اقرار کردن به چه معناست و چه شرایطی دارد؟

گاهی فردی مرتکب انجام جرمی می شود و خودش به آن اعتراف می کند که به آن اقرار کردن می گویند .
اقرار باید به صورت واضح باشد و فرد همه چیز را به صورت شفاف توضیح دهید و ابهامی در آن باقی نماند .
اما برای اینکه بدانید اقرار در دادگاه چه شرایطی دارد و در چه صورت از سمت دادگاه قبول می شود ,
در ادامه با ماهمراه باشید .

اقرار کردن

گاهی نیز اقرار، خبر دادن به ارتکاب جرمی از جانب خود شخص مقر است. در اصطلاح عوام گفته می‌­شود که,
متهم به جرمش اعتراف کرد. اقرار یا اعتراف باید به‌صورت روشن و بدون هیچگونه ابهامی صورت پذیرد,
و قابل ذکر است که اقرار نمی‌­تواند مشروط، وابسته یا معلق به امری باشد؛

مانند آنکه شخص بگوید «من فلان ماشین را به سرقت برده‌­ام به‌شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود.»,
این نشان می‌­دهد که می‌توان به اقرار در همان حین استناد کرد.

شرایط اقرار کردن

اقسام اقرار

اقرار را می‌توان از جهات مختلف تقسیم‌بندی کرد. اقراراز حیث نوع بیان به اقرار صریح و اقرار ضمنی؛ از جهت وسعت ,
و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء؛ از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سوالات؛

از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب؛ از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و از حیث مکان,
به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌‌شود.

شرایط اقرار

شخص مقر باید بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد. بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال ,
تمام قمری است. اقرار شخص مجنون، در حالتی که جنون (دیوانگی) بر او مستولی شود،

شخص مجبور که از روی اکراه یا زور و شکنجه، اقرار می­‌کند و شخص هازل (شوخی‌کننده) که به خبر دادن ,
موضوعی قصد نداشته باشد و تنها بر مزاح چیزی بگوید، باطل است و اثری نخواهد داشت.

شرایط اقرار کردن

درمقابل لازم نیست تا مقرله (شخصی که به نفع او خبری داده می‌­شود) بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد؛
ایشان تنها باید بتواند آنچه را که به نفعش اقرار شده است، دارا شود. برای مثال جنین تا زمانی که,
زنده متولد نشود،

نمی‌­تواند ملکی را تملک کند. حال اگر شخصی اقرار کند که منزلی که در تصرف اوست، ملک جنین می­‌باشد،
چون جنین در این حالت نمی‌­تواند مالک شود، بنابراین این اقرار هم نمی‌­تواند صحیح باشد.

از طرف دیگر اقرار باید پیرامون موضوعی باشد که عقلا و طبیعتا بتواند اتفاق بیفتد. مثل اینکه در دعوای ,
تشخیص نسب فردی (اثبات رابطه پدری و فرزندی)، شخص ۲۰ ساله‌­ای ادعای پدری برای شخص ۲۵ ساله­‌ای,
را داشته باشد، که قاعدتا امکان چنین امری وجود ندارد.

اقرار کردن در داگاه

در کلیه‌ی جرایم، قانونگذار یک بار اقرار را کافی می‌­داند. اما در برخی از جرایم شخص اقرارکننده باید چند دفعه,
به‌صورت متوالی یا متناوب (در یک جلسه‌ی دادگاه یا چند جلسه) اقرار به ارتکاب جرم کند.

مثلا برای اثبات زنا و لواط، چهار بار اقرار لازم است یا در جرایمی مانند شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) ,
و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص، مانند اینکه به فردی بگوید تو زنازاده­‌ای),
و نوعی از سرقت، مقر باید دوبار به جرم خود اقرار کند.

هدف قانونگذار از لازم دانستن تعدد اقرار برای برخی از جرایم حساسیت حیثیتی و حق الهی بودن آن جرایم است,
و با این کار احتمال دارد که متهم شرم و توبه کند و از اقرارهای بعدی پرهیز نماید.

نکته‌ی قابل توجه این است که هرچند که در امور حقوقی، شخصی که اقرار می­‌کند باید به آن ملزم باشد ,
و نمی­‌تواند از آن عدول کند یا بگوید من آنچه را گفتم، قبول ندارم اما اگر نادرست بودن اقرار ,
برای قاضی ثابت شود یا مقر ادعا کند که اقرار او فاسد بوده است،

اقرار از روی شکنجه

مثلا از روی اکراه و شکنجه صورت گرفته است یا اینکه اشتباها اقرار کرده است و عذری بیاورد، درصورت اثبات فساد,
یا اشتباه، اقرار او باطل و بی‌اثر می‌­شود. اما در امور کیفری انکار کردن بعد از اقرار، از بین رفتن ,
مجازات را باعث نمی­‌شود؛

به‌جز در اقرار به جرمی که مجازات آن سنگسار (برای مثال زنای زن شوهردار که شوهر او سالم و در دسترس باشد) ,
یا حد قتل (برخی جرایم حق الهی است که به آنها حدود و به مجازات آنها حد گفته می‌­شود­.

درمورد جرم زنایی که از روی اجبار صورت گرفته باشد یا همان زنای به عنف، مجرم به قتل می­‌رسد) باشد؛
در هر مرحله از دادرسی ولو درحین اجرا، مجازات تعیین‌شده ساقط شده و به جای آن,
صد ضربه شلاق و در مواردی حبس اجرا می­‌شود.

تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی

در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق,
را ادامه دهد. (ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی) اما در دعوای کیفری,
و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس، داوری نهایی را بر عهده دارد.

برخلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار ,
متهم هیچ حکمی را قطعی نمی‌سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی‌شود.

تابناک , حق جو