چگونه جنایت های قانونی را کاهش دهیم؟

کاهش جنایت

نمونه چنین قتل هایی، فرزندکشی است.
این رویداد، زمینه های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی فراوانی دارد.
از قتل در مرحله سقط جنین به دلیل جنسیت که زمینه های فرهنگی دارد تا سقط جنین یا نوزادکشی به
دلیل فقر که واجد زمینه های اقتصادی است.

فارغ از این موارد، آنچه در این مقاله به آن می پردازیم، منع قانونی قصاص پدر در صورت قتل فرزند
است.
ماده ٣٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر می دارد: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا
از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد».

تشدید مجازات تعزیری پدران فرزندکش، می تواند در این زمینه بازدارنده باشد

ماده ۲۲۰ قانون سابق، قدری مستقیم تر و صریح تر این حکم را بیان کرده بود: «پدر یا جد پدری
که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد
شد».

در این زمینه می توان با قاطعیت گفت که این حکم قانونگذار، هیچ مبنای قرآنی ندارد.
البته این امر نمی تواند دلالت بر نامشروع بودن آن کند چرا که بسیاری از احکام قانونی در حقوق کیفری
وجود دارد که فاقد مبنای قرآنی است.

خداوند در آیه ۳۱ سوره اسراء، فرزندکشی را و به طور خاص، در آیه ۹ سوره تکویر و آیه ۵۹
سوره نمل، دخترکشی را مورد نهی قرار داده است.
مبنای فقهی این ماده، روایتی مشهور است که می گوید «انت و مالک لابیک»؛ یعنی «تو و مالت متعلق به
پدرت هستید».
این حکم، در مورد مادر وجود ندارد، یعنی اگر یک مادر مرتکب قتل فرزند شود، دیگر جزو اولیای دم فرزند
نیست و سایرین می توانند تقاضای قصاص کنند اما مادر نمی تواند زمانی که همسرش مرتکب قتل فرزند شد، خواهان
قصاص شود.

بیان حکمت و شأن نزول چنین حکم و روایتی در وسع دانش نگارنده و در حوصله مخاطب نیست و تنها
می توان بر مبنای واقعیات موجود، راهکارهایی ارائه داد.مخالفان این ماده قانونی، به چند دسته تقسیم می شوند.
عده ای معتقدند اساسا روایت موجود، روایتی ضعیف است و نمی توان بر مبنای آن، قصاص را ساقط کرد.
این دسته، تاکید بر قصاص پدر دارند.
دسته ای دیگر که اصولا با مجازات سالب حیات مخالفند، می گویند همانطور که پدر قصاص نمی شود، مادر هم
نباید قصاص شود.
عده ای هم پیرو قانونگذار هستند و سمعا و طاعتا، مبانی مورد نظر قانونگذار را قبول دارند.

در این میان، به نظر می رسد دیدگاه چهارمی وجود دارد که می تواند قدری راهگشا باشد.
طبق قانون مجازات اسلامی، پدری که قصاص نمی شود، باید تعزیر شود.
ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ می گوید: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته
ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در
نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حسب از سه تا
ده سال محکوم می نماید.»

ممنوعیت قصاص پدران فرزندکش، هیچ مبنای قرآنی ندارد و مبنای آن روایی است

با توجه به روند فرزندکشی توسط پدران – چنانکه در ماه های اخیر در کشورمان
نیز مواردی وجود داشته است و آخرین مورد آن قتل دختری به ضرب گلوله اسلحه پدر در شهرستان خوی بوده
است – و با پذیرش دیدگاه قانونگذار مبنی بر اینکه حکم فقهی موجود، لازم الاتباع و غیر قابل تغییر است،
در این میان می توان بر تعزیر مقرر در قانون متمرکز شد.
با این توضیح که در تعریف تعزیر آمده است مجازاتی که بنا بر نظر قاضی تعیین شود و البته قانونگذار
نیز حداقل و حداکثری برای آن قائل شده است.
حال با توجه به ماده ۶۱۲ قانون مجازات و واقعیت موجود که حاکی از عدم بازدارنده بودن مجازات مذکور است،
به نظر می رسد که قانونگذار می تواند بدون تغییر حکم قصاص در مورد پدر، لااقل در مورد پدری که
فرزند خود را می کشد، تعزیری مستقل از ماده ۶۱۲ و به مراتب شدیدتر از آن در نظر بگیرد تا
شاید این تشدید مجازات، قدری بازدارنده باشد و مانع از ازدیاد چنین پدیده خشن و شومی شود.

تبیان