آیا مهریه باعث تحکیم بنیان خانواده می شود؟

مهریه

شهین‌دخت مولاوردی اظهارکرد: مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن
به زن می شود و از دیون ممتازه مرد تلقی می‌شود.
به بیان دیگر مهر نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می شود و ریشه قراردادی ندارد به همین
جهت سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تکلیف مرد
را در این زمینه از بین ببرد.

وی با بیان اینکه طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن
مقدار مهر را به تراضی معین کنند، گفت: با رجوع به فلسفه اولیه مهریه در می‌یابیم که مهر نوعی هدیه،
پیشکش، نحله، اعطای بدون عوض و از روی صداقت (صداق) – آن هم به صورت نقدی- با تاکید و اصرار
بر معادل معنوی و خصیصه فرا مادی و غیر انتفاعی آن بوده است.

مولاوردی تصریح کرد: البته کم‌رنگ شدن اخلاقیات در جوامع اسلامی و حاکمیت فرهنگ جهان‌شمول مرد سالاری و سایه افکندن شبح
نامریی آن برتار و پود روابط اجتماعی و فردی و در نتیجه رابطه نابرابر زن و شوهر در خانواده نیز
به جا افتادن این قضیه کمک کرده است.
به طوری که امروزه مهریه از مسیر طبیعی خود خارج و ماهیت آن به کلی دگرگون شده است.

اخیرا یکی از مراجع، اینکه مردان هنگام ازدواج ته دلشان قصدی برای پرداخت مهریه ندارند را خلاف شرع دانسته‌اند و
بالطبع این موضوع با رجوع به شرایط اساسی صحت قراردادها خلاف قانون هم خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تلقی نادرست از فلسفه وجودی و وضعیت حقوقی مهریه و تسامح اکثر زنان در
مطالبه و اخذ آن که ضرب‌المثل معروف «کی داده وکی گرفته» راتداعی می کند، منجر به این شده است که
مردان تعهدی نسبت به پرداخت آن در خود احساس نکنند.
لذا اگر آن گونه که ماهیت حقوقی مهر اقتضا دارد در عرف معمول می‌شد، مردان و خانواده‌هایشان با دادن وعده
وعیدهای خارج از توان، به راحتی زیر بار مهریه های بالا نمی‌رفتند و با تامل بیشتری در این وادی قدم
می‌گذاشتند.

این حقوقدان گفت: اخیرا یکی از مراجع، اینکه مردان هنگام ازدواج ته دلشان قصدی برای پرداخت مهریه ندارند را خلاف
شرع دانسته‌اند و بالطبع این موضوع با رجوع به شرایط اساسی صحت قراردادها خلاف قانون هم خواهد بود.وی با بیان
اینکه بدیهی است هرچه میزان مهریه بالاتر می رود امکان پرداخت آن هم تعلیق به محال می شود، گفت: در
واقع به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می شود و مهریه جزو دین و بدهی مرد قرار می گیرد
یعنی قصد مرد باید پرداخت مهریه و قصد زن نیز دریافت آن به عنوان یک هدیه باشد نه اهرم فشار.

این حقوقدان در رابطه با مواد قانونی موجود در این رابطه گفت: گذشته از قانون مدنی که در مواد متعدد
خود به حمایت از مهریه برخاسته و بر عندالمطالبه بودن آن بویژه در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تاکید دارد، بعد
از انقلاب قانون تادیه مهریه به نرخ روز هم به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: اینکه تا چه اندازه این مصوبه در تحکیم بنیان خانواده موثر بوده، به گمانم تاکنون مورد بررسی
جامعی قرار نگرفته باشد اما برخی، مهریه های بالا را تمهیدی برای استحکام بنیان خانواده می دانند و معتقدند که
مهریه به عنوان پشتوانه مالی زندگی، ضمانتی برای تداوم زندگی مشترک یا استمرار معیشت زن پس از طلاق و یا
جلوگیری از طلاق‌های بی‌مورد توسط مردان و یا راهی برای جبران نقص ارث زن (مکمل سهم الارث زن) و…کار ساز
است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر با وجود کارکردهای مثبت، امروزه مهریه‌های بالا تبدیل به مساله‌ای اجتماعی در جامعه ایران
شده است.
برخی معتقدند افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج، افزایش چشم و هم‌چشمی‌ها، بالارفتن هزینه‌ها و تشریفات ازدواج همچون توقع تهیه
جهیزیه کامل توسط خانواده دختر، مانعی برای رهایی زن از قید زندگی ناموفق و خارج از تحمل است و مهم‌تر
از همه افزایش زندانیان مهریه (جمعیت کیفری زندان‌ها) و به تبع آن فروپاشی خانواده‌ها و…
را از دیگر کارکردهای منفی مهریه های بالا می شمارند؛ بنابراین قضاوت در مورد تاثیر حمایت قانونی از مهریه بر
استحکام یا فروپاشی خانواده، بستگی به زاویه نگاه ما به موضوع دارد.

این حقوقدان اظهارکرد: هر چند که در شرع تعیین مهریه های سنگین مذموم شمرده شده است، اما برای تعیین مقدار
مهریه در شرع و قانون هیچ سقف و محدودیتی پیش بینی نشده است.البته این به جز مواردی است که طبق
ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی حداقل مهریه نباید آن‌قدر نازل باشد که ارزش اقتصادی و مالیت نداشته و قابل تملک نیز
نباشد.

مولاوردی گفت: در شرایط کنونی قائلین به کنترل و بی رنگ و بوکردن مهریه باید توضیح دهند جایگزین‌هایشان برای عواقب
این کار و عدم تضییع حقوق زنان کدام است؟ تا زمان تجدید نظر در قوانین خانواده بر اساس تحولات عصر
حاضر، به باور اکثر خانواده‌ها مهریه شاید بتواند روزنه و کورسوی امیدی برای بهبود نسبی وضعیت زنان بویژه پس از
طلاق باشد ( وابستگی های اقتصادی وعدم استقلال بیشتر زنان از نظر معیشتی و عدم وجود ساز وکارهای حمایتی از
زنان مطلقه در جامعه، شاهدی براین مدعاست).

این کارشناس حقوقی مسائل خانواده تاکید کرد: به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموعه شرایط وملاحظات، مناسب ترین
و منطقی ترین راهکار تشویق جوانان به لحاظ شروط ضمن عقد نکاح یا خارج از آن است که به جای
مهریه های سنگین و نجومی بر سر تقسیم بالمناصفه دارایی‌های مشترک بعد از زندگی زناشویی، اعطای حق طلاق به زن
و محدودکردن اختیارات مرد در این رابطه، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق مسکن، حق سفر و خروج از کشور
، حق تعیین مسکن، حق حضانت و…
به توافق برسند.
در این صورت با تقسیم قدرت در خانواده میان زوجین مهریه کمتر محلی از اعراب خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن مقدار مهر را به
تراضی معین کنند، گفت: با رجوع به فلسفه اولیه مهریه در می‌یابیم که مهر نوعی هدیه، پیشکش، نحله، اعطای بدون
عوض و از روی صداقت (صداق) – آن هم به صورت نقدی- با تاکید و اصرار بر معادل معنوی و
خصیصه فرا مادی و غیر انتفاعی آن بوده است.

این حقوقدان در پایان گفت: نتیجتا اینکه مهریه نه ضامن تحکیم و نه عامل فروپاشی خانواده‌هاست و درواقع جور نابرابری‌ها
وتبعیض‌ها و خلاهای قانونی حقوق زنان را یک تنه می‌کشد و باید به جایگاه اصلی و اولیه خود برگردانده شود.
شانه‌های نحیف مهریه بیش از این تاب تحمل این بار سنگین راندارد.

ایسنا