رانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن

گاهی افراد پس از خوردن شراب و با حالت مستی اقدام به رانندگی می کنند . باید بدانید که برای این افراد دو مجارات ,
در نظر گرفته می شود یکی مربوط به خوردن شراب و دیگری اینکه اگر در حین رانندگی در حالت مستی مرتکب ,
جرم شوند و باعث تصادف شوند این نیز جرم دوم محسوب می شود و مجازاتی همچون دیه و حبس دارد .
برای دانستن کامل این موضوع با پرشین وی همراه باشید .

قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی

مستی؛ تخلف یا جرم؟

تشخیص مصرف مشروبات الکلی توسط متخلف، به طور معمول با دستگاه‌های تشخیص الکل که در اختیار,
ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی قرار دارد، مشخص می‌شود ولی علاوه بر اینها، شرب خمر با نظر پزشکی قانونی,
و تشخیص وجود الکل در خون فرد، قابل تشخیص است.

علاوه بر اینها، بر اساس مقررات اثبات دعوا، مصرف مشروبات الکلی با دو بار اقرار فرد نزد قاضی، شهادت دو مرد عادل،
یا علم قاضی بر اساس گواهی پزشکی قانونی یا پلیس قابل اثبات است.

مجازات مستی در قوانین

مجازات شرب خمر به عنوان یک حد شرعی، ۸۰ ضربه تازیانه است که هم در قرآن و هم در روایات و هم در قوانین ,
جزایی به آن اشاره شده است. اما در جامعه اسلامی، شرب خمر به صورت علنی یا دعوت به شرب خمر,
یا تهیه و توزیع مشروبات، علاوه بر حد شرعی، مجازات‌های دیگری را هم در پی دارد.

در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواد ۷۰۱ تا ۷۰۴ به طور خاص به مجازات مربوط به ,
مصرف مشروبات الکلی پرداخته است. به عنوان مثال در ماده ۷۰۱ آمده است که هرکس متجاهرا ,
و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع‌ عمومی مشروبات الکلی استفاده کند،

علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

مجازات راننده مست

طبق ماده ۷۰۲ از این قانون، هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد ,
یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق ,
و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی

همچنین با استناد به ماده ۷۰۳ از این قانون، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق دانسته شده ,
و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت ,
جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

رسیدگی به این جرم هم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تشدید مجازات برای رانندگان مست

علاوه بر مجازات‌های گفته شده در بالا، اگر فردی پس از شرب خمر، اقدام به رانندگی با وسیله نقلیه کند،
به واسطه خطر جدی که برای نظم عمومی و آحاد جامعه ایجاد می‌کند، مجازات سنگین‌تری در انتظارش خواهد بود؛

کما این‌که در دیگر کشورهای جهان هم که حتی مصرف مشروبات الکلی در آنجا آزاد است، رانندگی در حالت مستی ,
یک تخلف بزرگ محسوب شده و جریمه‌های سنگینی را برای فرد در پی دارد.

بر این اساس، در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات(مصوب ۱۳۷۵)، تاکید شده است ,
که در تصادفات رانندگی، هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته ,
یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است,

یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که,
برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذاشته شده ‌است‌، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که,
عبور از آن ممنوع‌ شده است رانندگی کرده،

به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.

محرومیت از رانندگی برای رانندگان مست

همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌ ,
یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.

علاوه بر این، فردی که در حالت مستی اقدام به رانندگی کرده و با یک عابر پیاده، تصادف کرده و آسیب می‌رساند ,
حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود و با توجه بشدت عمل و جرم ارتکابی،
ممکن است مجازات حبس هم در انتظار متخلف باشد.

مجازات رانندگی در حالت مستی

بیشتر بدانید تشخیص قانونی مصرف مشروبات الکلی

قاضی کیفری به مصادیق تشخیص مصرف مشروبات الکلی توسط فرد اشاره کرد و یادآور شد:

شرب خمر با نظر پزشکی قانونی و وجود الکل در خون فرد قابل تشخیص است اما فراتر از اینها، مصرف ,
مشروبات الکلی با دو بار اقرار فرد نزد قاضی، گواهی پلیس و نیز علم قاضی به مصرف مشروبات,
توسط فرد هم قابل اثبات است.

وی تاکید کرد: البته قانون دلالتی بر نظر پزشکی قانونی ندارد و اگر در زمان وقوع جرم در حال مستی،
پلیس مست بودن را تائید کند هم نیازی به نظر پزشکی قانونی ندارد اما در حالت کلی هم مستی ,
و هم وجود الکل در خون می‌تواند مصداق مصرف مشروبات الکلی قرار گیرد.

درخش به دورانی که معاون دادستان شیراز بود اشاره کرد و گفت: در آن زمان به ضابطین دستور کنترل و بازرسی ,
در ورودی و خروجی شهرها را می‌دادند و در این بازرسی‌ها احتمال کشف مواردی مشهود,
و مواردی غیرمشهود وجود داشت.

جام جم , روزنامه حمایت