لایحه هایی که ضد خانواده و ضد زن است

لایحه ضد خانواده

برای نوشتن از مشکلات اجتماعی این روزها به راحتی می توان مقاله ها نوشت، انواع و اقسام مشکلات اجتماعی در
بدترین شرایط خود در طی سالیان اخیر است.
اما در کنار این مشکلات روزافزون این بار سخن از مسئله ای است که اگر همین امروز از آن جلوگیری
نشود مشکلاتی وخیم را سبب می شود.
موضوع لایحه حمایت از خانواده که برخلاف ادعای آن کاملا ضد خانواده و ضد زن است جای بسیار
تامل را دارد.
لایحه مذکور ابتدا توسط قوه قضائیه تنظیم شد، اما با دخالت دولت تغییراتی در آن ایجاد شد و اکنون قرار
است در مجلس درباره آن تصمیم گیری شود.

لایحه ای که دولت مدعی است با قانون شدنش آمار فراوان معضلات خانواده را کاهش می دهد و در جهت
فضایی به دور از تشویش برای اعضای خانواده حرکت کند.
اما مفاد این لایحه سخنی دیگر می گویند.
در این میان، به ویژه می توان به ماده ۲۳ لایحه اشاره کرد.
ماده ۲۳ این لایحه، نه تنها چند همسری را غیرقانونی نمی خواند که برای انجام آن راهی دیگر را پیشنهاد
می کند: حذف لزوم اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد و شرط داشتن تمکن مالی مرد برای ازدواج دوم و
دادن تعهد بر اجرای عدالت است.
این ماده لایحه نه تنها از آمار ناهنجاری های اجتماعی نمی کاهد، که با کمتر کردن قدرت تصمیم گیری زن
حتی بر معضلات زندگی وی اضافه می کند.حذف شرط اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد ولو با وجود شرط تمکن
مالی مرد باز هم راهی نیست در خور برای از بین بردن عملی غیر انسانی به نام چندهمسری.
پر واضح است با قرار دادن این پیش شرط راه بر مردانی که دارای تمکن مالی به میزان مورد تایید
دادگاه هستند کاملا باز خواهد شد و اجازه هوسرانی برای این دسته از مردان قانونی خواهد شد.
در حال حاضر نیز پدیده چندهمسری، نه اختصاصا اما به طور معمول، در بین اقشار متوسط رو به بالای جامعه
رواج داشته است.
کم نیستند مردان صاحب قدرت (چه مالی.
چه سیاسی اجتماعی) که دارای بیش از یک همسر هستند.
حتی اگر قانون چند همسری را درست بدانیم چه بسا که خود وجود این قانون هم عملی سرشار از نگاه
تبعیضآمیز است.
و همچنین تعهد بر اجرای عدالت در زمانی که تازه بناست مرد، زن دوم بگیرد چطور می تواند قابل اطمینان
باشد.
حال آنکه در ذات انسان نمی توان عاطفه را به دو قسم کرد.
طرح این لایحه آن هم در وضعیت فعلی جامعه نشان از نگاه تک بعدی دولتمردان به جامعه و خانواده است.

چرایی این بی توجهی را می توان در مورد دیگر این لایحه هم دید: ماده دیگری از این لایحه که
حذف لزوم ثبت محضری ازدواج موقت را در خود دارد عملا تنها استنادی را که توسط آن می شد مردان
متاهل اما نامتعهد را مواخذه کرد هم از بین برده است.
بدین سان که اگر مردی در هنگام عمل جنسی نامشروع غافلگیر شود ولو اینکه ادله محکمه پسند هم در جهت
صحت این مهم باشد باز هم با وجود استفاده از این ماده قانونی می تواند عمل خود را قانونی جلوه
دهد.
نمونه بارز این استفاده را حتی قبل از تصویب این ماده می توان در ماجرای زنجان دید که بعد از
اظهارنظرهای مختلف نهایتا دادستان محترم زنجان چنین عنوان کردند که دختر دانشجو و معاون دانشگاه در صیغه هم بوده اند
و پیداست این سو»استفاده در زمانی که حتی دیگر الزامی برای ثبت محضری صیغه نباشد چه ابعاد وسیع تری را
به خود خواهد گرفت.
از دیگر موارد تبعیض آمیز این لایحه اعمال مالیات بر مهریه است، حتی قبل از مطالبه آن توسط زن (ماده
۲۵).
ناگفته پیداست باتوجه به شرایط اجتماعی ایران معمولا زنان مهریه خود را در طول زندگی مطالبه نمی کنند و درصد
کثیری از طلاق ها هم با توجه به گذشتن از مهریه است که صورت می گیرد.
مسلما در جامعه ای که مهریه ولو ناخواسته اما تنها پشتوانه دختران است، تخصیص مالیات برای آن آیا سبب نمی
شود همین دستاویز کوچک هم از زنان سلب شود؟ مبرهن است وجود مهریه تا زمانی که قوانینی چون چندهمسری دایر
است، شرطی ضروری است.

چراکه با وجود قوانین تبعیض آمیر، زن را چه آرامش حضوری است در زندگی زناشویی.
زندگی که می تواند هر لحظه به شکلی کاملا قانونی هدف آماج هوسرانی های مرد قرار گیرد.
پس با توجه به مفاد این لایحه که نه تنها غیرانسانی و تبعیضآمیز که کاملا در تضاد با شرایط کنونی
جامعه ما هست، امیدوارم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تصویب آن در صحن علنی مجلس تامل بیشتری انجام
دهند تا بسان کثیر طرح هایی که از فرط هیجان اولیه و برق ابتدایی آن تصویب می شود و بعد
از اجرای آن توجه همگان جلب می شود که برق اولیه تنها تخیلی بوده است گذرا بر جامعه پر درد،
این روزها دردی نو را اضافه نکنیم.

روزنامه مردم سالاری