تصنیف دارایی مرد بعد از طلاق

بعد از طلاق

ازدواج و تشکیل خانواده از جمله مسائلی است که دین اسلام بسیار در وقوع آن تاکید دارد، ازدواجی که سنت
پیغمبر و به عنوان یکی از برترین اعمال از آن یاد شده است.

اما متاسفانه امروزه آمار ازدواج کاهش و در مقابل آمار طلاق نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
برخی ازدواج را آنقدر به تاخیر می‌اندازند که شور و طراوت جوانی تقریبا از میان رفته و بهترین فرصت طبیعی
ازدواج پایان یافته است و برای این تاخیر دلائل متعددی از جمله مشکلات مادی و اقتصادی،مهریه سنگین و شیربها ،جهیزیه‌های
سنگین و چشم هم چشمی ،تشریفات زیاد در مراسم عقد و عروسی ،ترس از فقر و نبودن افق روشن و
نداشتن امید به اداره زندگی در آینده ،طولانی شدن دوران تحصیل و عدم اعتماد پسران و دختران جوان نسبت به
یکدیگر را نام می برند.

**دلائل فروپاشی خانواده های نیمه مدرن و جوان امروزی

با توجه به کاهش میل و علاقه ازدواج جوانان متاسفانه آمار
تاسف برانگیز طلاق و جدایی نیز از جمله مسائلی دیگر است که بر سر زبان ها افتاده و چرایی وقوع
آن نقل بسیاری از محافل شده است.

محمد فروزانفر روانشناس در این خصوص می‌گوید: پیامدهای گذار جامعه ایرانی از سنت به مدرنیته،نداشتن مهارت‌های ارتباط زناشویی لازم و
متناسب نبودن پرسونالیتی فردی و خانوادگی زوجین در کنار عوامل اقتصادی مهمترین دلیل فروپاشی تشکل‌های خانوادگی نیمه مدرن و جوان
امروزی است.

علی اکبر محزون مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه ۱۳.۳ درصدطلاقها درکمتراز
یکسال اول زندگی ثبت شده است می گوید:براساس آخرین آمارها ازهر ۲.۸ ازدواج در تهران یکی منجر به طلاق می
شود.

وی به به آمار شش‌ماهه طلاق در سال ٩۴ اشاره کرد و اظهار کرد:بر اساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان
ثبت احوال، طی این مدت ۸۳ هزار و ۲۷۷ مورد طلاق به ثبت رسیده که ۷۴ هزار و ۹۴۲ مورد
در مناطق شهری و ۸ هزار و ۳۳۵ مورد نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال تاکید کرد: آمار طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل
۹.۳ درصد رشد داشته است.

محزون به تفکیک سن طلاق اشاره کرد و گفت: بیشترین آمار طلاق در مردان ۲۵ تا ۲۹ سال و زنان
۲۵ تا ۲۹ سال رخ داده که در گروه مردان ۲۰ هزار و ۱۴۸ طلاق و در گروه زنان نیز
۱۹ هزار و ۳۸۲ مورد واقعه طلاق ثبت شده است.

وی تاکید کرد: ۱۳.۳ درصد از طلاق‌ها در کمتر از یک سال اول رخ داده و ۴۷.۲ نیز طلاق‌هایی بوده
که تا ۵ سال اول زندگی مشترک ثبت شده است.

مدیر کل دفتر اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه سال گذشته در کل کشور از
هر ۵ ازدواج یک مورد آن منجر به طلاق می‌شد، گفت: در سال جاری این آمار به ۴.۴ درصد رسیده
است.

به گفته محزون، بر اساس آمارهای به دست آمده در استان تهران از هر ۲.۸ ازدواج یک مورد منجر به
طلاق می‌شود.

هرچند می توان اظهار کرد که عمده این مشکل از معضلات ساختگی جامعه است و حقیقتا جزء مشکلات ازدواج نیست
چرا که اگر ازدواج ما بر مبنای اسلام و فطرت انسانی استوار بود این مشکل وجود خارجی نداشت یا بسیار
اندک بود و کمتر جوانی پیدا می‌شد که نتواند ازدواج کند.

اما طلاق و جدایی هایی در این میان صورت می گیرد که بنا به درخواست دو طرف نیست و تنها
یکی از طرفین میل به جدایی دارند که بر این اساس قانون مصوبات خاصی را اعمال کرده است و به
موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن
عقد ازدواج لحاظ کنند که در این صورت شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی که شامل چندین مورد می باشد مورد
استفاده قرار می گیرد.

– زوج ، خواهان طلاق باشد

یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را
طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.

– طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد

چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه
علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد.
مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود
.

– ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد

در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن
ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین
آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

– دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد

یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در
زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ
عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان
زناشویی اطلاق نمی‌شود.

– دارایی در حین طلاق موجود باشد

موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است.
بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود.
همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد،
پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و
حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف
مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

بنابراین می توان گفت طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه
نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی
نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا
معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

باشگاه خبرنگاران