طلاق توافقی چگونه است ؟

مشاهده : 200
طلاق توافقی چگونه است ؟ خانواده
طلاق توافقی طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سؤال واقع می شود، نظر خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب می نماییم؛ باشد که هر چه بیشتر، افراد جامعه نسبت به قانون و حق و حقوق خود آشنا شده و در سایه […]

طلاق توافقی

طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که
اغلب مورد سؤال واقع می شود، نظر خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب می نماییم؛ باشد که هر چه
بیشتر، افراد جامعه نسبت به قانون و حق و حقوق خود آشنا شده و در سایه و پناه قانون حتی
المقدور بتوانند از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری نمایند.
امید است با درج این سلسله از پاسخهای حقوقی، بتوانیم همگام با اهداف قانونگذار که همانا اعتلای عدالت در جامعه
می باشد قدمی برداریم.

به طور کلی، شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت نمایند، همان طلاق توافقی باشد.
معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس العملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم
دادگاهها که حتی در مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری می گردد؛ و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با
تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می گردد.

از آنجا که طرح هر دعوای حقوقی، در مراجع قضایی با تنظیم و تسلیم دادخواست آغاز می شود، لازم است
ابتدا تا اندازه ای در مورد برگ دادخواست توضیحاتی داده شود تا حتی المقدور چگونگی کاربرد آن در تمام دعاوی
حقوقی برای خوانندگان روشن گردد.

اصولاً برگ دادخواست ورقه ای است در فرم مشخص که از سوی دادگستری با آرم «دادگستری جمهوری اسلامی ایران» به
چاپ رسیده و در مراجع قضایی در دسترس عموم مراجعه کنندگان قرار می گیرد.
ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: «شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.» لذا
اشخاصی که در نظر دارند دعوای حقوقی مطرح نمایند می بایست از آن استفاده کنند.
البته لازم به ذکر است که در دعوای کیفری، از این برگ استفاده نمی شود و شکایت شاکی طی یک
ورقه عادی تقدیم مراجع قضایی می گردد که اصطلاحا به آن «لایحه» یا «عرض حال» یا «شکواییه» می گویند.
ورقه دادخواست به ترتیب شامل موارد ذیل است.

۱ـ مشخصات طرفین: یعنی مشخصات خواهان و خوانده در حد نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل و محل اقامت؛
و ابتدا مشخصات «خواهان» می بایست درج گردد.
«خواهان» فردی است که ادعایی علیه دیگری دارد و می خواهد به حق خود برسد که به وی «مدّعی» نیز
می گویند.
بعد به همین ترتیب، مشخصات «خوانده» که به وی «مدعی علیه» نیز می گویند، توسط خواهان در این برگ ذکر
می گردد.
(در بسیاری موارد نام پدرِ «خوانده» برای خواهان معلوم نیست، که عدم ذکر آن اشکالی به وجود نمی آورد).

۲ـ وکیل یا نماینده قانونی: در این قسمت چنانچه دادخواست را وکیل و یا نماینده قانونی خواهان ـ مثل قیم
ـ داده باشد، مشخصات خود را به ترتیب فوق پر می کند و در غیر این صورت این قسمت خالی
می ماند.

۳ـ تعیین خواسته ها و بهای آن: در این قسمت خواهان، خواسته خود و بهای آن را مشخص می کند.
مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده و یا «خواسته» مالی نباشد.
«خواسته»، یعنی آن چیزی که خواهان ادعا می کند، مختلف است؛ مثلاً ممکن است مبلغی پول، یا الزام فروشنده ملک
به تنظیم سند رسمی، یا تخلیه ملک مورد اجاره و یا خواسته های دیگری باشد که بستگی به موضوع مورد
دعوی دارد.

۴ـ دلایل و منضمات دادخواست: خواهان برای ادعای خود می بایست دلایلی داشته باشند، که در این قسمت به آن
دلایل اشاره می نماید.
مثلاً مؤجر (اجاره دهنده) برای تخلیه ملک مورد اجاره به سند مالکیت و اجاره نامه ای که با مستأجر تنظیم
نموده اشاره می کند، و یا خریدار ملک برای الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند
رسمی به بیع نامه غیر رسمی تنظیمی (که در بین مردم به قولنامه معروف است) اشاره می کند، و زوج
یا زوجه در دادخواست طلاق سند ازدواج را ذکر می کند.

۵ ـ سپس در فضای خالی دادخواست، شرح ماوقع و دلایل و مدارک و چگونگی خواسته خود را به طور
مختصر به عنوان ریاست محترم مجتمع قضایی حوزه می نویسد.
توضیح اینکه طبق قانون، دادخواست می بایست به حوزه ای که محل اقامت «خوانده» در آن واقع است، داده شود.

۶ـ در ذیل دادخواست محلی برای امضاء مشخص گردیده، که خواهان می بایست این قسمت را امضاء نموده و تاریخ
تقدیم دادخواست را بگذارد.

خواهان پس از تکمیل دادخواست به طرز فوق الذکر آن را به دفتر مجمتع تسلیم می نماید و متصدی مربوطه
آن را با رعایت ضوابط مربوطه وارد دفتر نموده و با تشکیل پرونده، یادداشتی حاوی شماره و تاریخ وارده به
وی می دهد.
خواهان پس از چند روز مجددا به دفتر مزبور مراجعه می نماید تا برایش مشخص شود که پرونده اش به
کدام شعبه دادگاه ارجاع گردیده است.
و بدین ترتیب جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده شروع می شود.

توضیح اینکه «خواهان» می تواند یک نفر باشد و یا چند نفر و خوانده نیز می تواند یک نفر باشد
یا چند نفر.
تعداد نسخ دادخواست باید یک عدد بیشتر از تعداد خواندگان باشد؛ مثلاً اگر خوانده یک نفر است دو برگ دادخواست
به طور یکسان تنظیم می شود و اگر خواندگان دو نفر باشند سه برگ دادخواست به طور یکسان؛ و به
همین ترتیب.

در دادخواست طلاق توافقی موارد فوق نوعا به ترتیب ذیل می بایست رعایت گردد.

در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار
گیرند.
و اگر در یک جا زندگی می کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج می گردد، و یا مثلاً اگر
زوجه به دلیل اختلافات در منزل پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در
دادخواست می نویسد.
ضمنا این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارائه گردد.
و اما در صورتی که خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می گردد و در غیر
این صورت این ردیف خالی می ماند.
در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع
تشخیص مصلحت نظام، جمله «صدور گواهی عدم امکان سازش» را ذکر می کنند.
و در قسمت دلائل و منضمات، جمله «فتوکپی مُصَدِّق سند نکاحیه» را می نویسند.

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می شود.
البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند اختلافات زوجین را حل
و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک از طرفین را مکلف می نماید که ظرف ۲۰ روز یک داور
را از میان اقارب خود معرفی نمایند.
البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب و
معرفی نمایند.

داوران می توانند نظرشان را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که
هر دو یک نظر داشته باشند.
مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد.
و ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبتهایی که خود با زوجین نموده و صورت جلسات تنظیمی
و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم صدور حکم طلاق خواهد گرفت.
لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه
رسیدگیهایش استنباط کند برایش ملاک خواهد بود.
البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا عدم صدور آن خواهد
گذاشت.

سایت وکالت

2016-01-05 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi