مسائل مربوط به صدور چک
صدور چک
پیگیری حقوقی و پیگیری کیفری.
این دو عبارت را زیاد شنیده ایم.
به زبان ساده، پیگیری «حقوقی» مربوط به زمانی است که عمل از نظر قانونگذار، جرم نیست و مجازاتی مثل حبس
و شلاق و …
ندارد و صرفا از نظر مالی باید ضرر و زیان جبران شود.
به عبارت دیگر، عمل به کل «جامعه» هیچ ربطی ندارد و تابع دو طرف یک قرارداد است اما پیگیری «کیفری»
مربوط به زمانی است که یک اقدام از سوی قانونگذار، مجرمانه تلقی شده و نظم جامعه را تهدید می کند.
اغلب جرایم، جنبه حقوقی هم دارند اما برخی اعمال، گاهی جنبه حقوقی دارند و گاهی جنبه کیفری؛ از جمله مسائل مربوط به صدور چک
.
ماده ۹ قانون چک مقرر می دارد: «در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را
نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن
را در بانک محال علیه فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست».
این یعنی اگر در حساب صادرکننده چک، پول نباشد و چک برگشت بخورد اما قبل از شکایت دارنده چک، وجه
چک به او پرداخت شود یا با او توافق شود یا حساب پر شود، دیگر نمی توان از صادرکننده
چک شکایت کرد.
در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج
در متن چک است، قابلیت تعقیب کیفری ندارد همچنین براساس ماده ۱۱ قانون چک، در صورتی که دارنده چک تا
شش ماه از تاریخ صدور چک برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه نکند، دیگر نمی تواند شکایت کیفری کند.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها باید به محض
مراجعه دارنده چک، هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ بنویسند.
از سوی دیگر، کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل شده حق شکایت کیفری نخواهد داشت
مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ مثلا صادرکننده چک فوت کند و چک به ارث برسد.
در این حالت، ورثه می توانند شکایت کیفری کنند.در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری
به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او هم در صورت بی محل بودن چک از
بین نرود، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در پشت چک بنویسد.
نکته قابل توجه این است که اگر بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق
خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.قانونگذار در ماده ۱۳ قانون
چک، مواردی را که بر اساس آن، چک بی محل قابلیت شکایت کیفری را ندارد به صراحت بیان کرده است
که این موارد عبارتند از:
اگر بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود
را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد
الف – در صورتی که
ثابت شود چک، سفیدامضا داده شده است.ب – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده
باشد.ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.د –
هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت
تضمین انجام معامله یا تعهدی است.ه – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ
واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
تبیان