نفقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن؟

نفقه

نتایج تحقیقی که از سوی مرکز مشارکت زنان انجام شده، نشان می دهد ۶۸ درصد از زنان مطلقه جامعه آماری
مورد مطالعه در این تحقیق، مهریه خود را به هنگام طلاق دریافت نکرده اند و ۴۱ درصد از زنان برای
گرفتن طلاق مجبور به گذشتن ازمهریه خود شده و بیش از ۸۹ درصد از زنان طلاق گرفته نیز هیچ نفقه
ای دریافت نکرده اند.هرچند بعد از طلاق تکلیف مرد به پرداخت نفقه به زن از عهده وی خارج می شود،
اما در طول زندگی مشترک نیز بسیاری از زنان از دریافت حقوق قانونی و شرعی نفقه محرومند به گونه ای
که علت ۶۹ درصد مراجعه زنان به دادگاه های خانواده دریافت نکردن نفقه از سوی همسران خود است.

برای شوهر طیبه ۲۸ ساله که دو فرزند ۸ و ۶ ساله هم دارد، پولی که صرف اعتیادش به تریاک
می شود، به قدری زیاد است که دیگر امکانی برای تأمین هزینه های زندگی خانواده برای او باقی نمی گذارد.
طیبه می گوید: «اگر کمکهای گاه و بیگاه همسایه ها و پدر و مادرم نبود، نمی دانستم چه کنم؟!» زنی
که در موقعیت طیبه قرار می گیرد، می تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش به خاطر نپرداختن
نفقه خود و فرزندانش شکایت کند.
طیبه این کار را کرده است و هربار دادگاه با فراخواندن مرد او را موظف به تأمین هزینه های زندگی
زن و دو فرزندش کرده.
اما تحکم و الزام قانون فقط برای مدت کوتاهی او را به انجام وظیفه اش واداشته و بعد از مدتی
دوباره همه چیز به روال سابق بازگشته است.

این در حالی است که ترک نفقه از سوی مرد از موارد عسر و حرج محسوب می شود.
طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی هرکس با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه همسر و سایر افراد واجب النفقه
خودداری کند به مجازات ازسه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود.

شهره مهدوی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی می گوید: «به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی درعقد دائم نفقه زن به
عهده شوهر است.
غیر از نکاح دائم، تمکین زوجه نیز از مواردی است که موجب شرط وجوب نفقه می شود.
نفقه همسر و همچنین اولاد به عهده شوهر است.
بعد از طلاق و سرآمدن مدت عده تکلیف مرد به پرداخت نفقه همسر از عهده او ساقط می شود، اما
تکلیف پدر به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق تا زمان فوت و یا ناتوانی او به پرداخت آن
همچنان باقی می ماند».

طبق متن مصرح قانون منظور از نفقه «همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه ،
غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان
یا مرض» است.

میزان نفقه طبق قانونی مدنی براساس شۆونات خانوادگی زن تعیین می شود و اگر زن تقاضای نفقه به دادگاه بدهد،کارشناسان
دادگاه وضعیت خانوادگی زن را بررسی کرده و به همان مبنا میزان نفقه ای که شوهر باید بپردازد را مشخص
می کنند.

شهره مهدوی وکیل و مشاور حقوقی می گوید: «طبق ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم
امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و
حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.
همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نیز این قانون قابل اجرا است».

بیکاری، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد از جمله مواردی است که سبب می شود او نسبت به انجام وظیفه خود پرداخت
نفقه یا هزینه های زندگی همسر و فرزندانش سهل انگاری کند.
از طرفی مشکلات اخلاقی، ضعف شخصیتی و برتری موقعیت حقوقی مرد به زن در قوانین مدنی و خانواده از دیگر
مواردی است که به موضوع نپرداختن نفقه زن از سوی شوهر عینیت می دهد.

مریم بعد از گذشت شش سال زندگی مشترک و دسته و پنجه نرم کردن با موضوع بیکاری شوهرش، از این
که به زندگی مشترکش ادامه دهد و همچنان خانواده خود و همسرش هزینه های زندگی آنها را بپردازند، دچار شک
و تردید شده است.

به نظر می رسد در خانواده مریم صحبت از طلاق تابو به شمار می آید: «اما نمی توانم به این
وضعیت ادامه بدهم که تمام هزینه زندگی از اجاره خانه گرفته تا پول آب و برق وخرید لباس و مواد
غذایی را پدر و مادر خودم و شوهرم بپردازند و آن وقت او هرچند دفعه یک بار با هر مانع
کوچکی شغلش را عوض کند و خاطرجمع باشد که کسی هست بار زندگی او را بدوش بکشد».

به عقیده معصومه رحمانی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، «از نظر اسلام زن و شوهر پس از شکل گیری نهاد
خانواده مکلف به یاری و معاضدت یکدیگر در امر اداره خانواده هستند ولی، به دلیل این که ریاست این نهاد
مقدس را مرد عهده دار است، تأمین هزینه خانواده و مخارج شخصی زن نیز، به عهده اوست و زن از
این نظر هیچگونه مسۆولیتی ندارد.
قانونگذار نیز مرد را موظف به تأمین معاش خانواده می داند.در واقع می توان گفت تکلیف شوهر به دادن نفقه
از توابع ریاست او بر خانواده است.
از طرفی تأمین هزینه های شخصی زن توسط شوهر اختصاص به موردی ندارد که زن از تأمین آن عاجز باشد،
بلکه حتی اگر او متمول و دارای ثروت کلان نیز باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود مخارج و
مایحتاج خودش را تأمین کند».

میزان نفقه طبق قانونی مدنی براساس شۆونات خانوادگی زن تعیین می شود و اگر زن تقاضای نفقه به دادگاه بدهد،کارشناسان
دادگاه وضعیت خانوادگی زن را بررسی کرده و به همان مبنا میزان نفقه ای که شوهر باید بپردازد را مشخص
می کنند.

نفقه

اما اغلب چه اتفاقی می افتد؟! منصور توحید لو که دریک مرکز مشاوره حقوقی و روانشناسی کار می کند، با
زنان زیادی روبه روست که در مقابل بی مسۆولیتی شوهران خود در پرداخت هزینه زندگی و نفقه زن و فرزندانشان،
مستأصل شده اند:«این زنان اگر خانه دار باشند و درآمد ومنبع مالی نداشته باشند، وضعیتی به مراتب بدتر دارند.
مواردی بوده که شوهر با وجود داشتن درآمد خوب فقط حداقل هزینه زندگی را به زن می داده و او
مجبور بوده با صرفه جویی و گذشت خودش از بسیاری مخارج، پول مدرسه و تحصیل فرزندانش را تأمین کند.

یا مواردی که شوهر حاضر نشده هزینه درمان بیماری زن را بپردازد و آن را به خانواده ه اش
ارجاع داده.
از طرفی همانطور که اشاره کردم مردانی که قید قانونی دادن نفقه را نمی پذیرند، فقط خود را موظف می
دانند در حد تأمین حداقل خوراک و پوشاک اعضای خانواده خود اقدام کنند.
من موردی را سراغ داشتم که دختر جوانی از پدرش شکایت کرده بود که با وجود تمکن مالی حاضر نبوده
پول دندان های مصنوعی همسرش را پرداخت کند».

شهره مهدوی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی می گوید: «در مورد دادن نفقه دو نوع ضمانت اجرایی وجود دارد.
یکی ضمانت اجرای کیفری و دیگری ضمانت اجرای حقوقی.
ضمانت اجرای کیفری به نفقه حال مربوط می شود و اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع کند، طبق قانون اساسی
زن حق دارد از او شکایت کند.
چنانچه زن تمکین داشته باشد و مرد توانایی پرداخت نفقه داشته باشد، حکم کیفری صادر می شود، اما اگر نفقه
زوج به تعویق بیفتد، زن موظف است دادخواست به دادگاه خانواده ارائه دهد که در این صورت حکم حقوقی صادر
می شود».

نشوز، عقد موقت مگر آن که شرط شده باشد، در صورت فوت و در طلاق بائن از موارد مشخص شده
در قانون است که به موجب آنها نفقه زن از عهده و تکلیف مرد خارج است.
در هیچ کدام از موارد قانونی اشتغال و درآمدزا بودن زن موجب رفع تکلیف از مرد برای نپرداختن نفقه نمی
شود.
اما زنانی که شاغلند معمولاً از سوی همسران خود با انتظار هزینه کردن درآمد خود در خانواده روبه رو می
شوند.

هرچند به دلیل بالا بودن مخارج اقتصادی خانواده و فشارهای زندگی این روال عادی و بدیهی زندگی خانواده های
ایرانی شده که زن شاغل نیز خواسته یا ناخواسته درآمدش صرف تأمین نیازهای خانواده کند.
این موضوع در صورت وجود تعامل و همکاری میان زن و شوهر عمدتاً مشکل خاصی بوجود نمی آورد، اما گاه
شاغل بودن زن ،مرد را نسبت به انجام وظیفه قانونی اش مبنی بر پرداختن نفقه بی قید می کند.
مینا زن تحصیلکرده ای که دارای شغل تخصصی و مهمی در یک سازمان نیمه دولتی است، می گوید: «چون کار
می کنم و درآمد دارم، شوهرم درمقابل من و پسرم هیچ تعهد و مسۆولیتی را احساس نمی کند.
بیشتر مخارج خانه را خودم می پردازم و در مقابل او فقط به خانواده اش و مادرش رسیدگی می کند».

شهره مهدوی وکیل و مشاور حقوقی، به اعتبار قانون شرط نفقه اقارب را ناتوان بودن آنها می داند.
«اما برای زوجه چنین شرطی نیست، حتی اگر زوجه میلیاردر هم باشد، نفقه گذشته زن تبدیل به دین و در
ذمه مرد است».

شهره مهدوی وکیل و مشاور حقوقی می گوید: «طبق ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم
امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و
حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.
همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نیز این قانون قابل اجرا است»

آنچه در نهایت در انتظار زنانی
است که از شوهران خود به دلیل پرداخت نکردن نفقه شکایت می کنند، به زندان افتادن مرد است.
اما به اعتقاد منصوره توحیدلو کارشناس و مشاور خانواده این راه حل قضیه نیست:«اگر مردی به زندان بیفتد ، باز
هم مشکل حل نمی شود.
دراین صورت آیا زن به نفقه اش می رسد؟ در واقع ما به جای توانمند کردن زنان و کمک به
استقلال مالی آنها با افزایش میزان اشتغال، زنان را نفقه بگیر می خواهیم.

درست است که زنان شاغلی هم هستند که به خاطر صاحب شغل و درآمد بودن ناچارند تمام هزینه های
زندگی را بپردازند، اما این مسأله عمومیت ندارد و اغلب موضوع نفقه در خانواده هایی که زن و شوهر کنار
یکدیگر فعالیت و کار می کنند و در تأمین هزینه های زندگی شریک و همراهند، اصلاً مطرح نیست.
البته افزایش اشتغال زنان و فراهم کردن زمینه کسب درآمد توسط آنها یک راه حل طولانی مدت است اما در
کوتاه مدت تا وقتی قوانین به حقوق مساوی میان زن و شوهر قائل نشده اند، و زن از لحاظ تأمین
هزینه ها و مخارج زندگی وابسته به مرد تعریف می شود، چاره ای جز شناساندن وظیفه زن و شوهر در
مقابل یکدیگر و فرزندان از طریق ارائه برنامه های آموزشی با کمک وسایل ارتباط جمعی نداریم».

اما شاید زودتر از همه این اتفاقات توجه خاص قانونگذار به واقعیت ها و تصمیم به تحکیم موقعیت حقوقی زنان
در خانواده ها سبب شود بسیاری از مشکلات در روابط میان زن و شوهر، ناخودآگاه در شرایطی که هر دو
طرف از این احساس برخوردارند که از حقوق یکسان و مساوی درمقابل هم بهره مندند، حل و برطرف شود.

سایت گروه وکلای سلام