعیت او و مکان وقوع‏ ازدواج،سه حالت را می‏توان تصور
کرد:-حالت اول:زن تابعیت ایرانی داشته و مکان‏ وقوع ازدواج،خارج از قلمروحاکمیت ایران است.
در این فرض،چون یک تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی طبق قانون اسلامی‏ شده است،در صورتی که طبق
قانون کشور محل‏ وقوع جرم،تحت تعقیب و قرار بگیرد، دیگر تحت همان جرم در ایران)اصولا)نباید تحت تعقیب قرار گیرد.اما اگر
این عمل طبق‏ قانون کشور فوق،جرم نبوده یا در صورت جرم‏ بودن مرتکب تحت تعقیب و قرار نگرفته‏ باشد،در صورت
طرح شکایت از سوی زوج و یافت شدن زوجه در ایران،قابل تعقیب خواهد بود.

حالت دوم:زن تابعیت خارجی داشته و مکان‏ وقوع ازدواج در ایران است.
به لحاظ اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به مفاد ماده(۳)ق.م.ا،چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده
باشد(و از منعکس‏ در مواد ۵ الی ۸ق.م.ا،که جزء استثنائات‏ محسوب می‏شود،نباشد).مقامات قضای ایران صالح به رسیدگی نمی‏باشند؛هر چند که
مجنی علیه تبعه دولت ایران باشد.۷

در این حالت،زن قبل از جاری شدن‏ صیغه عقد نکاح،در مرحله مقدماتی و اجرایی‏
جرم قرار دارد و از دو جهت قابل تعقیب و نیست:الف.به جهت جرم نبودن مراحل فوق.
ب.به جهت تابعیت خارجی او و فقدان‏ عنصر قانونی در این مورد.
اما به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح(صرف‏نظر از ثبت آن)تابعیت ایرانی‏ زوج بر زن تحمیل می‏گردد و با توجه
به‏ مرکب بوددن جرم فریب در ازدواج،اگر توسل‏ به امور واهی،در خارج از ایران و ازدواج در ایران واقع شده
باشد،وفق ماده(۴)ق.م.ا، چون قسمتی از جرم در خارج و نتیجه آن‏ در ایران حاصل شده،در حکم جرم واقع‏ شده در
ایران خواهد بود.حالت سوم:زن تابعیت خارجی داشته‏ و مکان وقوع جرم،خارج از ایران است.
به نظر می‏رسد در این حالت نیز می توان‏ زوجه را که بعد از عقد نکاح به تابعیت ایرانی‏ درآمده،وفق
ماده(۷)ق.م.ا،(به لحاظ ایرانی بودنش)تحت تعقیب قرار داد.

منبع : حق گستر