مستأجران تهرانی قبل از تمدید قرارداد این عدد را بدانند

سقف افزایش اجاره تهران طبق اظهارات محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نباید از ۳۰ درصد بالاتر برود. این خبر برای مستأجرانی که در آستانه تمدید قرارداد هستند اهمیت زیادی دارد، چون در بسیاری از قراردادها، اختلاف اصلی میان موجر و مستأجر بر سر درصد افزایش اجاره یا ودیعه است.

اما نکته مهم این است که دانستن عدد ۳۰ درصد به تنهایی کافی نیست. مستأجر باید بداند این سقف در چه شرایطی قابل استناد است، چه نهادی باید نرخ را اعلام کند، نقش شورای مسکن استان چیست و تعزیرات چه زمانی می‌تواند به پرونده‌های اجاره ورود کند. در ادامه، این خبر را به شکل کاربردی و قابل استفاده برای مستأجران تهرانی بررسی می‌کنیم.

سقف افزایش اجاره در تهران چقدر اعلام شده است؟

طبق اعلام رئیس کمیسیون عمران مجلس، در تهران افزایش نرخ اجاره‌بها نباید بالاتر از ۳۰ درصد باشد. این عدد به معنی آن است که اگر اجاره سال قبل یک قرارداد مشخص باشد، افزایش اجاره در تمدید قرارداد نباید از سقف تعیین‌شده بیشتر شود.

البته اجرای این سقف به سازوکار قانونی و تصمیم شورای مسکن استان بستگی دارد. رضایی‌کوچی تأکید کرده است که درباره تهران نیز شورای عالی مسکن و استاندار باید تصمیم بگیرند و بازار باید از نرخ تعیین‌شده تمکین کند.

۳۰ درصد افزایش اجاره یعنی چطور حساب می‌شود؟

بسیاری از اختلاف‌ها از همین‌جا شروع می‌شود؛ چون مستأجر و موجر ممکن است برداشت متفاوتی از افزایش اجاره داشته باشند. اگر مبلغ اجاره ماهانه سال گذشته مشخص باشد، افزایش ۳۰ درصدی یعنی مبلغ جدید نباید بیش از ۳۰ درصد بالاتر از اجاره قبلی باشد.

در قراردادهایی که بخشی از مبلغ به صورت ودیعه و بخشی به صورت اجاره ماهانه است، محاسبه ممکن است پیچیده‌تر شود. به همین دلیل، بهتر است مستأجران قبل از امضا، تمام مبالغ را به صورت دقیق و شفاف در قرارداد درج کنند.

شورای مسکن استان چه نقشی در تعیین اجاره دارد؟

بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون عمران مجلس، اگر در یک استان قیمت اجاره‌بها بالاتر از سقف مصوب افزایش پیدا کند، شورای مسکن همان استان باید تشکیل شود و درباره نرخ‌گذاری تصمیم بگیرد. این شورا با ریاست استاندار تشکیل می‌شود و نرخ تعیین‌شده می‌تواند مبنای رجوع دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

به گزارش پرشین وی به نقل از ایلنا ؛ به زبان ساده، تصمیم درباره سقف اجاره فقط یک توصیه شفاهی نیست؛ وقتی شورای مسکن استان نرخ را تعیین و اعلام کند، سایر دستگاه‌ها می‌توانند برای نظارت و برخورد با تخلف به آن استناد کنند.

تعزیرات چه زمانی می‌تواند به اجاره‌های بالا ورود کند؟

طبق گفته رضایی‌کوچی، وقتی شورای عالی مسکن یا شورای مسکن استان نرخ اجاره را تعیین و اعلام کند، تعزیرات می‌تواند بر اساس همان نرخ به بازار مسکن ورود کند و با متخلفان برخورد داشته باشد. بنابراین شرط مهم، وجود نرخ اعلام‌شده و قابل استناد است.

برای مستأجران، این نکته اهمیت دارد که اگر با افزایش غیرمتعارف اجاره مواجه شدند، فقط به گفت‌وگوی شفاهی بسنده نکنند. بهتر است قرارداد قبلی، مبلغ اجاره سال گذشته، پیام‌ها یا پیشنهاد جدید موجر و هر سند مرتبط را نگه دارند تا در صورت نیاز قابل پیگیری باشد.

مستأجر هنگام تمدید قرارداد چه چیزهایی را چک کند؟

اگر قرارداد اجاره شما رو به پایان است، قبل از تمدید عجله نکنید. ابتدا مبلغ اجاره و ودیعه سال قبل را دقیق بررسی کنید، سپس درصد افزایش پیشنهادی موجر را حساب کنید. اگر عدد پیشنهادی بالاتر از سقف اعلامی بود، بهتر است موضوع را با استناد به نرخ مصوب و اطلاعیه‌های رسمی مطرح کنید.

آیا هر افزایش بالای ۳۰ درصد تخلف محسوب می‌شود؟

بر اساس اظهارات مطرح‌شده، در تهران افزایش اجاره‌بها نباید بالاتر از ۳۰ درصد باشد. با این حال، برای اینکه یک پرونده قابل پیگیری شود، باید نرخ مصوب و ابلاغ رسمی مراجع مربوط وجود داشته باشد و جزئیات قرارداد نیز قابل بررسی باشد.

به همین دلیل، بهتر است مستأجران از امضای قراردادهای مبهم یا توافق‌های شفاهی خودداری کنند. هرچه متن قرارداد شفاف‌تر باشد، امکان پیگیری حقوقی یا نظارتی نیز بیشتر خواهد بود.

موجران هم باید به چه نکته‌ای توجه کنند؟

این موضوع فقط برای مستأجران مهم نیست. موجران نیز باید بدانند که اگر نرخ رسمی از سوی مراجع مربوط تعیین و اعلام شود، بازار اجاره باید از آن تمکین کند. افزایش‌های غیرمتعارف ممکن است باعث اختلاف، شکایت، ورود نهادهای نظارتی و در نهایت پیچیده‌تر شدن روند تمدید قرارداد شود.

از طرف دیگر، قرارداد شفاف و منصفانه می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد. موجر از تمدید مطمئن‌تر قرارداد بهره می‌برد و مستأجر نیز با فشار مالی ناگهانی روبه‌رو نمی‌شود.

چرا کنترل اجاره‌بها در تهران حساس‌تر است؟

بازار اجاره در تهران به دلیل جمعیت بالا، تقاضای زیاد، تمرکز فرصت‌های شغلی و آموزشی و هزینه بالای مسکن، حساس‌تر از بسیاری از شهرهای دیگر است. به همین دلیل، حتی یک تغییر چنددرصدی در اجاره می‌تواند برای خانواده‌های مستأجر فشار مالی جدی ایجاد کند.

اعلام سقف ۳۰ درصدی برای تهران در چنین فضایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چون بسیاری از مستأجران در زمان تمدید قرارداد با پیشنهادهای بسیار بالاتر از توان مالی خود مواجه می‌شوند.

جمع‌بندی سریع برای مستأجران تهرانی