به طفل تحت حضانت چقدر نفقه تعلق می گیرد؟

نفقه فرزند

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده در دستور کار قرار گرفت که موادی از
آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

به موجب یکی از مصوبات نمایندگان در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از
احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،‌وی را از پرداخت هزینه دادرسی ،‌حق‌الزحمه کارشناسی ،‌حق‌ الزحمه داوری
و سایر هزینه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.

همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راسا و یا به
درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

همچنین با تصویب نمایندگان مقرر شد مادر یا هر شخصی که نگهداری طفل یا نگهداری شخص مهجور را به اقتضای
ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا مهجور رانیز دارا باشد.

به موجب این مصوبه دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در
اموری از قبیل حضانت ،‌ نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و مهجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد
بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند.

هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند و دادگاه به طرق
مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌کند.بر این اساس این دستور، بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی
نیز قابل اجراست.همچنین چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده کان لم
یکن محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده مجددا دستور موقت صادر کند.نمایندگان مجلس
همچنین مقرر کردند که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام
می‌شود.

به موجب این مصوبه هرگاه خواهان ،‌خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند
و دادگاه به طرق مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم می‌کند.

براساس مصوبه دیگر مجلس تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب
در امور مدنی است اما چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر،‌پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای
این منظور به دادگاه اعلام کنند دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد و در هر صورت احراز
صحت ابلاغ با دادگاه است.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده مقرر کردند که دادگاه می‌تواند جهت فراهم کردن فرصت صلح و
سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.به موجب این
مصوبه در دعاوی مالی موضوعه این قانون محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن
می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده ، تامین محکوم به را درخواست کند.

ایسنا