شهلا جاهد از ۲۸ خرداد ۸۳ محکوم به قصاص بود

به گزارش خبرنگار حوادث خبرگزاری فارس، موضوع مرگ فاطمه سحرخیزان معروف به لاله سحرخیزان شاید بیشتر از آنکه به عنوان
یک قتل شناخته شده باشد به عنوان یک حادثه فوتبالی شناخته شد.
حادثه‌ای که در آن زن جوانی به نام خدیجه جاهد معروف به شهلا براساس گزارشات دادسرای تهران در سال ۱۳۸۱
با ۳۷ ضربه چاقو، زنی به نام فاطمه سحرخیزان را به قتل رسانده بود و حال آنکه فاطمه همسر بازیکن
سال‌های دور تیم پرسپولیس بود.
ماجرا از این قرار بود که در روز ۱۷ تیر سال ۸۱ بررسی‌های انجام شده نشان داد که زن جوان
در حوالی میدان کتابی تهران به قتل رسیده است.
از همان ابتدا به واسطه برخی شواهد حاضر در صحنه جنایت احتمال داده شد ضارب یک زن است.
در محل حادثه ته سیگارهایی پیدا شد که اثر رژ لب روی آنها دیده می‌شد و احتمال در میان بودن
پای یک متهم زن در این پرونده را قوت می‌بخشید.
هرچند مقداری طلا و جواهرات هم در جریان این جنایت به سرقت رفته بود اما شواهد نشان می‌داد این کار
برای منحرف کردن فکر پلیس از انگیزه اصلی قتل صورت گرفته است.
سرانجام شهلا دستگیر شد اما در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب قتل شد وی در تحقیقات بعدی اعتراف کرد که به
دلیل علاقمندی به شوهر مقتوله یعنی ناصر محمدخانی بازیکنان سرشناس سابق فوتبال وارد منزل مقتوله شده و در درگیری با
وی او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است.
شهلا در بهار ۸۲ اعترافاتی را بر زبان آورد وی مدعی شد ناصر با پرسپولیس به آلمان رفته بود و
من تصمیم گرفتم از غیبت او استفاده کرده و برای همیشه لاله را از سر راه خودم بردارم.
شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم وارد منزل شده و پشت شوفاژ مخفی شدم.
لاله و فرزندانش و دوستش به خانه آمدند.
تا صبح پشت شوفاژ ماندم.
وقتی فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوست او هم از خانه خارج شد لاله روی تخت دراز کشید.
من چاقویم را آماده کرده و دستکشم را دست کردم.
بعد راکت بدمینتونی برداشته و با دسته آن ضربه‌ای به سرش زدم.
لاله با من درگیر شد و من هم با ضربات چاقو آن‌قدر او را زدم تا مرد.
اما این اقرار شهلا مدت زیادی دوام نیاورد و شهلا در سال ۸۳ یکباره تمام اعترافات خود را پس گرفت.
سه جلسه دادگاه برای شهلا تشکیل داده شد.
شهلا در یکی از جلسات گفت: همه می‌دانند من چقدر در مقابل ناصر شکننده‌ام؛ من عاشقم، نه قاتل.
روز حادثه یکی از دوستان ناصر با من تماس گرفت و گفت در خانه ناصر اتفاقاتی افتاده است.
من برای اینکه بدانم چه شده به خانه ناصر رفتم.
لاله مرا نمی‌شناخت اما می‌دانست که زنی در زندگی ناصر وجود دارد.
تصمیم گرفتم اگر لاله در را باز کرد بگویم به دنبال آرایشگاه می‌گردم و به اشتباه آمده‌ام.
زنگ زدم کسی در را باز نکرد، بالا رفتم، در آپارتمان باز بود، وارد که شدم دیدم جسد لاله غرق
در خون روی زمین افتاده است.
فقط یک پتو روی او کشیدم و از خانه خارج شدم.
از من نپرسید قاتل کیست چون من نمی‌دانم و خودم هم قتل را مرتکب نشده‌ام.
انکارها نتیجه نداد و سرانجام براساس اعترافات صریح متهم، وی در حضور قاضی صحنه جنایت را بازسازی کرده و جزییات
قتل را تشریح کرد و سرانجام قاضی شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل
جلسات رسیدگی که با حضور وکیل تعیینی متهم صورت گرفت طی دادنامه شماره ۴۱۳-۲۸/۳/۱۳۸۳ با توجه به درخواست اولیای دم،
قاتل را به قصاص نفس محکوم کرد.
به محض اعتراض جاهد به رأی صادره، طی دادنامه شماره ۲۲۲۳-۲۹/۹/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۲۶ دیوان­عالی کشور رد گردید و
متعاقباً رأی صادره طی دادنامه شماره ۱۲۵۶-۲/۲/۱۳۸۴ صادره از شعبه پانزدهم تشخیص دیوان­عالی کشور خالی از ایراد تشخیص داده شد
و حکم قصاص شهلا تأیید شد.
مجدداً با درخواست اعمال ماده دو قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه پرونده در شعبه هفتم تشخیص دیوان­عالی کشور
مورد بررسی مجدد قرار گرفت و قضات این شعبه، طی دادنامه شماره ۲۴۷۷-۶/۶/۱۳۸۵ هیچ گونه ایرادی بر اساس حکم وارد
ندانسته و قرار رد درخواست صادر کردند.
همچنین درخواست وکیل محکوم­ بر اعاده دادرسی طی دادنامه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومی کیفری تهران مردود
شناخته شد و شعبه بیستم دیوان­عالی کشور نیز طی دادنامه شماره ۱۲۴-۳۰/۲/۱۳۸۸ به اتفاق آراء رأی سابق را به قوت
قانونی خود باقی دانست.
با ارسال پرونده به اجرای احکام اولیای دم شامل والدین و دو فرزند پسر مقتول، درخواست اجرای قصاص کردند که
با عدم حصول مصالحه از رئیس قوه قضائیه استیذان جهت اجرای قصاص نفس به عمل آمد و حکم قصاص در
خصوص خدیجه جاهد، بامداد روز چهارشنبه در محوطه زندان اوین به مورد اجرا گذاشته شد.
این در حالی است که دادستان تهران یک روز پیش از اجرای حکم در جمع خبرنگاران گفت: کسانی اقدام به
شبهه افکنی درباره پرونده شهلا جاهد کرده‌اند که باید به آنها بگوییم این کار آنها درست نیست و هیچ شبه‌ای
در این پرونده وجود ندارد.