محکومیت دو پوینت به انحصارگرایی در جنرال‌موتورز+ تصاویر

محکومیت به خاطر انحصار گرایی

در چنین روزی از سال ۱۹۵۷ میلادی، دادگاه عالی ایالات متحده حکمی صادر نمود که به موجب آن، شرکت صنایع
شیمیایی دو پوینت (E.
I.
Du Pont de Nemours & Co) می‌بایست از سهم بزرگ خود در جنرال‌موتورز به دلیل ایجاد بازار انحصاری و تمرکز
قدرت، صرف‌نظر می‌کرد.
حکمی که درس‌های زیادی برای وضعیت خودروسازی حال حاضر ما دارد.

بین سال‌های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۹، «دو پوینت» مبلغ ۵۰ میلیون دلار در جنرال‌موتورز سرمایه‌گذاری کرده بود و در نتیجه با
مالکیت ۲۳ درصد سهام‌ها، بزرگترین سهامدار این خودروساز به شمار می‌رفت.
مؤسس شرکت صنایع شیمیایی، پی‌یر اس.
دو پوینت (Pierre S.
Du Pont) در فاصله سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ به عنوان رئیس جنرال‌موتورز فعالیت می‌کرد و بین سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹
نیز رئیس هیئت مدیره این کمپانی بود.
در این زمان، جنرال‌موتورز توانست کمپانی فورد موتور را به عنوان بزرگترین تولید کننده خودروی مسافری در ایالات متحده پشت‌سر
بگذارد و در عین حال، تبدیل به یکی از بزرگترین کمپانی‌ها در بین صنایع مختلف شود.

شرکت دوپوینت

در سال ۱۹۴۹، وزارت دادگستری امریکا دادخواستی علیه شرکت «دو پوینت» مطرح کرد که در آن این غول صنایع شیمیایی
به استفاده از روابط نزدیک خود با جنرال موتورز و داشتن امتیاز غیرقانونی در زمینه فروش منسوجات و رنگ‌آمیزی مرتبط
با اتومبیل‌سازی متهم شده بود.
مطابق دادخواست، این کار «دو پوینت» از قانون ممانعت از تشکیل اتحادیه‌های بزرگ صنایع شرمن (اولین تلاش کنگره امریکا برای
مقابله با انحصار در بازار) تخطّی می‌کرد.
این پرونده حدود ۵ سال به طول انجامید و شاید یکی از نقاط عطف آن، رأی قاضی دادگاه بخش ایالات
متحده در شیکاگو، والتر جی.
لابای بود.
دادگاه این پرونده را به دلیل عدم اثبات تبانی، انحصار بازار، ممانعت از داد و ستد و یا هر گونه
احتمال محدودیت در این زمینه، رد می‌کرد.

وزارت دادگستری، پرونده را به دادگاه عالی ایالات متحده برد و در سوم ژوئن سال ۱۹۵۷، دادگاه تصمیم نهایی خود
را گرفت .
این تصمیم نه بر اساس قانون شرمن، بلکه بر اساس بخش ۷ قانون کلایتون بود؛ قانونی که در سال ۱۹۱۴
برای شفاف‌سازی و تکمیل بیشتر قانون شرمن تصویب شده بود.
این بخش که تنها گوشه کوچکی از پرونده تحت بررسی وکلای دولتی را تشکیل می‌داد، هر نوع شرکتی را از
خریداری سهم در «هر جایی که این مالکیت بتواند منجر به ایجاد یک انحصار در هر زمینه‌ بازرگانی شود» منع
می‌کرد.

وزارت دادگستری آمریکا

چهار عضو اکثریت این دادگاه، اِرل وارن (رئیس دیوان عالی)، ویلیام برِنان، هوگو بلک و ویلیام داگلاس بودند که برِنان نظر اکثریت دادگاه را به این صورت نوشت:

استنباط و نتیجه‌گیری نهایی بر این نکته پافشاری دارد که موقعیت حکمرانی دو پوینت (در بازار فروش رنگ‌ها و پارچه‌های
اتومبیل به جنرال‌موتورز) در نتیجه داشتن سهم این شرکت حاصل شده و از طریق کسب شایستگی در رقابت با سایر
شرکت‌ها به‌دست نیامده است.

قضات دادگاه، هارولد برتون و فلیکس فرانک‌فورتر، کسانی بودند که در هیئت دادگاه عالی، رأی مخالف داشتند و این در
حالی بود که تام بلک و مارشال هارلان، خودشان از این پرونده کنار کشیدند.
«بلک» قبلاً در سال ۱۹۴۹، وقتی وزارت دادگستری این پرونده را مطرح کرد، عنوان «دادستان کل» را داشت و «هارلان»
نیز قبلاً‌ به عنوان وکیل دو پوینت مطرح بود.

پدال