خودداری از پرداخت نفقه همسر

مشاهده : 698
خودداری از پرداخت نفقه همسر خانواده
پرداخت نفقه عبدالصمد خرمشاهی ، وکیل کهنه کاری است که در طول این سال ها نام او را در پرونده های مختلفی دیده ایم.وی درباره ماهیت جرم «ترک انفاق» می گوید: «ترک انفاق از نظر قانون جرم و بزه است و این مساله موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی است.در پرونده های اینچنینی هم پس […]

پرداخت نفقه

عبدالصمد خرمشاهی ، وکیل کهنه کاری است که در طول این سال ها نام او را در
پرونده های مختلفی دیده ایم.
وی درباره ماهیت جرم «ترک انفاق» می گوید: «ترک انفاق از نظر قانون جرم و بزه است و این مساله
موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی است.
در پرونده های اینچنینی هم پس از تکمیل پرونده و ارسال آن برای دادگاه، باید نکاتی از سوی قاضی برای
احراز جرم لحاظ شود.
یکی از این نکات مهم این است که زن ثابت کند قصد تمکین از همسرش را داشته و این موضوع
برای قاضی احراز شود که او از همسر خود تمکین کرده و حاضر به تمکین نیز هست و اصطلاحا «ابایی
از تمکین خاص و عام ندارد.»

علت این مساله هم این است که در اصطلاح حقوقدان ها گفته می شود
که « نفقه فرع بر تمکین است» و اگر زن مانعی قانونی برای تمکین نداشته باشد، باید از همسر خود
تمکین کند.
نکته مهم دیگر هم اثبات توانایی مالی زوج است؛ یعنی قاضی پرونده باید به این نتیجه برسد که مرد با
وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه به همسرش امتناع کرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمی کند.» خرمشاهی
در تکمیل صحبت های خود می گوید: «در این جرم باید رکن مادی و معنوی جرم اثبات شود و در
نهایت با در نظر گرفتن تمامی این موارد است که در دادسرا قرار مجرمیت و در دادگاه حکم بر محکومیت
صادر می شود.»

چه مجازاتی در انتظار مجرم است؟

مردانی که در دادگاه، جرم «ترک انفاق» آنها محرز می شود چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ پاسخ
به این سوال ساده است.
طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی که بصراحت درباره این جرم توضیح داده شده، مجازات افرادی که اقدام به ترک
انفاق کنند زندان است و آنها باید مدت ۳ ماه و ۱۰ روز تا ۵ ماه را بنا بر تشخیص
قاضی پرونده در زندان «آب خنک» نوش جان کنند اما در عرف قضایی اغلب قضات تلاش می کنند تا پیش
از آن که مجبور به صدور چنین حکمی شوند، میان زن و شوهر آشتی و تفاهم ایجاد کنند.
البته بر حسب تجربه بسیاری از زنان و مردان بعد از حضور در دادگاه با هم آشتی می کنند و
با تعهد کتبی مرد مبنی بر پرداخت نفقه پرونده بسته می شود.

اگر هم چنین مساله ای کارگر نیفتاد و به قول وکلا و قضات «سوءنیت مرد احراز شد» قضات تلاش
می کنند حکم زندان کمتری ببرند.
علت این مساله هم طبق گفته های خرمشاهی این است که «در رویه فعلی محاکم قضایی و بر اساس خواسته
رئیس محترم قوه قضاییه، حبس زدایی به یکی از سیاست های اصلی قوه قضاییه تبدیل شده و در حال حاضر
با عنایت به نحوه وصول برخی درآمد ها، قضات تلاش می کنند حبس را به جرایم نقدی تبدیل کنند.
اما اگر در نهایت برای قاضی پرونده محرز شود که مرد با وجود توانایی مالی و داشتن استطاعت مالی نفقه همسرش را نمی پردازد و از طرف دیگر همسرش هم تمکین می کند و مشکلی وجود ندارد، برای
تنبیه مرد ممکن است او را زندانی کند و مطابق قانون برای او اشد مجازات را در نظر بگیرد.»

پیش از ترک به دنبال اثبات شکایت باشید

بسیاری
از زنانی که تحت فشارهای شدید خانوادگی با همسران خود دچار مشکل شده و بعد از ترک خانه اقدام به
طرح شکایت «ترک انفاق» می کنند، با مشکلی به نام «اثبات شکایت» خود مواجه هستند.
در تمامی دعاوی حقوقی و کیفری که در دادگاه های ایران برپا می شود، اصول ثابت و مشخصی وجود دارد
که بدون آنها حتی در صورتی که مظلومیت زن در ظاهر و وضعیت او هم آشکار باشد امکان رسیدگی دقیق
وجود ندارد.
یکی از این مسائل «اثبات ادعا» است که عبدالصمد خرمشاهی برای تاکید بر آن از عبارت حقوقی معروف «البینه للمدعی»
استفاده می کند که معنی آن چنین است: «هر ادعایی از سوی طرح کننده آن باید ثابت شود.» زنان نیز
در چنین پرونده هایی باید ثابت کنند که از همسر خود تمکین خاص و عام کرده اند و مشکلی برای
عمل به تکلیف قانونی خود نداشته اند.

البته در صورت نیاز قضات مکلف به بررسی و تحقیق در این زمینه هستند و چون ماهیت این شکایت
«کیفری» است، تا زمانی که به شکل دقیقی وقوع جرم احراز نشده باشد، نمی توان درباره پرونده تصمیم گیری کرد.
هیچ مردی حاضر نیست در دادگاه اعتراف کند که نفقه همسرش را با وجود تمکین نداده و در اغلب موارد،
مردان حتی در صورت تمکین همسرشان عنوان می کنند او مدتی است از خانه فراری است و دسترسی به او
ندارد اما کافی است زنی که در چنین پرونده ای مورد ستم واقع شده، دو نفر از همسایه ها را
به دادسرا یا کلانتری ببرد و صحبت های آنها را صورتجلسه کند تا دادگاه نسبت به این ماجرا تصمیم گیری
کند.
در مواردی هم که مرد همسرش را با کتک کاری از خانه بیرون کرده، مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت
گواهی ضرب و شتم می تواند کار را تسهیل کند.

اعسار از پرداخت نفقه حال

«من در گذشته نفقه همسرم را پرداخت کرده و از این پس هم پرداخت خواهم کرد و مشکلی در این
زمینه ندارم.» این ساده ترین و راحت ترین جمله ای است که مرد می تواند در دادسرا عنوان کند تا
پرونده بی هیچ دردسری بسته شود.
چیزی که مرد باید ثابت کند هم این است که به تکلیف قانونی خود در مقابل همسرش مبنی بر پرداخت
نفقه عمل کرده و سوء نیتی در این زمینه نداشته است.
از طرف دیگر هر زمان که زن به هر دلیلی از شکایت خود صرف نظر کند، برای مرد قرار منع
پیگرد صادر می شود.
البته در این زمینه چند نکته ظریف وجود دارد.
طبق صحبت های عبدالصمد خرمشاهی، مرد تنها در صورتی محکوم می شود که به رغم توانایی مالی نفقه همسرش را
ندهد و اگر مرد مدتی بعد از قبول پرداخت نفقه همسرش، معسر و دچار مشکل مالی، ورشکستگی و…
شود دیگر در قبال پرداخت نکردن نفقه همسرش جرمی مرتکب نشده است.

مطابق قانون مرد رئیس خانواده و سکاندار زندگی مشترک است و اوست که تصمیم می گیرد کجا، چگونه و با
چه کیفیتی زندگی مشترک را بسته به اوضاع و احوال مادی خود اداره کند.
یکی از نشانه های تمکین که برای زن حق نفقه ایجاد می کند سکونت در خانه ای است که شوهر
اختیار کرده، اما اگر مرد جایی را تهیه کند که متناسب با شأن او نباشد و زندگی در آنجا با
«امنیت» توام نباشد دادگاه در این زمینه تحقیق می کند و در صورت اثبات ادعای زن، مرد محکوم خواهد شد.

اثبات وقوع جرم در دادسرا

کاری که در دادسرا در رابطه با پرونده صورت می گیرد، مشخص کردن این موضوع است که آیا مرد از
پرداخت نفقه امتناع کرده و مرتکب جرمی شده یا خیر؟ در دادسرا برخلاف دادگاه خانواده، شکایت نفقه حال که برای
طرح شکایت نیاز به تنظیم دادخواست حقوقی است و شکایت ترک انفاق روی برگه ای معمولی نوشته می شود.
در این شکایت هم بحث بر سر مقدار و میزان نفقه نیست و نکته مهم از نظر دادیار امتناع یا
عدم امتناع از پرداخت نفقه است و دادیار به عنوان قاضی تحقیق و بازپرس و نماینده مدعی العموم مکلف به
پیگیری وقوع یا عدم وقوع جرم است که در صورت اثبات وقوع جرم، پرونده با قرار مجرمیت به دادگاه ارسال
می شود.
به گفته خرمشاهی، چنین پرونده هایی حدودا یک تا ۲ ماه در دادسرا می ماند و بعد پرونده با قرار،
راهی دادگاه می شود تا قاضی درباره قرار صادره نفیا یا اثباتا تصمیم بگیرد.
اگر هم در دادگاه مشخص شود که تحقیقات ناقص بوده، بار دیگر درباره پرونده تحقیق صورت می گیرد.

در مواردی که مردان همسرانشان را رها می کنند و به اخطاریه های دادسرا نیز بی توجه هستند، زن می
تواند از دادگاه تقاضای ممنوع الخروج کردن همسرش را به دلیل بدهی به وی مطرح کند.
اگر هم مردی در خارج از کشور باشد، در صورت درخواست زن و موافقت قاضی دادگاه می تواند با حکمی
مرد را بعد از ورود به ایران ممنوع الخروج کند یا بلافاصله بعد از ورود وی را دستگیر و به
دادگاه بیاورد.
البته درخصوص پرونده های اینچنینی که زن مدعی حضور مرد در خارج از کشور است، ابلاغ در چند مرحله صورت
می گیرد و در نهایت نیز نشر آگهی صورت می گیرد و موضوع محکومیت مرد در قالب آگهی منتشر می
شود.

روزنامه جام جم

2016-02-27 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی