سند رسمی | الزام به تنظیم سند رسمی

سند رسمی

یکی از مشکلاتی که به دنبال  معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با مشکل مواجه میکند،
خودداری فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است.
این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله
(قیمت ملک) را دریافت نموده است
و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی
بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد،
از انجام تعهد خود خودداری میکند.

هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند
اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند،
قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند
که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی مشخص انجام دهند.
این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.
خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند
که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛
زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است،
رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود
(بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است
که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند
و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم،
دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل چیست؟

مدت زمانی که سند رسمی به نام خریدار میشود کمتر میباشد.
نیازی به حضور خریدار در دادگاه و مراحل رسیدگی نخواهد بود.
وکیل میتواند خسارتی را که در قرارداد پیش بینی شده است
را سریعا از فروشنده مطالبه کند.
در صورتیکه ملک در رهن باشد
وکیل میتواند فک رهن آن را از فروشنده بخواهد.
در صورتیکه فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد
وکیل میتواند با حضور مامور دادگاه برای تنظیم سند رسمی به نام خریدار در محضر اقدام کند.

گروه وکلای یاسا