طلاق آخرین راه چاره

طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه
چاره ایست که برای پایان دادن به زندگی‌های بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین
لحاظ مسئولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی
هوا و هوس به این امر اقدام می‌کنند و با بروز کم‌ترین اختلافات آن‌را چاره کار خود میدانند روزی باید
در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعاً امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آن‌ها
همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده‌اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم
و استوار کردن آن کرده به راحتی از هم گسسته‌اند .

طلاق در لغت به معنی رهایی و آزاد کردن و به معنای حقوقی عبارت از انحلال عقد نکاح دائم با
رعایت تشریفات ویژه است؛ رابطه زناشویی به جز طلاق با فسخ و بذل مدت نیز قطع می‌شود.

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است.

ساده‌ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه
زندگی با هم نباشند.

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی می‌شود.

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق می‌باشد طلاق به خواست و اراده مرد است.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش
را بنماید.

تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از
دادگاه تقاضای طلاق نماید.

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن می‌باشد.
اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن
با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می‌کند ) و یا
با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته می‌تواند خود را مطلقه نماید
.

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در
صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری ازعسر و حرج
زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای
زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از
مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد :

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و
یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی
خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک
برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور
روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در
دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نماید.

همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق به صورت وکالت بلا عزل به
زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود.

به موجب ماده۱۱۴۳ قانون مدنی، طلاق بر دو قسم بائن و رجعی است؛ طلاق بائن طلاقی است که در آن
رابطه زوجیت قطع می‌شود و برای شوهر حق رجوع نیست.

به موجب ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی، طلاقی که شوهر می‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند طلاق رجعی محسوب
می‌شود؛ رجوع تنها به اراده شوهر و به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود و زن از تاریخ آگاهی از
رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی است

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است
یعنی مرد دوباره می‌تواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به
همسری مرد در می‌آید.
اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان
آن به وجود می‌آید.

در مواد ۱۱۳۶ – ۱۱۳۴ قانون آمده است: طلاق باید با صیغه مخصوص و در حضور دو شاهد مرد جاری
شود و زوج باید در زمان طلاق عاقل، بالغ، قاصد، مختار و دارای اهلیت باشد

همچنین اجرای صیغه طلاق بدون
صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی می‌باشد.

ماده ۱۰ قانون حمایت  خانواده:

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.
متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید
گردد.
پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و
جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد.
هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر
خواهد کرد.
دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.هر یک از طرفین
عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک
سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

و در همین قانون و ماده ۸ آمده :

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه
در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

۱ – توافق زوجین برای طلاق.
۲ – استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که
شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.۳ – عدم تمکین زن
از شوهر.۴ – سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای
طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.۵ – ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام
زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.۶ – جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.۷
– عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثی‌ات
شوهر یا زن باشد.

۸ – محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی
که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا
منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۹ – ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و
ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.۱۰ – هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران
خود اجرای عدالت ننماید.۱۱ – هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند.
تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .

۱۲ – محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف
دیگر باشد.تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و
عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۳ – در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت
عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

۱۴ – در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت
توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.

با به وجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه‌های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن
را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها به خاطر بار مالی سنگین
طلاق از آن دوری می‌کنند و زندگی بی روحی را در پیش می‌گیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای
زن می‌کنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زن‌ها برای طلاق و ادعاهای مکرر
عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید می‌کند و این امکان هم در صورت ارائه
نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است.

بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگی‌های مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق می‌باشد که
در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک
امکان طلاق را فراهم می‌کنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد
آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمی‌باشد که از نظر زمان رسیدگی سریع‌تر از موارد دیگر طلاق
خواهد بود.

مردم سالاری