پرداخت نفقه به زن

مشاهده : 408
پرداخت نفقه به زن خانواده
نفقه زن دراصطلاح حقوق نفقه معادل واژه (Pension) واسمى از مصدر انفاق به معنى صرف کردن است.انفاق درحقوق مدنى عبارتست از «صرف هزینه خوراک وپوشاک و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده (درمورد نفقه اقارب) و خوراک و پوشاک و مسکن واثاث خانه وخادم درحدود مناسبت عرفى با وضع […]

نفقه زن

دراصطلاح حقوق نفقه معادل واژه (Pension) واسمى از مصدر انفاق به معنى صرف کردن است.
انفاق درحقوق مدنى عبارتست از «صرف هزینه خوراک وپوشاک و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایى
انفاق کننده (درمورد نفقه اقارب) و خوراک و پوشاک و مسکن واثاث خانه وخادم درحدود مناسبت عرفى با وضع
زوجه «درمورد نفقه زوجه ».
واژه نفقه درمورد نفقه اقارب، نفقه زندانى ونفقه زوجه به کار مى رود.
نفقه زوجه عبارتست از « مسکن و پوشاک واثاث خانه درحدود مناسبت عرفى با وضع زوجه وخادم درصورت عادت زوجه
به داشتن خادم یا حاجت او به واسطه ناخوشى یا نقص عضوى، دارو و اجرت طبیب هم جزو نفقه است»

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنى ایران مى گوید« نفقه عبارت است از همه نیازهاى متعارف ومتناسب با وضعیت زن از قبیل
مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل وهزینه هاى درمانى وبهداشتى و خادم درصورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یامرض» این
ماده اصلاحى مصوب ۱۳۸۱ است.

همانطور که گذشت درحقوق ایران تأمین نفقه زن برعهده شوهر است وحتى اگر زن بسیار ثروتمند باشد ملزم نیست که
مخارج زندگى را از سرمایه خودش تأمین نماید وجوب نفقه برمرد از مسلمات فقه وبرآیات و روایات عدیده مبتنى است.
به هر تقدیر نفقه زن برمرد واجب است ودراین امر فقر و احتیاج زن شرط نیست حتى اگر زن بى
نیازترین مردم باشد مستحق دریافت نفقه از مرد است.

آنچه ملاک ومعیار نفقه است متعارف وعرف زمان و مکان زندگى زوجین است از دیدگاه حضرت امام خمینى (ره)
« نفقه شرعاً اندازه اى ندارد بلکه قاعده این است که به آنچه که زن احتیاج به آن دارد ازقبیل
غذا و خورش وپوشاک وفرش و پرده ومسکن وخادم و وسائلى که براى آشامیدن و پختن ونظافت و غیراینها به
آن نیاز دارد قیام نموده وفراهم آورد » دردیدگاه فقهى حضرت امام (ره) درمقام تعیین نوع مصادیق فوق وضعیت مزاج
زن و عادت زن وامثال وى مطابق متعارف ملاک ومعیار است و چنانچه زن به خوراکى عادت دارد که نخوردن
آن موجب ضرر وى مى شود برمرد لازم است که آن خوراک را فراهم آورد.

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنى مى گوید« اگر بودن زن با شوهر دریک منزل متضمن خوف ضرر بدنى یا مالى یا
شرافتى براى زن باشد زن مى تواند مسکن على حده اختیار کند ودرصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت
به منزل شوهر نخواهد داد ومادام که زن دربازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر است»

بنابراین آنچه درماده
۱۱۰۷ قانون مدنى ایران به عنوان مصادیق نفقه ذکر شده است انحصارى نیست بلکه بیشتر جنبه تمثیلى دارد ودرهر حال
ملاک عرف محل و وضعیت زن وامثال وى است البته باید موقعیت مالى شوهر نیز لحاظ شده و مد نظر
قرارگیرد.
دراینکه آیا هزینه تحصیل زن برعهده مرد است یا خیر مى توان دو عقیده اظهار داشت یک عقیده آن است
که بگوییم نفقه فقط شامل نیازهاى ضرورى با توجه به عرف است که چون نیز تحصیل جزو نیاز ضرورى نیست
شامل آن نمى شود عقیده دوم آن است که ملاک ومبنا عرف است و وقتى که درعرف ودرکلام فقها تأمین
هزینه لوازم آرایش جزو نفقه ذکر شده است به طریق اولى مخارج تحصیل که جزو نیازهاى اولیه زندگى امروز است
جزو نفقه است .

نظر دوم صائب تر به نظر مى رسد درماده ۱۱۰۷ قانون مدنى نیز «تمام نیازهاى متعارف» آمده که مؤید
این معناست اما پرداخت نفقه زن به دو صورت ممکن است یکى آنکه زن به طور مداوم و روزمره درمنزل
مرد نیازهاى خود را تأمین کرده وآن دو برسر یک سفره ارتزاق مى نمایند دوم آنکه زن به طور روزانه
یا ماهیانه یا هفتگى نفقه خود را به طور جداگانه مطالبه نماید که دراین صورت مرد مکلف به پرداخت آن
است.
از دیدگاه امام خمینى (ره) زن به میزان آنچه از نفقه به وى تعلق مى گیرد به طور متزلزل مالک
مى شود وبا تمکین کامل مالک مى گردد ودر هر دو حالت فوق چنانچه حتى یک روز مرد نفقه را
نپردازد آن مقدار از نفقه برعهده او مستقر مى شود وزن مى تواند مطالبه نماید)

برخوردارى زن از نفقه مطلق
وبى قید وشرط نیست وزن همانگونه که حق دریافت نفقه را دارد تکلیف به تمکین نیز دارد، به عبارت دیگر
درقانون براى تعلق نفقه به زن شرایطى درنظر گرفته است.
اولاً نفقه منحصر به عقد دائم است درازدواج موقت زن حق دریافت نفقه را ندارد مگر اینکه درموقع عقد شرط
شده باشد یا اینکه طرفین ابتدا با هم توافق کرده باشندو برمبناى آن توافق عقد ازدواج موقت واقع شده باشد
.
ماده ۱۱۱۲ قانون مدنى ایران مؤید همین معناست.

درعقد دائم نیز درصورتى نفقه به زن تعلق مى گیرد که تمکین داشته باشد دراصطلاح وبا توجه به کلام
فقها« تمکین آن است که تخلیه کند (یعنى آزاد گذارد) میان خود وشوهر درهر جا وهر حال و خود را
به دست او دهد مگر درمواردى که قانون ]و شرع[ او را معذور شمرده است.
معذلک تمکین تابع عرف ازمنه وامکنه واقوام است» (۸) نقطه مقابل تمکین نشوز است وزنى که تمکین نکند ناشزه محسوب
مى شود.
ناشزه در اصطلاح « زوجه اى را گویند که حقوق ناشى از نکاح را که براى زوج حاصل شده ایفا
نکند درمقابل ناشزه لغت مطیعه (فرمانبر) به کار مى رود نشوز زوجه اختصاص به مخالفت درامر وقاع ندارد بلکه نشوز
به همه امورى که شرعاً بر زوجه درمقابل زوج واجب مى باشد ناظر است» از دیدگاه امام خمینى (ره) نشوز
خروج زن از اطاعت شوهرش است درامورى که اطاعت از شوهر بر زن واجب است همانند اینکه امور نفرت آور
و چیزهایى که با تمتع مرد از زن درتضاد است را از خود دور نکند وترک آرایش ونظافت درحالى که
مرد خواهان آن است وهمچنین خروج زن از منزل بدون اجازه مرد ماده ۱۱۰۸ قانون مدنى ایران مى گوید« هرگاه
زن بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»

ماده ۱۱۲۷ قانون مدنى مى گوید«
هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکى از امراض مقاربتى گردد زن حق خواهد داشت از نزدیکى با وى
امتناع نماید وامتناع به علت مذکور مانع حق نفقه نخواهد بود»

اطلاق ماده ۱۱۱۵ اعم از آن است که ضرر
از ناحیه شوهر وارد شود یا خانواده و دوستان وى و زن در صورت وجود ضررهاى مذکور مى تواند با
تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد که به وى اجازه سکونت در منزل و مسکن جداگانه را بدهد و در صورتى
که دادگاه حکم به نفع زن صادر نماید، زن مستحق دریافت نفقه نیز مى باشد.
از ظاهر ماده چنین استنباط مى گردد که در صورت وجود ضرر مالى، جانى یا شرافتى و در خطر بودن
جان و مال و شرافت زن، وى مى تواند بلافاصله از منزل خارج شود و نیازى به کسب تکلیف از
دادگاه نمى باشد البته پس از خروج از منزل بایستى براى رسمیت بخشیدن به این امر، دادخواست فوق را تقدیم
نماید.

در ایام عده طلاق رجعى اگر طلاق در حالت نشوز زن واقع شده باشد، زن حق نفقه ندارد، اما اگر
در حالت نشوز نباشد، حق نفقه دارد، در طلاق بائن یا فسخ نکاح نیز در ایام عده زن حق نفقه
ندارد، مگر اینکه حامله باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنى ناظر به این معناست در ایام عده وفات مطابق ماده ۱۱۱۰ سابق زن حق نفقه نداشت،
اما با اصلاحیه سال ۱۳۸۱ این ماده مى گوید «در ایام عده وفات مخارج زندگى زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربى
که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین مى گردد» .

از نظر فقهى زنى که شوهرش فوت مى نماید، در ایام عده نفقه به او تعلق نمى گیرد و
ماده ۱۱۱۰ قانون مدنى سابق نیز تأییدى بر این امر بود، البته اصلاحیه ماده ۱۲۱۰ در مقام تعیین نفقه براى
زن از اموال شوهرش در زمان عده وفات نمى باشد، بلکه اصلاحیه در مقام دفاع از زنانى است که شوهر
خود را از دست مى دهند و نفقه آنان در ایام عده بر عهده سایر خویشاوندانى است که نفقه آن
زن بر آنان واجب است، همانند فرزندان و والدین که در باب نفقه اقارب مفصل و مشروح به آن پرداخته
شده و از حوصله این نوشتار خارج است.

تبیان

2016-01-07 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی