مهریه های سنگین و عجیب

مهریه سنگین

۱- اینکه تعریف مهریه چیست؟ پرداخت آن به زوجه به این علت است که ازدواج عقدی است
معرض یا هدیه‌ای است که شوهر به همسرش می‌دهد؟ مهرالمسمی و مهرالمثل و مهرالمتعه و مهرالسنه چه چیزهایی هستند؟ و
مسایلی از این‌گونه، هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی هستند، اما در اینجا قصد ورود به این
مباحث را نداریم.
مسلم این است که در صورت وقوع ازدواج حق دریافت مهریه برای زوجه ایجاد می‌شود و این حق چنان
مسلم و قطعی است که برخی از استادان تحقق اصل آن را ناشی از حکم قانون دانسته‌اند نه حاصل تراضی
طرفین و وجود آن در عقد ازدواج چنان اهمیتی دارد که زوجه می‌تواند بعد از وقوع عقد تا زمانی که
مهریه ‌اش را دریافت نکرده به خانه شوهر نرود و به وظایف قانونی خود عمل نکند و در عین
حال نفقه و هزینه زندگی‌اش را نیز از شوهر بگیرد.
پس در اینکه مهریه بدهی و دین شوهر به زن است تردیدی نیست.

۲- ماجرای تعیین مهریه‌های سنگین و عجیب و غریب نیز، مطلب تازه‌ای نیست.
سال‌هاست این داستان ادامه دارد و کار به آنجا رسیده که بعضی از استادان مهری را که زوج قادر به
پرداخت آن نیست و زوجه هم این عدم توانایی را می‌داند، باطل دانسته و فرموده‌اند در این حالت باید به
زن مهرالمثل پرداخت شود.
راه‌حل‌های گوناگونی هم برای برخورد با این مشکل پیشنهاد شده است، از محدود کردن سقف مهریه گرفته تا وضع مالیات
تصاعدی بر مهریه که البته هیچ‌یک از اینها کارساز و عملی نبوده است.

در سال ۱۳۷۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب و به موجب ماده ۷ آن، قانون منع بازداشت بدهکاران لغو
و نسخ و طبق ماده ۲ آن امکان توقیف و حبس بدهکاران ایجاد شد.
البته در ماده ۳ قانون مذکور امکان اثبات اعسار فرد مدیون و آزادی او و نیز امکان پرداخت قسطی دین
پیش‌بینی شده است.

۳- در نظام قضایی پیش از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۲ قانونی به اسم «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف
از انجام تعهدات و الزامات مالی» تصویب و بازداشت و زندانی کردن افراد بابت عدم پرداخت دین موقوف شد.
هدف از تصویب و اجرای این قانون که به «قانون منع بازداشت بدهکاران» معروف شد، این بود که هیچ‌کس صرفا
به دلیل «نداشتن» زندانی نشود.
در سال ۱۳۷۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب و به موجب ماده ۷ آن، قانون منع بازداشت بدهکاران لغو
و نسخ و طبق ماده ۲ آن امکان توقیف و حبس بدهکاران ایجاد شد.
البته در ماده ۳ قانون مذکور امکان اثبات اعسار فرد مدیون و آزادی او و نیز امکان پرداخت قسطی دین
پیش‌بینی شده است.

۴- از آنجا که مهریه- به شرحی که گفته شد- دین است، قانون اخیر شامل مهریه خانم‌ها، وقتی از طریق
نقد، دادخواست به دادگاه مطالبه شود، می‌گردد و در نهایت شوهری که قادر به پرداخت محکوم به- یعنی مهریه زنش
که از طریق دادگاه مطالبه و منتهی به صدور حکم قطعی شده- نباشد، تا زمان پرداخت یا اثبات اعسارش، زندانی
می‌شود.
البته خانم‌ها از طریق صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت اسناد و املاک هم می‌توانند مهریه خود را با توقیف
و حراج اموال شوهر- اگر مالی داشته باشد- وصول یا او را ممنوع‌الخروج کنند.
اما در این حالت زندانی کردن شوهر، از طریق اجرای ثبت میسر نیست.

۵- تعیین مهریه‌های عجیب و غریب، به لحاظ چشم‌وهم‌چشمی، از یک طرف و چند قانون جدید از طرف دیگر، داستان‌های
عجیب و گاه باور نکردنی را ایجاد کرد.
دخترانی که با استفاده از حق حبس (نرفتن به خانه شوهر تا دریافت مهر) با مانورهایی مطالبه نصف مهریه (چون
عروسی نشده بود) و طلاق را می‌کردند، به زندان‌انداختن شوهر، مطالبه مهریه در حالی که ظاهرا، زندگی زناشویی بدون اشکال
ادامه داشت، انتقال مهر به پدر زوجه تا او اقدام به مطالبه کند و امثال اینها بسیار بود و هست.
در عین حال مواردی چون تقسیط پرداخت مثلا دو هزار سکه از قرار ماهانه یک عدد نیز دیده و شنیده
شد.
هر دو سوی این ماجرا درخور تامل و گاه باعث تاسف است و در بسیاری موارد اصولا جنبه عاطفی و
انسانی رابطه زناشویی تحت‌الشعاع ماجرای مهریه قرار می‌گیرد.

۶- همچنانکه گفته شد همه افراد دست‌اندرکار به دنبال یافتن راه‌حلی برای این مساله بودند و هستند.
تعیین سقف یا تحمیل مالیات بارها مطرح شده اما به لحاظ تعارض با آزادی قراردادها و اینکه در تعیین مهریه‌های
سنگین، از جهت قصد و رضا، عیب و اشکالی وجود ندارد، قابل اعمال و اجرا نیست.
هرچند که استاد فقید ما مرحوم دکتر مهدی شهیدی، مهری را که طرفین به عدم امکان ایفاء و استیفای آن
آگاه بودند، باطل می‌شمردند.

اگر هدف این بوده که این ضابطه مانع از تعیین مهریه‌های عجیب و غریب شود، بازهم این ضابطه وافی به
مقصود نخواهد بود.
زیرا افراد در موقع تعیین مهریه سقف ۱۱۰ سکه را جدی تلقی و نسبت به مازاد آن کم‌اعتنایی و بی‌اعتنایی
می‌کنند و نتیجه این کم‌توجهی بالابردن مهریه تا بی‌نهایت است.
حال آنکه مازاد بر ۱۱۰ سکه نیز به هر حال دین خواهد بود و طریق وصول طلب لزوما به زندان
انداختن مدیون نیست

۷ – اخیرا قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده – که مقولاتی چون تعیین سقف یا مالیات
نیز ضمن تدوین آن مطرح شده بود – ضابطه دیگری را پیش‌بینی کرده که شاید از دیدگاه قانون‌گذار حد وسط
یا «امر بین امرین» محسوب شود، اما جای تامل بسیار دارد: اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفا اجرای مهریه‌هایی
کمتر از ۱۱۰ سکه میسر خواهد بود.» در این خصوص گفتنی است:

اولا – این ضابطه با اصل نوزدهم و
بیستم قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی حقوق همه آحاد ملت است معارضه دارد زیرا: الف – چه تفاوتی است
بین کسی که بابت مهریه‌ای معادل ۱۱۰ سکه مدیون است و آن‌که معادل ریالی ۱۱۰ سکه را به جهت دیگری
بدهکار است؟ ب – اصولا موضوع دین و تعهد چرا باید در نحوه مطالبه و اجرای قانونی و قضایی آن
تاثیر داشته باشد، آن هم تاثیری چنین مهم و بنیادی؟ پ – وضعیت خانمی که مثلا ۱۰۹ سکه مهریه اوست
با آنکه ۱۱۱ سکه مهریه دارد چه تفاوتی دارد؟

– مواردی از این قبیل را بسیار می‌توان شمرد.ثانیا – اگر
هدف این بوده که این ضابطه مانع از تعیین مهریه‌های عجیب و غریب شود، بازهم این ضابطه وافی به مقصود
نخواهد بود.
زیرا افراد در موقع تعیین مهریه سقف ۱۱۰ سکه را جدی تلقی و نسبت به مازاد آن کم‌اعتنایی و بی‌اعتنایی
می‌کنند و نتیجه این کم‌توجهی بالابردن مهریه تا بی‌نهایت است.
حال آنکه مازاد بر ۱۱۰ سکه نیز به هر حال دین خواهد بود و طریق وصول طلب لزوما به زندان
انداختن مدیون نیست.
بلکه بسیاری از این بدهکاران اموالی دارند که قابل توقیف و حراج و تملیک است.
حاصل اینکه معضل سرمایه‌های خارق‌العاده با این تدبیر حل نمی‌شود.

۸ – نکته قابل ذکر اینکه مهریه و ضمانت اجرای کیفری‌گونه آن صرفا برای خانم‌هایی که فاقد تخصص و استقلال
مالی و اقتصادی هستند نوعی تضمین محسوب می‌شود.
خانم‌هایی که به هر شکل استقلال مالی دارند معمولا ترجیح می‌دهند به جای تعیین مهر حقوق مساوی با شوهر را
به شکل شروط ضمن عقد داشته باشند.
محدودکردن ضمانت اجرای حبس در این موارد، ظلم به گروه اول است.
هرچند که هم‌اکنون نیز با قبول فوری دادخواست اعسار از زوج و پذیرش اظهارات شهود و تعلیق اجرای حکم تا
احراز استطاعت یا تقسیط مهر به اقساط غیرقابل باور، خانم‌های بی‌تخصص و بی‌پناه از قبل مهریه هم پناه و ملجایی
ندارند.

۹ – سخن آخر اینکه موضوع تعیین مهرهای سنگین را باید با کار فرهنگی همزمان با برقراری نوعی بیمه (با
کمک دولت) برای خانم‌ها حل کرد.

در عین حال این دیدگاه کلی هم قابل ارایه است که اصولا زندانی کردن افراد بابت صرف «نداشتن» کار درستی
نیست.
اگر مقرر شود همه بدهکاران – جز کسانی که بابت ضرر و زیان جرایم مالی یا جزای نقدی در زندان
می‌مانند – از توقیف معاف باشند، آنگاه این روش قابل‌قبول خواهد بود.
زیرا در بسیاری از جوامع مترقی همین ضابطه حاکم است.

تابناک