دعوای استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد شرایط عمومی و اختصاصی دارد که گذشته از شرایط عمومی که از بدیهیات حقوقی
می باشد (مانند فرم دادخواست، تعیین خواسته و تقویم آن و غیره در مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون آیین دادرسی
مدنی)، باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز داشته باشد:

الف- تسلیم مال موضوع دعوا به زوج یا خوانده
دعوا ب- بقاء عین ( جهیزیه ) ج- مالکیت خواهان (زوجه) د- تصرف گیرنده(زوج)

معمولاً جهیزیه مال و شامل اشیاء
و کالاهای مادی است و در تقسیم حق به حقوق مالی و غیر مالی، جهیزیه ، از حقوق مالی
زوجه محسوب می شود و زوجه بر آن مالکیت دارد.

سوالی که اکثر مردم در خصوص جهیزیه دارند این است که آیا جهیزیه متعلق به زوج است یا زوجه
؟ و هر کدام چه سهمی در جهیزیه دارند ؟

حکم آن واضح است ولی به دلیل تصورات اشتباه مردم
و عدم اطلاعات حقوقی برای استرداد جهیزیه به دادگاه ها مراجعه میکنند.

دعوای استرداد جهیزیه همانند دعاوی حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن
از طرف مدعی دارد و باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود.

معمولاً مشکل از آنجایی آغاز میشود که لیست جهیزیه موسوم به “سیاهه” وجود نداشته باشد.زیرا در نزد بیشتر خانواده ها
گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه بی اعتمادی به وی در اوایل ازدواج تلقی می شود.در صورت وجود نداشتن
سیاهه، فاکتور اجناس خریداری شده و همچنین شهادت شهود میتواند تا اندازه ای در کشف حقیقت به زن کمک کند.

چنانچه خواهان همراه با دادخواست استرداد جهیزیه مطابق ماده ۱۰۸ قانون آ.د.م تقاضای صدور قرار تامین نیز بنماید به محض
صدور قرار، به طرف مقابل ابلاغ شده و طبق ماده ۱۱۷ قانون فوق الذکر، چنانچه امکان تضییع و از بین
رفتن اموال از طرف خوانده باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می کند

در صورت حدوث اختلاف و یا
حتى مواردى که زن و شوهر دچار اختلاف هم نباشند اگر زن بخواهد درجهیزیه خود دخل و تصرف نماید در
صورت ممانعت مرد ابتدائاً موضوع را به صورت اظهار نامه به همسر خود اعلام مى نماید در صورتى که زوج
از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید زن مى تواند به دادگاه مراجعه کند.

دعوای استرداد جهیزیه همانند دعاوی حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن
از طرف مدعی دارد و باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود

دادخواست در دو
نسخه تهیه و تقدیم دادگاه خانواده شده که یک نسخه آن توسط دفتر دادگاه برای خوانده ارسال میشود تا وی
از مفاد دعوی مطروحه علیه خویش مطلع شود.

موضوع قابل ذکر این است که در دعاوی مالی ، امکان اینکه طرف مقابل دعوی بخواهد اموال را از بین
برده و یا به آنها خسارت بزند زیاد است.

بنابراین چنانچه خواهان همراه با دادخواست استرداد جهیزیه مطابق ماده ۱۰۸ قانون آ.د.م تقاضای صدور قرار تامین نیز بنماید به
محض صدور قرار، به طرف مقابل ابلاغ شده و طبق ماده ۱۱۷ قانون فوق الذکر، چنانچه امکان تضییع و از
بین رفتن اموال از طرف خوانده باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا می کند.

در مواردی که امکان جا به جایی و حیف و میل اموال از طرف زوج وجود دارد حکم ورود به
منزلی که جهیزیه در آن قرار دارد صادر میشود تا طرف مقابل نتواند از ورود ماموران به منزل جلوگیری نماید.در
اثبات انتقال جهیزیه به منزل شوهر و در صورت بقای وجود آنها زوجه مجاز به اخذ جهیزیه و اموال خود
می باشد.
البته طبق ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی:

از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً
مورد استفاده ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و
بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

جام جم آنلاین