حقوق مالی زن پس از طلاق

مشاهده : 178
حقوق مالی زن پس از طلاق خانواده
با این‏ حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مى‏شود تا اینکه‏ قانونگذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق (۱۳۷۱)اجره المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق‏ مالى اضافه مى‏کند.البته به نظر مى‏رسد که این اقدام قانونگذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط […]

با این‏ حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مى‏شود تا اینکه‏ قانونگذار براى پر کردن خلأهاى
ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق (۱۳۷۱)اجره المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق‏ مالى
اضافه مى‏کند.البته به نظر مى‏رسد که این اقدام قانونگذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.

درآمد

قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه،مهر و ارث تنظیم کرده‏ است.نفقه مختص ایام زوجیت
و پیش از انحلال نکاح است اما در مواردى‏ استثنائى،پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از
شوهر خود دارد؛از جمله‏ در عده طلاق رجعى‏۱و نیز در طلاق بائن در صورتى که آبستن باشد.در مورد اخیر
زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده ۱۱۰۹).

مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مى‏گیرد و زن بلا فاصله حق‏ مطالبه آن‏را دارد
اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام
مى‏شود؛چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار
نامتعارف‏ شوهر تلقى مى‏شود.ارث نیز تنها در صورت فوت هریک از زوجین،به همسر دیگر تعلق مى‏گیرد.۲مقررات قانون مدنى در خصوص
ارث زوجین از یکدیگر همچون‏ اکثر قواعد برمبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است.بدین‏سان حق ارث‏ زن از دارایى
شوهر را نمى‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛چه، همان‏گونه که ذکر شد،زن در صورتى
از دارایى شوهر ارث مى‏برد که او فوت کرده‏ باشد.و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده
و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد،زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت،جز در دو مورد خاص:

مورد اول موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق،رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده،فوت کرده باشد.البته با
توجه به اینکه مطلقهء رجعیه در حکم‏ زوجه است،این مورد استثناى واقعى نخواهد بود.

مورد دوم نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنى است که مقرر مى‏دارد«اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق
دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد،زوجه از او ارث مى‏برد، اگرچه طلاق بائن
باشد،مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».

مورد اول موضوع ماده ۹۴۳ قانون مدنى است که طلاق،رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده،فوت کرده باشد.البته با
توجه به اینکه مطلقهء رجعیه در حکم‏ زوجه است،این مورد استثناى واقعى نخواهد بود

بنابراین حقوق مالى زن پس از
طلاق در یکى از موارد ذیل جاى مى‏گیرد:

۱-حق‏ گرفتن نفقه در عدهء طلاق رجعى؛۲-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن،مشروط
به اینکه‏ زن حامله باشد تا زمان وضع حمل‏.۳-حق وصول مهر،مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن‏را وصول نکرده‏ یا
آن‏را نبخشیده‏ باشد.۴-حق ارث از دارایى شوهر،در صورتى که فوت شوهر در عدهء طلاق رجعى واقع شده باشد.۵-حق ارث از
دارایى‏ شوهر در فرضى که صیغهء طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از
تاریخ طلاق،به همان مرض مرده باشد مشروط به اینکه زن در این‏ مدت شوهر نکرده باشد.

با این حال قانون حمایت خانواده و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که هر دو پس از قانون مدنى
وضع شده‏اند نهادها و تأسیسات جدیدى بنا کرده و بدین‏ ترتیب موجب تحولاتى در روابط مالى زن و شوهر شده‏اند
که اغلب به سود زن‏ تنظیم و اجرا شده است.این مقاله بر بررسى این تأسیس‏ها و تحولات ناشى از این‏
دو قانون اختصاص یافته است.

ثابت نبودن میزان مقررى ماهانه

مقررى ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت‏ زناشویى است و میزان آن برحسب
اشخاص و وضع آنان تغییر مى‏کند.حکم‏ مربوط به میزان مقررى نیز پس از صدور حکم ثابت نمى‏ ماند و دادگاه
مى‏تواند این‏ میزان را کاهش داده یا حتى حکم به قطع آن دهد.

کاهش مقررى در صورتى اتفاق مى‏افتد که درآمد محکوم له(درخواست‏ کننده‏ نیازمند)افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگى او به
دریافت مقررى کمتر شود و یا بر عکس درآمد محکوم علیه(همسر مقصر و در عین حال مستطیع)به گونه ‏اى کاهش‏
پیدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.همچنین مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود.مقررى ماهانه
هنگامى قطع مى‏گردد که‏ محکوم له ازدواج کند یا درآمد کافى کسب کند به طورى که دیگر نیازى به مقررى‏
نداشته باشد.

بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت‏ مقررى به سود بیمار یا مجنون صادر شده
باشد،بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقررى خواهد شد.بدین ترتیب اگر شوهرى زن بیمار و درمانده خود
را طلاق دهد،سلامت بیمار موجب قطع مقررى مى‏شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد زیرا در نظر قانونگذار،کسى
که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانهء خود شود،از نظر حقوقى مرتکب تقصیر نشده است و مقررى فقط
به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مى‏شود.۴

فوت محکوم له نیز باعث قطع مقررى خواهد شد.قانونگذار در ماده ۱۱
فوت‏ محکوم له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته اما از فوت محکوم علیه سخنى‏ به میان نیاورده است.آیا
فوت محکوم علیه نیز باعث قطع مقررى خواهد شد یا اینکه ورّاث محکوم علیه باید از دارایى مورث خود آن
را بپردازند.برخى از استادان‏ حقوق مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى،فوت محکوم علیه را موجب قطع آن‏ دانسته ‏اند
و در تأیید آن به ملاک مادهء ۱۱ استناد کرده‏اند.۵ اما به نظر بعضى دیگر، فوت محکوم علیه باعث قطع
مقررى نیست زیرا قطع یا کاهش مقررى امرى‏ استثنائى است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به
کمک قیاس آن‏را توسعه‏ داد.۶

مورد دوم نیز موضوع ماده ۹۴۴ قانون مدنى است که مقرر مى‏دارد«اگر شوهر در حال
مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد،زوجه از او
ارث مى‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد،مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد»

قانونگذار فوت محکوم له را بدین علت موجب
قطع مقررى دانسته است که‏ مقررى براى تأمین معاش است و با فوت او این مبنا را از بین مى‏رود.اما
فوت‏ محکوم علیه مقررى را از بین نمى ‏برد،چون این حادثه لزوم تأمین معاش محکوم له‏ را منتفى نمى ‏سازد.دینى
که محکوم علیه در نتیجهء صدور حکم پیدا مى‏کند در زمرهء سایر دیون او به ورثه‏اش منتقل مى‏شود.نباید به این
استناد که الزام محکوم علیه‏ مربوط به شخصیت اوست و با فوت او از بین مى‏رود و به بازماندگان نمى
‏رسد محکوم له را از دریافت مقررى محروم کرد.

چرا که مقررى تنها مجازات مدنى مقصر یا درخواست‏ کننده طلاق از بیمار و دیوانه نیست بلکه نوعى نفقه هم
هست که باید از دارایى محکوم علیه پرداخت شود.پذیرفتن این نظر که با فوت محکوم علیه‏ مقررى ماهانه قطع نمى‏شود
خصوصا در موردى که مقررى براى محکوم له بسیار مهم و حیاتى است و قطع آن لطمه شدیدى به زندگى
او وارد مى‏ سازد و یا در موردى محکوم علیه دارایى زیادى از خود به جاى گذاشته است،عادلانه است.با این
حال باید توجه داشت که مقررى،دین ورثه نیست،دین مورث است که همراه با ترکه به آنان منتقل مى‏شود.پس در مواردى
که درآمد محکوم علیه از کار او تأمین‏ مى‏شود فوت او باعث کاهش یا قطع مقررى خواهد شد.

مبنا و ماهیت حقوقى مقررى ماهانه

گفته شد که مقررى ماهانه تأسیس جدیدى است که در حقوق ما بى‏ سابقه است.
باید دانست که مبناى این مقررى چیست چرا که با وقوع طلاق جز در عدهء طلاق‏ رجعى(که در این مورد
هم زن در حکم زوجه است)زن و شوهر باهم بیگانه ‏اند و به‏ جز مواردى که قبلا برشمردیم و زن
در آنها حق گرفتن نفقه دارد،زوجین حقوق و تکالیفى نسبت به هم نخواهند داشت.پس مبناى الزام به پرداخت مقررى دربارهء
کسى که طلاق مستند به تقصیر اوست یا از همسر بیمار یا دیوانه خود جدا شده‏ است چیست؟و چگونه او
مجبور به پرداخت مقررى به کسى مى‏شود که در واقع‏ دیگر با او بیگانه است؟

نفقه

برخى از صاحب نظران گفته
‏اند«این‏گونه مقررى ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبى از این دو تلقى شود.مى ‏توان گفت با توجه
به شرایطى که قانون‏ براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور یک نوع نفقه است زیرا هم در
مورد طلاق مبتنى بر جنون یا مرض صعب العلاج یکى از زوجین.اگر این مقررى‏ جنبهء جبران خسارت داشت فقط طرف
مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن مى‏شد.به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانى است که وارد شده درحالى
‏که‏ مقررى یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است،پس مى‏توان‏ گفت که مقررى یاد شده
نوعى نفقه است.نفقه ‏اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقهء اقارب.این مقررى نوع خاص و
جدیدى از نفقه است که قواعد ویژه ‏اى بر آن حکومت مى‏کند».۷

به نظر استاد کاتوزیان مقررى ماهانه با هیچ
یک از اصول شناخته شده و مرسوم‏ در حقوق ما تناسبى ندارد.نفقه نیست،زیرا در زمانى حکم به پرداخت آن صادر
مى‏شود که رابطهء زناشویى از بین رفته است.همچنین برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مى‏شود در مقررى ماهانه ممکن
است زن هم محکوم به پرداخت آن شود.
با قواعد مسئولیت مدنى نیز سازگار نیست،۸ زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زناشویى تعیین مى‏شود و
تابع وضع طرفین است.۹

به نظر مى‏رسد که مقررى ماهانه ماهیتى جداگانه و منحصر به فرد دارد که با هیچ‏
کدام از نهادهاى سنتى حقوق ما قابل انطباق نیست.نه مى‏ توان آن‏را کاملا در قالب‏ نفقه جاى داد و نه
با معیارهاى مسئولیت مدنى میزان کرد،در عین حال که به هر دو نیز شباهت دارد.بدین‏سان آمیزه ‏اى از اندیشهء لزوم
حمایت از فرد بى‏ گناهى که از نظر مالى بى‏ بضاعت است،با لزوم سرزنش و مجازات مقصر مى‏تواند وضع این
نهاد حقوقى را توجیه نماید.

سایت حقوقدانان

2015-10-12 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi