محاکمه کردن خارجی ها در داخل ایران

محاکمه خارجی ها

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۵/ ۹/ ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: هر ایرانى یا بیگانه‏‌اى که در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ایران مرتکب یکى از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهورى اسلامى ایران مجازات می‌شود.

۱- اقدام علیه حکومت جمهورى اسلامى ایران و امنیت داخلى و خارجى و تمامیت ارضى یا استقلال کشور جمهورى اسلامى ایران.
۲- جعل فرمان یا دست‏خط یا مهر یا امضاى مقام رهبرى و یا استفاده از آن.
۳- جعل نوشته رسمى رییس جمهور یا رییس مجلس شوراى اسلامى و یا شوراى نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالى کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها.
۴- جعل اسکناس رایج ایران‏ «۴» یا اسناد بانکى ایران مانند برات‌هاى قبول‏ شده از طرف بانک‌ها یا چکهاى صادرشده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین‏ شده از طرف دولت یا شبیه‏‌سازى و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

ماده ۶ قانون مجازات اسلامی نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: هر جرمى که اتباع بیگانه که در خدمت جمهورى اسلامى ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهورى اسلامى ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمى که مأموران سیاسى و کنسولى و فرهنگى دولت ایران که از مصونیت سیاسى استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایى جمهورى اسلامى ایران مجازات می‌شوند.

چنانچه یکى از اتباع بیگانه که در خدمت جمهورى اسلامى ایران است در یکى از سفارتخانه‏‌هاى ایران در خارج از کشور نسبت به یکى از کارمندان ایرانى سفارت، فحاشى کند و مرتکب جرم شود مراجع قضایى ایران صلاحیت رسیدگى به شکایت شاکى را ندارند مگر اینکه متهم در ایران یافت شود.

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
– نظریه ۴۸۲۷/ ۷- ۱۱/ ۷/ ۱۳۸۴: نظر به این‏که متهم که تبعه ایران بوده در زمان وقوع قتل هنوز تبعه عراق نبوده است و تا زمانى که تابعیت ایرانى وى سلب نشده است از اتباع ایران محسوب می‌شود لذا اخذ گواهى فوت و ابطال شناسنامه متهم با اعلام و وسیله بستگانش و نیز اخذ مدارک تابعیت عراقى توسط خودش تأثیرى در قضیه نداشته، چون در حال حاضر از نظر دولت ایران هنوز هم تابعیت ایرانى مشار الیه باقی است لذا اقدام به استرداد وى نه تنها بلا اشکال که ضرورى به نظر می‌رسد.

– نظریه ۶۱۳۶/ ۷- ۷/ ۱۲/ ۱۳۵۹: متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و به اتهامى دیگر در ایران دستگیر شده به اتهام ارتکاب قتل مذکور، در ایران قابل تعقیب و مجازات نیست.

– نظریه شماره ۱۲۴۹/ ۷- ۱/ ۳/: چنانچه یکى از اتباع بیگانه که در خدمت جمهورى اسلامى ایران است در یکى از سفارتخانه‏‌هاى ایران در خارج از کشور نسبت به یکى از کارمندان ایرانى سفارت، فحاشى کند و مرتکب جرم شود مراجع قضایى ایران صلاحیت رسیدگى به شکایت شاکى را ندارند مگر اینکه متهم در ایران یافت شود. به دلیل اینکه وقتى ماده ۷ قانون مجازات اسلامى رسیدگى به جرایم ایرانیانى را که در خارج مرتکب جرم می‌شوند طبق قوانین جزایى ایران مشروط به آن کرده که در ایران یافت شوند، رسیدگى به جرایم اتباع بیگانه موضوع ماده ۶ همان قانون طبق قوانین جزایى ایران به طریق اولى مشروط به حضور آنان در ایران خواهد بود بنابراین هیچ‌گونه مستندى براى رسیدگى و محاکمه اتباع بیگانه و یا ایرانى که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند و در ایران حضور ندارند موجود نیست.

ایسنا