جمعه, ۱۰ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

حضانت و ملاقات با فرزند

اشتراک:
خانواده
حضانت همیشه تا وقتی بچه ها وارد زندگی یک زوج نشده اند، می توان مشکلات را سریع تر و راحت تر حل کرد، اما وقتی پای نفر سوم به میان می آید، گویی کلاف مشکلات هم سردرگم تر می شود.یکی از مسائلی که پس از جدایی زن و شوهر بیش از پیش خودنمایی می کند، […]

حضانت

همیشه تا وقتی بچه ها وارد زندگی یک زوج نشده اند، می توان مشکلات را سریع تر و
راحت تر حل کرد، اما وقتی پای نفر سوم به میان می آید، گویی کلاف مشکلات هم سردرگم تر می
شود.
یکی از مسائلی که پس از جدایی زن و شوهر بیش از پیش خودنمایی می کند، حضانت کودکان و
پس از سپردن سرپرستی به یکی از زوج ها، بحث ملاقات با فرزند است.

اما درباره این مساله راهکارهای قانونی وجود دارد که معمولا خانواده ها از آن آگاهی ندارند.
این نوشتار به این مساله می پردازد.

در برخی از پرونده های خانوادگی که ارتباط همسران به بن بست طلاق می رسد، ممکن است هیچ از یک
از همسران صلاحیت نگهداری از فرزند خود را نداشته باشند.
شاید برای شما این سوال مطرح شود که آینده کودکی که در چنین وضعیتی پدر و مادر خود را از
دست می دهد چه خواهد شد؟ ممکن است مردی زندانی باشد و زن با استفاده از بند مربوط به این
موضوع که در عقدنامه درج شده از همسرش طلاق بگیرد.

در چنین شرایطی ممکن است زن امکان نگهداری از فرزند خود را نداشته باشد.
این که وضعیت کودک در چنین شرایطی چگونه خواهد بود، سوالی است که محمد مصطفایی درباره آن این گونه توضیح
می دهد: «اگر مادر و پدری (هر دو به تشخیص دادگاه) صلاحیت نگهداری حضانت کودک را نداشته باشند، دادگاه
برای کودک قیم تعیین می کند و می تواند قیومیت کودک را به یکی از اقوام نزدیک او واگذار کند.
در چنین مواردی اگر در میان اقوام نزدیک کودک نیز فرد مناسبی وجود نداشته باشد، صغیر را به بهزیستی معرفی
و این سازمان از وی مراقبت می کند.
حال اگر در چنین شرایطی وضعیت یکی از همسران بهبود پیدا کرد و دادگاه تشخیص داد آنها می توانند بار
دیگر حضانت کودک را به عهده بگیرند، با طی مراحل قانونی حضانت طفل بار دیگر به پدر و
یا نظر مادر سپرده می شود و با نظر مرجع قضایی که همان اداره سرپرستی است، کودک را در اختیار
پدر و مادر قرار می دهد.»

سوال دیگری که برای مخاطبان این سلسله مطالب پیش آمده این است که آیا
ازدواج مادر می تواند حق حضانت او را سلب کند؟ طبق گفته مصطفایی یکی از مواردی که می تواند حضانت
مادر را نسبت به کودک سلب کند، ازدواج مجدد مادر است.
البته این وکیل دادگستری به این مساله نیز انتقاد دارد ومی گوید: گاهی ازدواج مجدد مادر شرایطی را فراهم می
آورد که می تواند باعث شود تا کودک شرایط بهتری برای زندگی داشته باشد اما گرفتن حضانت کودک از مادر
در چنین شرایطی سبب ورود لطمه روحی و روانی به کودک می شود.
در مجموع صلاح کودک در این است که پیش مادر بماند .

نکته قابل توجه دیگر در صحبت های این وکیل دادگستری این است که در صورتی که مادری با داشتن فرزند
ازدواج مجدد کند، حتی اگر فرزندش در این ازدواج با او زندگی کند، تمام مقررارت حاکم در قوانین کشور از
قبیل ارث و وصیت همچنان به کودک تعلق می گیرد.
به این صورت که پدر همچنان ولایتی قهری بر فرزند خود خواهد داشت.
در چنین شرایطی اگر کودک مورد بحث دختر باشد، در صورتی که بخواهد ازدواج کند باید این کار با اجازه
پدر اصلی اش انجام شود.
البته این مساله در صورتی انجام می شود که دختر باکره باشد و اگر بنا به هر دلیلی باکره نباشد،
دیگر برای ازدواج نیازی به اجازه پدر اصلی خود ندارد.
همسر دوم زن نیز نمی تواند نام فرزند زن را در شناسنامه خود ذکر کند و او را فرزند خود
بداند؛ زیرا این کودک پدر دارد و تا زمانی که آن پدر زنده است، وظایفی مانند: نفقه فرزند را نیز
به عهده دارد و مثلا پرداخت هزینه کودک از سوی همسر دوم زن، وظیفه پدر را سلب نمی کند.

در برخی پرونده ها نیز زنان ممکن است برای ازدواج مجدد با همسر تازه خود این شرط را قائل شوند
که همسر آنها وظیفه پرداخت نفقه فرزند آنها از ازدواج قبلی را هم به عهده دارد.
چنین شرطی از نظر مصطفایی شرط صحیحی است و در صورتی که در عقدنامه ذکر شود، قابلیت اجرایی دارد.

در مطلب هفته گذشته و در بحث مربوط به «حضانت» به این موضوع اشاره شد که معمولا والدین در پرونده
های حضانت و در مواردی که بخواهند حضانت را از طرف مقابل سلب کنند، دلایل و مدارک مختلفی را به
دادگاه ارائه می کنند تا ثابت کنند همسر آنها صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را ندارد.
برای اثبات این موضوع دادگاه معمولا سختگیری های خاصی را دارد و باید مساله سوءرفتار یکی از طرفین برای دادگاه
اثبات شود.
در زمینه راه های اثبات سوءرفتار، مصطفایی در پاسخ به این سوال که آیا مدارکی مانند نوار ضبط شده در
مورد رفتاری مانند فحاشی می تواند مورد استناد دادگاه قرار بگیرد یا خیر؟می گوید: بحث حضانت موضوع بسیار مهمی است
که سلامت طفل را در برمی گیرد، بنابر این باید میان این مساله و دعاوی دیگر فرق قائل شویم و
به عبارت دیگر باید مصلحت طفل را در نظر بگیریم.

به نظرم حتی بر خلاف آیین دادرسی مدنی، در این مورد کوچکترین دلایل هم می تواند مورد استناد دادگاه
قرار گیرد.
از نظر قانون نوار ضبط شده در حکم اماره و قرینه است که میزان اهمیت و ارزش آن از «دلیل»
پایین تر است.
ممکن است صدای ضبط شده افراد روی نوار در دعاوی دیگر برای اثبات ادعای اشخاص، به تنهایی کفایت نکند، اما
چون حضانت بحث حساس و مهمی است، باید در چنین مواقعی مورد توجه دادگاه قرار گیرد و دادگاه با بررسی
صحت چنین مدرکی، با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به مادر یا پدر او بدهد.

ملاقات با فرزند

افرادی که سابقه مراجعه به دادگاه های خانواده را دارند، بارها با پوشه های مختلفی مواجه شده اند که در
بخش مربوط به خواسته این عبارت درج شده است: ملاقات با فرزند.
شاید برای این افراد این سوال پیش می آید که این دادخواست چه زمانی مطرح می شود و شرایط طرح
آن چگونه است؟

پس از جدایی زن و مرد، در صورت وجود فرزند مشترک این مساله تبدیل به یکی از
چالشهای جدی میان همسران می شود تجربه نشان داده است که پس از جدایی زن و مرد، در صورت وجود
فرزند مشترک این مساله تبدیل به یکی از چالش های جدی میان همسران می شودو هر یک از طرفین برای
تحت فشار قرار دادن طرف مقابل از وجود کودک استفاده میکنند.
عادی ترین شکل این ماجرا این گونه است که پدر و مادری بعد از وقوع طلاق قصد دیدار فرزند خود
را دارند.
ممکن است آنها دراینباره و در پرونده طلاق توافقی با یکدیگر داشته باشند و مثلا توافق کنند هفته ای ۲
روز کودک نزد مادر یا پدر باشد.

در چنین شرایطی گاهی پدر یا مادر فرزند خود را بنا به دلایلی در محل تعیین شده نمی آورد و
یا این که با تمهیداتی مانند رفتن به شهرستان، مانع از دسترسی طرف مقابل به فرزند مشترک و دیدار او
می شود.
در چنین شرایطی آن گونه که مصطفایی می گوید، طرف مقابل باید با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست ملاقات
با فرزند خواهان دیدار فرزند خود و نیز صدور حکم دادگاه در این مورد شود.
دادخواست ملاقات با فرزند نیز مانند تمامی دادخواست های دیگر در قالب برگه های چاپ شده در اختیار مراجعه کنندگان
قرار می گیرد.
در این دادخواست در بخش تعیین خواسته آمده است: تقاضای ملاقات فرزند و بدوا صدور دستور موقت.
در متن دادخواست نیز چنین نوشته شده است: ریاست محترم دادگاه خانواده……
با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب…….
به موجب سند ازدواج شماره…….
دفترخانه شماره…….
شهرستان…..
در سال ……
با خوانده ازدواج نمودم که حاصل آن فرزندی…..
ساله به نام …..
است.
مدتی قبل بین من و همسرم طلاق و متارکه واقع شده که طلاق نامه به پیوست تقدیم می شود…..
فرزند مشترکمان نزد خوانده به سر می برد و ایشان از ملاقات بنده با وی جلوگیری می کند.

از دادگاه محترم تقاضا دارم ضمن رسیدگی به این دادخواست، نسبت به صدور دستور موقت برای ملاقات و صدور حکم
مبنی بر تعیین اوقات و زمان و مکان آن با عنایت به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی دستور مساعد صادر فرمایید.
به گفته مصطفایی، بعد از ارائه این دادخواست، در بیشتر موارد دستور موقت برای ملاقات به سرعت و ظرف همان
روز صادر می شود.
پدر و مادر با داشتن دستور موقت می توانند با مراجعه به اجرای احکام، خواستار اجرای حکم شوند و با
دریافت اجراییه و مراجعه به کلانتری محدوده سکونت خوانده و یا محل احتمالی تحصیل و یا نگهداری کودک، این دستور
موقت را اجرا کنند.

البته در برخی موارد نیز کثرت پرونده ها سبب می شود صدور دستور موقت به تاخیر بیفتد.
یکی از مواردی که افراد درگیر در چنین پرونده هایی به آن فکر می کنند، این است که آیا می
توان مسائل مربوط به حضانت را در بخش شروط ضمن عقد قرارداد؟ این سوالی است که مصطفایی در تکمیل این
مباحث این گونه به آن پاسخ می دهد:« شروط ضمن عقد درباره مسائلی قابلیت اجرا دارد که چیزی وجود داشته
باشد اما زمانی که در ابتدای عقد بچه ای وجود ندارد و واقعه ای حقوقی صورت نگرفته نمی توان در
مورد آن شرطی قائل شد.

روزنامه جام جم

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس