آیا حمل سلاح سرد جرم است؟

حمل سلاح سرد

نکته قابل توجه اینجاست که در بیشتر جرائمی از این نمونه، چاقو پای ثابت ماجراست و
در انتهای تمام این گزارش‌ها آمده است که مقتول با ضربات چاقو به قتل رسید یا ضارب با استفاده از
چاقو به تهدید مالباختگان پرداخته است.
این در حالی است که در حال حاضر سرعت دسترسی به چاقو‌های خطرناک در جامعه بسیار بالا و همواره این
ابزار‌های جرم در دسترس عموم افراد قرار دارد.

چاقو و ابزار‌های به اصطلاح تیز در برخی معابر شهری هم به صورت آزادانه خرید و فروش می‌شود و همه
این عوامل باعث شده در کنار مجرمان یکی، دو قبضه از این سلاح سرد آن هم در اندازه‌های گوناگون از
نوع جیبی آن تا به اصطلاح قمه‌ای، ویژه خفت‌گیری و تیزی یافت می‌شود.

هشدار! جرائم خشن سیر صعودی دارد

از سوی دیگر، منحنی وقوع جرائم خشن در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و این موضوع از نظر کارشناسان اجتماعی
باید برای مدیران و دست‌اندرکاران وضعیت امنیت جامعه به عنوان هشدار جدی تلقی شود تا با نگاه دغدغه‌مند به این
موضوع برای افزایش امنیت عمومی و بحث روانی امنیت اجتماعی اقداماتی را انجام دهند.

این در حالی است که بیشتر کارشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان بر ضرورت تدوین قانونی برای بازدارندگی بیشتر از جرائم مرتبط
با سلاح سرد را تاکید دارند البته اهالی بهارستان هم در این بین بیکار نبوده‌ و مواردی را برای بررسی
و پیگیری در مجلس مطرح کرده‌اند، مواردی که ریشه شکل‌گیری آن به ۵ سال پیش مرتبط می‌شود و این روزها
به نظر می‌رسد دوباره زمزمه‌هایی از بررسی لایحه ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در مجلس به گوش می‌رسد.برخی کارشناسان
حمل سلاح سرد را از مصادیق جرم ندانسته‌اند و تنها به‌کارگیری آن را جرم تلقی می‌کردند اما برخی دیگر
هم به‌کارگیری و هم حمل آن را جرم دانسته و خواستار مقابله با آن بودند که همین اختلافات در طولانی
شدن زمان بررسی آن تاثیر گذاشت.

شنیده‌ها حاکی از این است که مجلسی‌ها دوباره دست به کار شده‌اند، در همین باره محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی
به فارس گفته است: در صورتی که بررسی طرح کاداستر در هفته آتی به پایان برسد، ما لایحه ممنوعیت استفاده
از سلاح سرد را در کمیسیون قضایی بررسی خواهیم کرد.

در این باره پرسش‌های گوناگونی وجود دارد که چرا پس از ۵سال دوباره این طرح مطرح شده است، چرا با
وجود آمارهای گوناگون از به کارگیری سلاح‌های سرد در جامعه، زودتر از این به فکر تصویب قوانینی برای بازدارندگی بیشتر
نبوده‌ایم.

اختلاف‌نظر درباره تصویب نهایی طرح

محمداسماعیل سعیدی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با توجه به گذشت یک دوره ۵ساله بررسی دوباره آن در
مجلس مطرح شده اما باید بدانیم که پیش از این درباره این قانون در دو مورد بحث وجود داشت یکی
حمل سلاح سرد و دیگری به کارگیری آن از جمله مواردی بود که مورد بحث بودند.

موظف ساختن سربازان وظیفه در برخورد با خلافکاران و انتقال متهمان از سوی برخی مراجع انتظامی از مواردی است که
علی‌رغم اعلام ممنوعیت باید به صورت جدی نیز با آن مقابله کرد چرا که به گفته جانشین اداره منابع انسانی
ستادکل نیروهای مسلح: سرباز نباید با متهمان ارتباط داشته باشد و حتی وارد سلول آنان نیز شود، چرا که ممکن
است تحت تاثیر آنان قرار بگیرد و سرباز در قبال حمل متهم و کارهایی به غیر از مسائل حفاظتی، مسئولیتی
ندارد و اقداماتی نظیر حمل متهم حتما باید توسط پرسنل کادر انجام شود.

بنا بر اظهارات سعیدی، برخی کارشناسان حمل سلاح سرد را از مصادیق جرم ندانسته‌اند و تنها به‌کارگیری آن را جرم
تلقی می‌کردند اما برخی دیگر هم به‌کارگیری و هم حمل آن را جرم دانسته و خواستار مقابله با آن بودند
که همین اختلافات در طولانی شدن زمان بررسی آن تاثیر گذاشت.

وی دلیل دیگر دنبال نشدن این طرح را تاکنون به اجماع نرسیدن نمایندگان دانست.
به گفته وی، برخی نمایندگان ضرورتی برای بررسی این لایحه احساس نکرده بودند که در این زمان و با افزایش
به‌کارگیری سلاح سرد این هشدار به گوش نمایندگان رسید و اکنون برای جلوگیری از آن به اجماع رسیده‌اند.
سعیدی مهم‌ترین دستاورد این طرح را افزایش امنیت روانی جامعه عنوان کرد.
به باور این نماینده مجلس، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی امنیت روانی جامعه بشدت تقویت شده
و مهم‌ترین تاثیر اجتماعی این لایحه بحث امنیت روانی است.

وطن امروز