ماهیت طلاق به حکم دادگاه

ماهیت طلاق

تشکیل زندگی مشترک علاوه بر اینکه مستلزم عبور از جریانهای مادی است، نتیجه علاقه و پیوندی عاطفی بوده است که
چنان ریشه در قلب و ذهن طرفین داشته که آنها را به اوجی از رضایت رسانده است تا جایی که
خوشبختی خود را در گرو پیوندی استوار میبینند و با کمال میل و رضایتی آمیخته با عشق و احساسات، خود
را زیر بار تعهداتی می‌برند که علم حقوق از سنگینی آن به شگفت می‌آید.

زندگی مشترک که در علم حقوق به پیوند نکاح شهرت دارد، اگرچه در حیطه عقود و در ردیف سایر
قراردادها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما نقش پررنگ معنویات و جنبه فرا مادی آن ایجاب می‌کند که ما قواعد آن
را از حیث ایجاد، تداوم، بقا و انحلال؛ با نگرشی سوای آنچه به دیگر عقود داریم مورد بررسی قرار دهیم
تا کلیت قواعد و اصول حقوقی ما را به جمود اندیشه نکشاند و با دیدی انعطاف پذیر احکام نکاح را
از منابع و مقتضایات این رابطه استخراج کنیم.

بنابراین نمی‌توان پذیرفت؛ ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی و معنوی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری
گردد تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفین بود
به یکباره فرو ریزد.

اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم
آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات
خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقاء این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند.
به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی
را با رجوعی ساده در مدت عده امکان پذیر سازد.
در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن
نامیده است[۱] که راه برگشتی جز توسل به تشریفات مجدد ازدواج وجود ندارد.

اگرچه در رجعی بودن طلاق مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله ای ممکن است در
راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد و مورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش،
متقاضی طلاق از وی می‌باشد و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام
شوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشت این مراحل دشوار، شوهر
با رجوعی ساده[۲] وضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند.[۳] این وضعیت سبب می‌شود که زمینه ایذاء زن توسط شوهر
فراهم شده و راه سوء استفاده شوهر مخالف طلاق باز باشد، در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند
که هر بار با رجوع شوهر بی فایده می‌شود.

از جهت قانونی و منطقی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی می‌باشد با این تفاوت
که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.

بنابراین باید راه چاره ای جست تا نه مصلحتی که گفتیم نادیده گرفته شود و نه مفسدتی دیگر به بار
آید.
بعضی از حقوقدانان خود را از قید تکلف تحلیل، رها کرده و چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته
اند، به این صورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعی نیست
بلکه بائن است،[۴] اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد.
این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چراکه اگر طلاق به تقاضای زن و با حکم دادگاه
صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و به عبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد.

اما باید واقع‌بین بود و به صرف مواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف ننمائیم
و موضوع حکم قانون را تغییر ندهیم.
از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ تمامی طلاقها با حکم
دادگاه مجاز می‌شود و بنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوع کنند و
در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد.
بنابراین عملاً تمامی طلاق ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.[۵] پس طبق نظر حقوقدان مزبور در نظام حقوقی فعلی ما
عملاً نباید مصداقی از طلاق خلع[۶] داشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی
وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد، اما حقوقدان مذکور
پاسخی به این مسئله نداده است.

همانطور که گفته شد نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع احوال و رویه قضایی است اما در
واقع و نفس الامر چنین نیست و پذیرش این نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است
و از طرفی ممکن است به زیان زن تمام شود.
برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طور مختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با
مقتضای حکم دادگاه مخالف است.
آثار طلاق رجعی را می‌توان چنین برشمرد:

۱٫امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی)۲٫حق زن
در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی)۳٫امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت
عده (ماده ۹۴۳ قانون مدنی).
بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.

۴٫در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است.۵٫
در مدت عده رجعیه مرد نمی تواند با خوهر زن ازدواج کند.

۶٫طبق شواهد عدیده و ماده ۸ قانون امور حسبی مطلقه رجعیه در حکم زوجه دانسته شده است.
این حکم آثار بسیاری دارد.
مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهر دار است.
پس اگر زن یا مرد مرتکب زنا شوند به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند.
(ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی)

۷٫
زنای با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی می‌شود بر خلاف عده طلاق بائن (ماده ۱۰۵۴ قانون
مدنی)۸٫
در مدت عده رجعیه چنانچه مرد ۳ همسر دائم دیگر داشته باشد نمی تواند دیگری را به نکاح دائم خود
درآورد.۹٫
ایجاد حرمت ابدی ناشی از نه طلاق که شش تای آن عدی (نوعی طلاق رجعی) باشد (ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی)

بدیهی است اگر ما طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانیم سبب می‌شود که علاوه بر
رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از این طلاق سلب کنیم در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی
برای این امر نداریم و ملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای
حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتی ندارد، و
حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن می‌باشد؛ مانند اینکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که
در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگر در مدت عده مرد فوت نماید زن از او ارث می‌برد لیکن
در طلاق بائن چنین نیست .
پس دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلب نماییم و هیچ دلیل
شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی گذارد.

خلاصه اینکه باید پذیرفت که از جهت قانونی و منطقی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق
رجعی می‌باشد با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.

تبیان