جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟

همان طور که می دانید قاضی دارای اختیارات وسیعی می باشد و به همین دلیل به طور کامل بر کار خود تسلط داشته باشد تا خطایی رخ ندهد . اما در برخی موارد تخلفاتی از سمت شان صورت می گیرد که برای آنها هم قوانینی وضع شده است . اما باید بدانید نحوه پیگیری جرائم قضات تحت شرایط خاصی است که در ادامه در پرشین وی می خوانید.

نحوه پیگیری جرائم قضات

قضات دارای اختیارات وسیعی هستند به همین خاطر به منظور جلوگیری از سواستفاده از این اختیارات باید
در چهار چوب قانون عمل کنند در غیر این صورت مسئول می باشند.

تخلفات قضات ممکن است عمدی نباشد اما باز هم به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. قاضی باید
احاطه ی کامل به قوانین داشته باشد  و در اجرای آن دقت لازم را داشته باشد.

قانون‌گذار به منظور تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از تعرض بی‌مورد نسبت به جریان عدالت خصوصاً
‌سوء استفاده اصحاب ثروت و قدرت و زور و نیز اشرار و بزهکاران حرفه‌ای، برای قضات مصونیت قرار داده است.

مصونیت شغلی

مصونیت شغلی، به این معنی است که قاضی را نمی‌توان قبل از ثبوت جرم در دادگاه ذی‌صلاح با سلب صلاحیت
قضایی به جهت عدم رعایت شئونات قضا، از شغل قضایی منفصل کرد یا محل خدمت وی را
بدون موافقت و رضایت او تغییر داد.

«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است
به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای
مصلحت جامعه با تصمیم‌ رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل،

نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد»(مفاداصل ۱۶۴ قانون اساسی)

آشنایی با جرائم قضات

مصونیت تشریفاتی

قاضی به دلیل  مصونیتی که  دارد در اثر شکایت بلا فاصله تحت تعقیب قرار نمی گیرد بلکه بایستی دادستان
دادسرا یک گزارشی از دلایل مربوط به اتهام به دادسرای انتظامی قضات بفرست. دادسرای انتظامی قضات
دلایل شکایت را می خواند اگر دلایل موجه بود از دادگاه انتظامی قضات تعلیق قاضی را اعلام می کند

و در صورت معلق شدن قاضی از قضاوت پرونده دوباره به دادسرا بر میگرددو دادسرا رونوشت آن را
به مرجع کیفری تعقیب کننده اتهام ارسال می‌کند.

مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون آ.د.ک: «در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های
مرکز می‌باشد ضمن اعلام مراتب (توسط ضابط) منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.

بنابراین در صورت ارتکاب جرم توسط دارندگان پایه قضایی در غیر از تهران ضابطین حق تعقیب و بازداشت
قضات را نداشته و صرفاً اقدام به تهیه و ارائه گزارش نموده و دلایل و آثار جرم را جمع‌آوری
و به دادگاه‌های تهران ارسال خواهند داشت.

مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات

مطابق تبصره ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی «به کلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان
پایه‌های قضایی و نمایندگان مجلس در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.

قید کلمه «کلیه جرائم» شامل تمام اعمال مجرمانه قضات اعم از در حال انجام وظیفه یا به سبب آن و مرتبط
و غیرمرتبط با شغل آنان و در هر موقع از زمان اعم از اوقات کاری یا استراحت می‌شود.

بحثی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر شخصی در زمانی که قاضی شاغل بوده مرتکب جرم شود
و بعداً از شغل قضاوت کناره‌گیری کند آیا رسیدگی به جرم او که در زمان اشتغال مرتکب شده
باز هم باید در دادسرا و دادگاه جزایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) به عمل آید

یا در محل وقوع جرم برابر قواعد عمومی؟ مستفاد از مندرجات ذیل تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل
دادگاه‌های عمومی این است که به کلیه جرائم دارندگان پایه‌های قضائی که در زمان اشتغال مرتکب شده‌اند
اعم از این که در زمان تعقیب دارای رتبه قضائی باشند یا نباشند، باید در دادگاه‌های جزایی (عمومی فعلی) تهران رسیدگی به عمل آید.

پیگیری جرائم قضات

البته این نوع برداشت از ماده مزبور صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که آنچه در ماده مذکور موضوعیت دارد
این است که شخص متهم در زمان ارتکاب دارای پایه قضایی باشد

و به نظر نگهدارنده تعقیب متهمی که قبلاً قاضی بوده و اتهام او مربوط به زمان اشتغال به قضا باشد
در دادگاه عمومی محل وقوع جرم خالی از ایراد می‌باشد.

لازم به ذکر است که مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون آ.د.ک: «در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان
در صلاحیت دادگاه‌های مرکز می‌باشد ضمن اعلام مراتب (توسط ضابط) منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری
و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.

بنابراین در صورت ارتکاب جرم توسط دارندگان پایه قضایی در غیر از تهران ضابطین حق تعقیب و بازداشت قضات را نداشته
و صرفاً اقدام به تهیه و ارائه گزارش نموده و دلایل و آثار جرم را جمع‌آوری و به دادگاه‌های تهران ارسال خواهند داشت.

بیشتر بدانید قانون نظارت بر رفتار قضات

یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با این حوزه قانون نظارت بر رفتار قضات است که در سال ۱۳۹۰ به‌تصویب
مجلس شورای اسلامی رسید. البته این قانون تنها به تخلفات انتظامی قضات می‌پردازد و بررسی
مواردی که قاضی به‌سبب شغل خود مرتکب جرم می‌شود با قوانین کیفری است.

قانون نظارت بر رفتار قضات تنها بر اعمال و رفتار دادرسان دادگاه‌ها نظارت ندارند، بلکه تمامی‌ قضاتی که به‌حکمِ
رئیس قوه‌ی قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند و پایه‌ی قضایی دارند، مشمول این قانون می‌شوند؛

مانند قضات دادگاه‌ها، دادستان‌ها، دادیاران، بازپرس‌های دادسرا، رؤسای دادگستری و رئیس کل دادگستری
و حتی قضات دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی. لازم به ذکر است، مطابق آیین‌نامه، به تخلفات انتظامی قضات دادگاه‌های روحانیت،
همان دادگاه‌های روحانیت نیز رسیدگی می‌کنند.

قانون نظارت بر رفتار قضات، سیزده درجه از مجازات‌های انتظامی را برشمرده است که خفیف‌ترین آنها
توبیخ بدون درج در سابقه‌ی خدمتی است و شدیدترین آن هم انفصال دائم از خدمات دولتی. اما به‌طور کل،
این مجازات‌ها به انواع توبیخ کتبی، کسر حقوق ماهانه، تنزل پایه‌ی قضایی، انفصال موقت،
تبدیل به وضعیت اداری و انفصال دائم است.

تبیان , تابناک