وقف کردن | نحوه وقف کردن بدون داشتن مالکیت

وقف کردن

وقف کردن را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:
وقف عام به موردی گفته می شود
که مال بر جهات عمومی وقف شده است
مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدارس یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است
مانند وقف بر فقرا، و ایتام و طلاب.
وقف خاص در جائی است
که وقف بر «اشخاصی محصور معین» است:
مانند وقف بر فرزندان واقف یا فرزندان برادر او یا کارکنان کارخانه و یا مزرعه معین.

فردی که مالک نیست میتواند مالی را وقف کند؟

واقف باید مالک عین موقوفه باشد
مطابق ماده ۵٧ ‏قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد
که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»

البته برابر ماده ۶۴ ‏قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است
می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است
جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.»
البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد
مانع از تصرف مالک در آن باشد،
وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است.وقف کردن

اگر قبض در وقف صورت نگرفته باشد میتوان از آن رجوع کرد؟

وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است
بر این مبنا ماده ۵٩ ‏قانون مدنی  مقرر داشت است:
«اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد،
وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.»
البته برابر ماده ۶۰ قانون مدنی:
«در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است
هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»

مطابق ماده ۶۲ ‏قانون مدنی:

«در صورتی. که موقوف علیهم محصور باشند
خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است،
و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد
متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.»
و مطابق ماده ۶۳ :«ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند
و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.»

سر انجام ماده ۶۷ قانون مدنی اعلام کرده است:
«مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است،
لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد
و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»

آیا موقوف علیه در زمان وقف باید موجود باشند؟

‏شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد
بر این اساس ماده ۶۹ قانون مدنی مقرو داشته است:
«وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.»
و ماده ٧٠‏همان قانون مقرر داشته است:
«اگر وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است»
و بر این اساس قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ ‏ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته است:
«وقف بر مجهول صحیح نیست.»
در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را نیز داشته باشند
بطور مثال امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.

آیا میتوان مالی را در جهت نامشروع وقف کرد؟

از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده ۶۶ قانون مدنی:
«وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.»
البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد
غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد
و به این علت ماده ۶۵ ‏قانون مدنی مقرر داشته است:
«صحت وقفی که به علت اضرار دیان (طلبکاران) واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»

گروه وکلای یاسا