حقوق مالی زوجه در طلاق

مشاهده : 762
حقوق مالی زوجه در طلاق خانواده
طلاق یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر این است که: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کند هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو»اخلاق رفتار او نبوده، زوج موظف […]

طلاق

یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر این است
که: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کند هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای
طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو»اخلاق رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود
خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلا عوض
به زوجه منتقل کند.»

در تعریف شرط گفته شده است: «التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و
در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود.
چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل شود، شرط نیز تبعا
«منتفی خواهد شد.» همچنین در تعریف دیگری گفته شده است: «امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی به
آن بستگی دارد.» و توافقی که به منظور آثار قرار داد انجام می شود، اگر ضمن همان قرار داد باشد،در
اصلاح «شرط» نامیده می شود.
و شرط به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد التزام است.در
مورد جایگاه شرط در فقه، دو نظریه عمده وجود دارد: ۱) شرط جزئی از عوضین است.

۲) شرط مستقل از عوضین است.

بنابراین آثار شرط انتقال تا نصف دارایی، حقوق دانان اظهارنظرهای متفاوتی کرده اند، برخی نویسندگان معتقدند: «شرطی که موضوع آن
در آینده مجهول و مبهم است، به شدت مورد تردید است.» در پاسخ به این ایراد گفته شده است: «هرگاه
هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد، سرایت به عوضین نمی کند و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن
شده، صحیح خواهند بود ،زیرا قانون، شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.»

برخی
در مورد شرط نصف دارایی معتقدند: «چنین شرطی موجب غرور خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص
است.
این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می زند و
نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد
را خنثی سازد، بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می تواند تا حدودی حقوق
زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد، تامین کند.» شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک
اموال زوجین در غرب یکسان دانست، زیرا شرط تنصیف اموال، نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است.
چنان چه زوجین از امضای شرط مذکور استنکاف ورزند، موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود.
به علاوه امضای شرط مذکور، حق استفاده زن از قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست.

در حالی که رژیم اشتراک اموال، نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانیان تناسب چندانی ندارد.
همچنین در تفاوت این دو نهاد می توان گفت نظام اشتراک اموال بر اساس برابری زن و مرد استوار است
در حالی که شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد
نیست، بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح می تواند به ملتزم شود.
شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی» شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره «۶»
ماده واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتند از:

۱) درخواست طلاق از طرف زوج باشد.

۲) طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سو»رفتار و اخلاق زوجه نباشد.

۳) اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.

۴) عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله.

نحله یا بخشش اجباری

تعریف و ماهیت در بند تبصره «۶» مقرر شده است: «در غیر مورد بند الف و با توجه به سنوات
زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب
بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند» نحله در لغت به معنی هدیه، بخشش، آیین، ایمان و فرقه است.
همچنین به معنی کابین و مهریه آمده است.
و در قرآن به معنی مهر نیز به کار رفته است.
وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می
دهد که منظور جبران زیان های مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی
سو» استفاده شوهر شده است.

به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام می شود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان
آن هیچ اثری ندارد.
برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده اند و وعدهای بر این باورند که نحله از حقوق فرانسه
الهام گرفته شده است.
به موجب تبصره «۶»، مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباری براساس ضوابط سه گانه سنوات زندگی مشترک زوجین، نوع کارهایی
که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود که میزان آن با توجه به
نظر و سلیقه قاضی در رعایت ظوابط مذکور می تواند در هر پرونده طلاق متفاوت باشد.

نفقه

مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه بر اساس تبصره «۳» امکان پذیر است.
شیوه محاکم در خصوص در خواست نفقه به شرحی است که در مورد مهریه اعلام شد.
در نهایت برخی شعب صرفا در مورد نفقه ایام عده مطلقه رجعیه، منوط به عدم نشوز زوجه حکم می دهند
و برخی شعب به اطلاق تبصره عمل کرده و نفقه را اعم از نفقه گذشته و ایام عده می دانند
نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاغ، تعهدات و تکالیف مرد
برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.

ماده (۱۱۰۹) قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده
بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق بدرد حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ
نکاح با طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت
تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
«به همین موجب این ماده، شوهر تنها در دو مورد پس از طلاق ملزم به پرداخت نفقه است:

۱) در
زمان عده طلاق رجعی

۲) ایام حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح ماده (۱۱۴۸)قانون مدنی در مورد طلاق رجعی
مقرر می دارد: «برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» از دیدگاه قانون مدنی، مطلقه رجعیه در حکم زوجه
است و کلیه آثار زوجیت بر رابطه آنها بار می شود و در صورت فوت یکی از آنها، دیگری از
متوفی ارث می برد.
به همین لحاظ ذر صورتی که زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد، مستحق نفقه نخواهد بود.
وفق ماده (۱۱۰۹)قانون مدنی، از شش صورت پیش بینی شده در آن، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است
که عبارتنداز :

۱) مطلقه رجعیه غیر ناشزه

۲) مطلقه بائنه حامل تا زمان وضع حمل

۳) فسخ نکاح حامل
تا زمان وضع حمل ودر سه صورت دیگر به شریط آتی، نفقه ایام عده به عهده زوج نیست:

۱) مطلقه
رجعیه ناشزه

۲) مطلقه بائنه غیرحامل

۳)فسخ نکاح غیر حامل باید به این نکته مهم توجه شود که معیار استحقاق
نفقه مطلقه رجعیه، اشوز یا عدم نشوز به طور مطلق است، نه وضعیت او حین طلاق.
بنابراین همان گونه که نشوز بر نفقه زوجه موثر است، در مورد مطلقه رجعیه نیز تاثیر دارد یعنی اگر زنی
در هنگام صدور حکم طلاق ناشزه نباشد، اما در زمان عده ناشزه شود، از شمول ماده (۱۱۰۹)خارج خواهد شد.
ماده (۱۲)قانون حمایت خانواده در این مورد هم مبتنی بر قانون مدنی تدوین یافته است و این که برخی پنداشته
اند ماده (۱۲) قانون مذکور، ماده (۱۱۰۹) قانون مدنی را به طور ضمنی نسخ کرده است، صحیح نیست.

همچنین با جمع مواد (۱۰۳۹)و (۱۱۵۶)قانون مدنی، زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را
طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق رجعی بوده و زوجه مطلقه در زمان عده، استحقاق نفقه را دارد و
احکام ارث بین زوج غایب و زوجه بر قرار خواهد بود و عده آن طلاق خواهد بود، اگر چه مدت
آن به میزان عده وفات خواهد بود.

آفتاب ایر

2016-02-17 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi