حکم نوشیدن شراب در حالت اضطرار

مطابق دیدگاه شیعه تمام احکام دارای مصالح و مفاسدی است که شارع مقدس بر اساس آن مصلحت یا مفسده احکام را برای مکلفین وضع نموده است، اما همه آن مصالح و مفاسد برای ما بیان نشده است، و عللی که احیانا برای بعضی از احکام بیان شده، بیشتر جنبه حکمت (علل ناقصه) دارد نه علت تامه، از این رو نمی توانیم با عدم آن بگوییم حکم آن نیز از بین رفته است.

در این مقاله از بحث حرمت شراب دو پرسش و پاسخ را انتخاب کرده و تقدیم شما می کنیم:

سوال: آیا در حالت اضطرار، نوشیدن شراب جایز است؟

همه‌ی فقها می‌گویند، در زمان اضطرار، خوردن و آشامیدن از هر حرامى جایز است، اما درباره جریان این حکم نسبت به نوشیدن شراب، بین ایشان اختلاف نظر است، که قول مشهور الحاق شراب به سایر محرمات است. ضمن اینکه برخى، حلال بودن آن را تنها در صورت ترس از تلف شدن در صورت ننوشیدن آن، مقیّد کرده‌اند.

لذا فقهای معاصر، مداوا کردن بیماریها به وسیله محرمات را در صورتى که علاج مرض، منحصر به آن باشد جایز شمرده‌اند، اما درباره‌ی درمان توسط شراب و سایر مسکرات، این شرط را اضافه کرده‌اند که بیمار [با مشورت با پزشک حاذق و متدین] یقین کند که بیماری او قابل معالجه است و یقین داشته باشد که ترک معالجه با شراب به هلاکت وی (یا چیزى نزدیک به آن) منتهى مى‌شود. البته در استفاده و معالجه به آن نباید عجله کرد و تا حد ممکن باید با مشقت صبر نماید که شاید خداوند متعال سلامتی را به او برگرداند. (تحریر الوسیله، ج‌۳، ص ۳۰۱ م ۳۵)

در هر حال، اگر کسی به حرامى اضطرار پیدا کرد باید به مقدار ضرورت، اکتفا کرده و زیاده بر آن جایز نیست. 

سوال: نوشیدن یک قطره از شراب چه ضرری دارد؟

مطابق دیدگاه شیعه تمام احکام دارای مصالح و مفاسدی است که شارع مقدس بر اساس آن مصلحت یا مفسده احکام را برای مکلفین وضع نموده است، اما همه آن مصالح و مفاسد برای ما بیان نشده است،[۱] و عللی که احیانا برای بعضی از احکام بیان شده، بیشتر جنبه حکمت (علل ناقصه) دارد نه علت تامه، از این رو نمی توانیم با عدم آن بگوییم حکم آن نیز از بین رفته است.

در اینجا ما بیشتر روی جنبه عقلانی این مسئله بحث می کنیم نه جنبه تعبدی. برای رسیدن به پاسخ مطلوب ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:

الف. همان طور که شما در پرسشتان به آن اشاره کردید، شراب ضررهای زیادی (اعم از جسمی و روحی) دارد، اما نباید از این نکته غفلت کرد، چیزی که زیادش ضرر دارد کم آن هم ضرر دارد، اگر چه مقدار ضرر این دو با هم فرق می کند.

ب. مطابق فتوای همه فقهای شیعه، یکی از نجاسات، شراب است[۲] و خوردن چیز نجس حرام است،[۳] کم باشد، یا زیاد تفاوتی ندارد.

در تفسیر عیاشى از ابى الصباح از امام صادق (ع) نقل شده است: "…خداى تعالى خمر را حرام کرده چه کم باشد و چه زیاد، کما این که مردار و خون و گوشت خوک کم و زیادش را حرام نموده است".[4] و نهى از شرب خمر به واسطه تطهیر بدن از نجاست ظاهر و باطن است.[۵]

ج. همه  حرام ها از نظر حرمت در یک رتبه نیستند. از نظر قانون گذار بعضی ها از اهمیت بالاتری برخوردار هستند و بعضی ها کمتر، از این رو برای ترک محرماتی که از اهمیت بیشتری برخوردارند، تدابیر شدیدتری اتخاذ نمودند؛ مثلاً خداوند در قرآن در باب زنا می فرماید: "وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‏ إِنَّهُ کانَ فاحِشَهً وَ ساءَ سَبیلا".[6]

این آیه از زنا نهى مى‏کند و در حرمت آن مبالغه کرده است؛ چون نفرموده این کار را نکنید، بلکه فرموده نزدیکش هم نشوید.[۷] و در باب مال یتیم می فرماید: "وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاَّ بِالَّتی‏ هِیَ أَحْسَن".‏[۸] اگر به جاى "نهى از خوردن آن (مال یتیم) از نزدیک شدن به آن نهى کرده، براى این بود که شدت حرمت آن را بفهماند.[۹] از این رو گفته اند: نه تنها اموال یتیمان را نخورید، بلکه حتى حریم آن را کاملاً محترم بشمارید.[۱۰]

شاید بتوان گفت همان طوری که به دلیل شدت حرمت زنا و تعدی به مال یتیم حتی نباید به آن نزدیک شد، همچنین به جهت شدت حرمت شراب نه تنها از یک قطره آن هم باید اجتناب نمود، بلکه نباید به آن نزدیک شد و با کسانی که شارب الخ مرند نباید ارتباط داشت.
مطابق دیدگاه شیعه تمام احکام دارای مصالح و مفاسدی است که شارع مقدس بر اساس آن مصلحت یا مفسده احکام را برای مکلفین وضع نموده است، اما همه آن مصالح و مفاسد برای ما بیان نشده است، و عللی که احیانا برای بعضی از احکام بیان شده، بیشتر جنبه حکمت (علل ناقصه) دارد نه علت تامه، از این رو نمی توانیم با عدم آن بگوییم حکم آن نیز از بین رفته است

نتیجه سخن آنکه:

در صورتی می توان قائل به جواز خوردن یک قطره از شراب شد که اولاً: ثابت شود علت تامه حرمت شراب ضرر داشتن آن است و ثابت شود که یک قطره از آن ضرر ندارد. ثانیاً: ثابت شود که شراب نجس نیست. ثالثاً: باعث جرأت و جسارت نسبت به بیش از آن نشود. با توجه به این که هیچ یک از مقدمات سه گانه ثابت نیست، بلکه عکس آن ثابت است، از این رو حکم به حرمت نوشیدن شراب و لو یک قطره آن می شود. بدیهی است که در وضع احکام و قوانین چه از جانب شارع مقدس و چه از طریق نهادهای مدنی و حکومتی، نگاه واضع به کلیات و جنبه های عمومی و حداکثری نظر دارد. به عنوان مثال؛ هنگامی که قانون گذار در قانون راهنمایی و رانندگی می گوید در خیابان های یک طرفه عبور از طرف مقابل ممنوع است، در این قانون لحاظ شده است که اگر راننده ای از طرف مقابل و در جهت خلاف حرکت کند، حوادث و خساراتی مالی و جانی و… را به دنبال خواهد داشت. در این جا آیا معقول است که راننده ای بگوید من می خواهم چند متر از این خیابان را خلاف جهت رانندگی کنم؟، طبیعی است که چنین چیزی از هیچ کس پذیرفته نیست و قانون تخصیص بردار نیست. البته در مواقع اضطرار حرمت بسیاری از احکام برداشته می شود؛ مانند حرمت خوردن مردار در جایی که هیچ مواد خوردنی در اختیار انسان نباشد که برای نجات از مرگ حرمت آن برداشته می شود.

 تبیان