وظابف حقوقی قیم

وظابف قیم

شرایط  قانونی قیم

قیم در محاکم قضایی به کسی گفته می‌شود که توسط قاضی برای نگهداری طفل صغیر یا ‌دیوانه یا غیر رشید
انتخاب شده باشد و در اصطلاح به آن امین حاکم گفته می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بیان مفهوم قیم به «حمایت» می‌گوید: طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که
مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد
مد نظر باشد.
دکتر روشنعلی شکاری در بیان شرایط قیم می‌گوید: برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب کرد که
مسلمان نباشد؛ زیرا کفار نمی‌توانند قیم یک فرد مسلمان شوند.

دکتر فرهاد پروین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص توضیح می‌دهد: قیم باید دارای اهلیت کامل
و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد.
به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور
مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد.
این حقوقدان به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی اشاره می‌کند و می‌گوید:اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

۱- کسانی
که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب
حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال-
ورشکستگی به تقصیر.۳- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.۴- کسانی که معروف
به فساد اخلاق باشند.۵- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

این وکیل دادگستری به اولویت خویشاوندان محجور در بر عهده گرفتن این سمت اشاره کرده و می‌گوید: خویشاوندان در صورتی
که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان
را به سمت قیمومت معین خواهد کرد.
در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و
نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».

وظایف قانونی قیم

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که قیم پس از انتخاب چه وظایفی را بر عهده دارد، توضیح می‌دهد:
وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود که بستگی به اموری دارد که برای آن
قیم انتخاب می‌کنند، مثلا اگر برای اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر برای تربیت باشد نیز،
از قانون خاص خودش پیروی می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران قوانین در نظر گرفته شده بر امور قیمومت را کافی و کامل می‌داند و می‌گوید:
جز در موارد خاص و استثنایی قوانین کامل هستند.
در مواردی استثنایی هم باید از قوانین دیگری نیز استفاده کرد.
وی درباره وظایف قیم خاطرنشان می‌کند: طبق قانون، فرد قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی
نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند.
در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او
تعلق می‌گیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده می‌توانند به مراجع
قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می‌تواند ادعا کند که در نگهداری از
اموال مصلحت را رعایت کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در توضیح وظایف قیم می‌گوید: قیم را نماینده قانونی محجور می‌دانند.

تربیت و مراقبت و اصلاح محجور و حفظ و اداره اموال او در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد.
پروین ادامه می‌دهد: ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی در این خصوص قابل اشاره است که مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و
نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است».
از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور
است.
قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.
این وکیل دادگستری در ادامه وظایف قیم را برمی‌شمارد و می‌گوید:

۱- یکی از وظایف قیم در ماده ۱۲۳۶ قانون
مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از
کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن
سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

۲- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و
از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.

۳- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد.
ماده ۸۲ قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه
آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.

۴- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با
اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر
بگذارد.
از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد
و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود.
(ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از
کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد.
هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این
ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

معاملات  قانونی قیم از سوی مولی‌علیه

دکتر میرشکاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، معاملات قیم از سوی مولی‌علیه خود را دو دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید:
قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولی‌علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه
ندارد.
البته برخی از معاملات هم انجام آن از سوی قیم ممنوع است.این حقوقدان توضیح می‌دهد: به عنوان مثال معامله‌ قیم
با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌ قیم و ضرر محجور
به طور کلی منع شده است.
علاوه بر این قیم نمی‌تواند از اموال محجور مالی را هبه بدهد.

برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه‌ دادستان باشد، از جمله:

۱- فروش اموال غیر منقول ۲- رهن اموال غیرمنقول محجور۳- معامله‌‌ای که در نتیجه‌ آن قیم مدیون مولی‌علیه شود.
در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه‌ دادستان است.۴- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج۵- صلح

این وکیل دادگستری گروه دوم را معاملات بی‌نیاز از اجازه می‌نامد و می‌گوید: به شرط اینکه مصلحت محجور رعایت شود،
قیم می‌تواند بدون اجازه دادستان، به نمایندگی از محجور اعمال حقوقی انجام دهد، مشروط بر اینکه اعمال مزبور نه ممنوع
باشد و نه از جمله اعمالی باشد که تصویب دادستان در آنها لازم دانسته شده است، البته رعایت غبطه و
مصلحت محجور همیشه لازم است .

نظارت بر قیم

شکاری نیز با تاکید بر اینکه بدون شک بدون نظارت صحیح و منطقی بر عملکرد قیم امکان
سلامت عملکرد قیم وجود نخواهد داشت توضیح می‌دهد: برای اطمینان از حفظ حقوق مولی‌علیه، قانون پیش‌بینی کرده است که دادستان
می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند.
ماده‌ ۱۲۴۷ قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که می‌گوید: «مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور
مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار کند.

شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت
وارده به مولی علیه خواهند بود».
این حقوقدان در ادامه به دستمزدی که باید به قیم در مقابل کاری که انجام می‌دهد، پرداخت شود، اشاره می‌کند
و می‌گوید: تقاضای اجرت برای قیم امکان‌پذیر است و قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و
متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند.

وی در پاسخ این سوال که چه چیزهایی در تعیین اجرت قیم تاثیر دارد، توضیح می‌دهد: در تعیین اجرت قیم
سه عامل را باید مورد توجه باشد: کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور اولین
عامل است.
علاوه بر این، وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد، همچنین
درآمد محجور هم در تعیین این دستمزد باید در نظر گرفته شود.

منبع : حمایت