ژنرال آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته کیست و چگونه زندگی کرده است؟

ژنرال آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته

ژنرال آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته که در ۲۵ نوامبر ۱۹۱۵ متولد شد،
رهبری دولت نظامی شیلی را از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ در اختیار داشت.
وی در پی یک کودتای خشونت بار که منجر به سرنگونی سالوادور آلنده گردید، به قدرت رسید.روزنامه ابرار: ژنرال آگوستو
خوزه رامون پینوشه اوگارته که در ۲۵ نوامبر ۱۹۱۵ متولد شد، رهبری دولت نظامی شیلی را از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰
در اختیار داشت.
وی در پی یک کودتای خشونت بار که منجر به سرنگونی سالوادور آلنده گردید، به قدرت رسید.
آلنده پزشک مارکسیستی بود که به عنوان اولین رییس جمهور سوسیالیست شیلی بوسیله مردم برگزیده شد.

این کودتا که به یک دوره پرتنش در روابط شیلی و آمریکا خاتمه بخشید، به پینوشه اجازه داد یک سری
اصلاحات بنیادی نئولیبرال را اجرا و حقوق بشر را به صورتی گسترده نقض کند.در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ارتش به رهبری
پینوشه به کاخ ریاست جمهوری یورش برد و رییس جمهور آلنده را از قدرت خلع کرد.

پس از کودتا یک خونتا (حکومت نظامیان در منطقه آمریکای لاتین) به رهبری پینوشه تاسیس شد که بلافاصله قانون اساسی
را به حالت تعلیق درآورد، کنگره را منحل کرد، سانسور شدید برقرار نمود و فعالیت احزاب چپگرا را که ائتلاف
واحد خلق را به رهبری آلنده تشکیل داده بودند، ممنوع اعلام کرد.

وی به ترور رهبران چپ گرا اقدام کرد که نتیجه این امر کشته شدن تقریبا ۳۰۰۰ نفر، زندانی وشکنجه شدن
بیش از ۲۷ هزار نفر و تبعید و فراری شدن تعداد زیادی از مخالفان بود.کودتای نظامی شیلی در نوع خود
یکی از بدنام ترین کودتاها در آمریکای لاتین بوده است، زیرا با وضع خشونت باری منجر به بمباران کاخ لاموندا
و قتل رییس جمهور منتخب و قانونی که در خارج نیز محبوبیت داشت، گردید و در مقطع کودتا نیز به
شدت سرکوبگر و خشونت بار ظاهر شد.
همچنین وابستگی کودتا به آمریکا باعث شد تا در چارچوب جنگ سرد عملا دو طرف درگیر در داخل کشور به
صورت عوامل دو قطب قدرتمند جهانی در صحنه حضور یافته و به منازعه بپردازند.پینوشه بلافاصله پس از کودتا اصلاحات اقتصادی
بازار محور را اجرا کرد.

او اعلام کرد که قصد دارد شیلی را نه به ملتی پرولتاریی بلکه به ملتی کارآفرین تبدیل کند.
در راستای فرمول بندی خط مشی اقتصادی شیلی، پینوشه به گروهی موسوم به پسران شیکاگو اتکا داشت؛ کسانی که اقتصاد
را در دانشگاه شیکاگو فرا گرفته بودند و به شدت تحت تاثیر و نفوذ سیاست ها و نظریه های پولی
میلتون فریدمن قرار داشتند.

پینوشه دوره ای از آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصادی را آغاز کرد.
برای نیل به اهدافش، او قانون حداقل دستمزدها را حذف کرد و حقوق اتحادیه ها ی تجاری را ملغی اعلام
کرد.
همچنین نظام پرداخت حقوق بازنشستگی، صنایع دولتی و بانک ها را خصوصی کرد و مالیات بر ثروت و درآمد را
کاهش داد.

حامیان این سیاست ها (از جمله خود میلتون فریدمن) نام آن را معجزه شیلی نهادند چرا که نرخ سرانه واقعی
تولید ناخالص ملی شیلی از ۱۹۶۰ تا ،۱۹۸۰ ۳۵ درصد رشد داشت (از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی نیز این میزان
به ۹۴ درصد رسید).
اما مخالفان سیاست های اقتصادی پینوشه از جمله نوام چامسکی از دادن لقب معجزه به اقدامات صورت گرفته در شیلی
و نتایج حاصله از آن امتناع کردند.

آنها خاطر نشان می ساختند که نرخ بیکاری که در سال ۱۹۷۳ به میزان ۳/۴ درصد بود در سال ۱۹۸۳
به ۳۳ درصد افزایش یافت و این در حالی بود که نرخ دستمزد واقعی ۴۰ درصد تنزل یافت.البته پینوشه در
سال های آخر ریاست جمهوری اش به این نقاط ضعف اقتصادی توجه داشت به طوری که در ۱۹۹۰ نرخ بیکاری
به ۸/۷ درصد کاهش یافت.

خصوصی سازی که موجب حذف پرداخت های دولتی و اتخاذ سیاست های ضد اتحادیه ای شده بود تاثیراتی منفی بر
طبقه کارگر شیلی داشت، اما بر عکس، این امر به نفع قشرثروتمند تر این کشور تمام شد.
در دوران زمامداری آلنده، سیاست اقتصادی دولت سوسیالیستی او ملی کردن بسیاری از شرکت های کلیدی خصوصا معادن مسی بود
که متعلق به اتباع آمریکایی بود.
همین امر دلیل مهمی برای مخالفت غرب با دولت آلنده بود.

البته روابط دوستانه و نزدیک آلنده با ک وبا و اتحاد جماهیر شوروی نیز دلایل مهمی برای روابط خصمانه غرب با
شیلی بود.اما خونتای حاکم بر شیلی بلافاصله پس از استقرار روابط دیپلماتیک با کوبا را قطع کرد و یکی از
اهداف خود را مبارزه با کمونیسم اعلام کرد.
در عوض پینوشه با دیکتاتوری های راستگرای نظامی حاکم بر بولیوی، برزیل، پاراگوئه، اوروگوئه و آرژانتین روابط خوبی برقرار ساخت.

بر خلاف اکثر کشورهای آمریکای لاتین، شیلی تا پیش از کودتای ۱۹۷۳ سنت قدرتمندی در رابطه با حاکم بودن دولت
های دموکراتیک داشت و مداخله نظامی در امور سیاسی بسیار نادر بود، اما دولت نظامی پینوشه برای ۱۷ سال این
روند را با وقفه مواجه ساخت.

در سال ۱۹۸۰ قانون اساسی جدید شیلی در فرایندی کاملا غیر قانونی و غیر دموکراتیک به تصویب رسید.
بر اساس مواد این قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری به صورتی تک نامزدی برگزار می شد.

با این حال موضوع انتقال قدرت از نظامیان به حکومت منتخب مردم در شیلی از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ بتدریج
اوج گرفته بود، زمانی که در دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای حکومت پینوشه را به جهت
نقض حقوق بشر محکوم کرد.از مه ۱۹۸۳ اپوزیسیون و جنبش های کارگری به تجمعات و اعتصاباتی علیه رژیم پینوشه سازمان
دادند.

در طول سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ تظاهرات عمومی و حمله به مراکز دولتی شدت یافت و تعداد زیادی از
تظاهر کنندگان کشته و بسیاری از رهبران گروه های مخالف و اتحادیه های بازرگانی تبعید شدند.
پایان حکومت نظامیان در اکثر کشورهای آمریکای لاتین که همزمان با رویدادها و تحولات جهانی بود موجب شد در شیلی
نیز پینوشه در اقدامی بی سابقه انتخابات ریاست جمهوری را به آرا عمومی بگذارد.
در همه پرسی ۵ اکتبر ۱۹۸۸ گرچه پینوشه به عنوان تنها نامزد انتخاباتی از سوی شورای حکومت معرفی شده بود،
لکن نتیجه رسمی آرا ۷/۵۴ درصد به نفع گروه های مبارزاتی مخالفین و ۱/۴۳ درصد به نفع طرفداران پینوشه ثبت
شد.
این در حالی بود که چپگراهای مخالف او از حق شرکت در این رقابت محروم شده بودند.

با این حال پینوشه اعلام کرد که تا مارس ۱۹۹۰ از قدرت کناره گیری نخواهد کرد.
در مارس ۱۹۹۰ انتخابات ریاست جمهوری شیلی به ۱۷ سال حکومت نظامیان خاتمه بخشید و آقای پاتریشیو آلوین به عنوان
یکصد و سی و ششمین رییس جمهور شیلی حکومت را در دست گرفت.
با این حال پینوشه تا سال ۱۹۹۸ فرماندهی ارتش را برای خود حفظ کرد و عضویت سنا را نیز داشت.در
۱۷ سال حکومت نظامیان در شیلی به رهبری پینوشه جنایات و تسویه های سیاسی زیادی توسط پینوشه و حکومت میلیتاریستی
او انجام شد.

شیلی از نظر وضع اسفناک حقوق بشر زمانی مورد توجه جهانیان قرار گرفت که در سال ۱۹۷۶ اورلاندو لتلیر، سفیر
سابق شیلی در آمریکا و وزیر کابینه آلنده به دلیل بمب گذاری در اتومبیلش در واشنگتن دی سی کشته شد.
دو سال پیش از آن نیز ژنرال کارلوس پراتس، فرمانده ارتش شیلی پیش از پینوشه، که از اقدام علیه آلنده
حمایت نکرد، در انفجار اتومبیل دربوئنوس آیرس کشته شده بود.در سال ۱۹۹۸ پینوشه که هنوز هم نفوذ بالایی در شیلی
داشت برای معالجه به انگلیس سفر کرد.
وی در انگلستان براساس حکم بالتازار گارزون، قاضی اسپانیایی دستگیر شد و بیش از یک سال در حصر خانگی قرار
داشت اما بالاخره به دلیل بیماری آزاد شد و به شیلی بازگشت.
در سال ۲۰۰۰ دادگاه تجدید نظر سانتیاگو با آرا ۱۳ به ۹ پینوشه را از مصونیت پارلمانی به عنوان عضو
سنا محروم کرد و او تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

این تعقیب قضایی در ژوییه ۲۰۰۲ در پی حکم دیوان عالی شیلی مبنی بر بیماری آلزایمر پینوشه متوقف شد.
مدت زمان اندکی پس از صدور این حکم او از کنگره استعفا داد و به زندگی شخصی خود پرداخت و
به ندرت در انظار عمومی حاضر می شد.
در مه ۲۰۰۴ دیوان عالی شیلی حکم داد که پینوشه شرایط لازم برای محاکمه شدن را دارد و در ماه
دسامبر بود که او به ارتکاب جنایات متعدد در دوران حکومت نظامی اش متهم گردید.
تقریبا دو سال بعد از استعفایش، در ۲۸ مه ،۲۰۰۴ دادگاه تجدیدنظر ۱۴ به ۹ رای به عدم ابتلا پینوشه
به آلزایمر صادر کرد و بنابر این مصونیت او از تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن نیز لغو شد.

در بیان علت لغو مصونیت پینوشه به مصاحبه تلویزیونی اخیر او با شبکه تلویزیونی میامی آمریکا اشاره می شد مبنی
بر اینکه پینوشه مصاحبه ای منطقی با گزارشگر این شبکه داشته است.در ۲۶ اوت ۲۰۰۴ ، دیوان عالی ۹ به
۸ این تصمیم را تایید کرد که پینوشه باید مصونیت پارلمانی اش را به عنوان سناتور از دست دهد.
در دوم دسامبر ۲۰۰۴ دادگاه تجدیدنظر سانتیاگو مصونیت پینوشه از تعقیب قضایی به خاطر قتل ژنرال کارلوس پراتس در ۱۹۷۴
در بوئنوس آیرس را لغو کرد.
در ۱۳ دسامبر ،۲۰۰۴ قاضی خوان گوزمان، پینوشه را تحت حصر خانگی قرار داد و او را متهم به ناپدید
شدن ۹ نفر از فعالان اپوزیسیون و قتل یکی از آنها در دوران حکومتش کرد.

در ۲۴ مارس ۲۰۰۵ نیز دیوان عالی حکم دادگاه تجدیدنظر را درباره مورد کارلوس پراتس لغو و مصونیت پینوشه در
این مورد خاص را تایید کرد.با همه این تفاسیر حامیان پینوشه معتقدند که او علیرغم نقض حقوق بشر در دوران
حکومتش لااقل توانست به صورت موقت خطرریشه گیری کمونیسم را به تعویق اندازد، با تروریسم گروه های افراطی مبارزه کرد
و سیاست های بازار آزاد نئولیبرال را که منجر به فراهم آمدن زمینه های رشد اقتصادی سریع شیلی شد به
مرحله اجرا درآورد.
اما مخالفان او معتقدند که پینوشه دموکراسی شیلی را از بین برد، به تروریسم دولتی دامن زد، بیشتر به منافع
خصوصی اقشار خاص توجه داشت و سیاست های اقتصادی ای را اتخاذ کرد که به نفع ثروتمندان بود و به
طبقات پایین و متوسط لطمات جبران ناپذیر وارد ساخت.
حامیان او معتقدند که در عرصه اقتصادی، اصلاحات پینوشه موفقیت های مهمی در پی داشته است.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ اقتصاد شیلی وارد دوره ای از رشد شده بود تا اینکه آلنده به قدرت رسید.
در دوران آلنده وضعیت اقتصادی آشفته شد.
در سال های اول حکومت پینوشه نیز شاخص های اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشت به طوری که نرخ بیکاری از ۴/۴
درصد در ۱۹۷۳ به ۹/۱۹ درصد در سال ۱۹۷۶ رسید.
هرچند اصلاحات پینوشه سرمایه های خارجی زیادی جذب کرد اما مقدار کمی از آن در تولید سرمایه گذاری شد.
ارزش صادرات شیلی و دستمزدها کاهش یافت.
توزیع درآمدها بسیار ناعادلانه بود و فقر نسبی و واقعی افزایش یافت.

نرخ تورم در ۱۹۷۶ افزایش یافت، اما با همه اینها در اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد اقتصادی ملموس شیلی نمود پیدا
کرد.
اگرچه بیکاری هنوز هم نرخ بالایی داشت اما فقر شروع به کاهش کرد.
نرخ بیکاری تا ۱۹۹۰ به ۸/۷ درصد کاهش یافت.
در دهه ۱۹۹۰ دولت دموکراتیک جدید شیلی از رشد اقتصادی بالایی بهره مند بود.
در سال ۲۰۰۴ ، شیلی به عنوان نمونه موفق اقتصادی با رشد صادرات و تولید ناخالص داخلی بالا مطرح بود.
با این حال رابطه میان سیاست های دوران پینوشه و رشد اقتصادی پس از پینوشه به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل
شده است.هر چند از نظر رشد اقتصادی دوران پینوشه را مطلوب ارزیابی کنیم اما اکنون واضح و آشکار شده است
که در دوران حکومت او حقوق بشر به شدت نقض می شده است.
در ژانویه ۲۰۰۵ ارتش شیلی مسوولیت نهادی خود را برای سوء رفتار با مخالفان پذیرفت.

روزنامه ابرار