زندان رفتن به خاطر مهریه

مهریه

راهکارهای کاهش میزان طلاق

دکتر محمد جواد صفار درخصوص راهکارهای پایین آمدن میزان طلاق در جامعه اظهار می‌دارد: فرض کنید که آقایی خواهان وصلت
با خانمی است اما شرایط خانم سنگین است سه کار از نظر من می‌توان انجام داد.
اول اینکه مرد باید با هنرش شرایط سخت را آسان کند.این به کلام بستگی دارد، هنر مذاکره و هنر روابط
جمعی گرم و هنرهای دیگری که باید در آن جمع باشد که بتواند به خواسته خودش برسد و طرف خود
را راضی کند.
وی ادامه می‌دهد که ممکن است این را چرب زبانی عنوان کنند اما بی‌ایراد است،د ر ازدواج چرب زبانی زوج
می‌تواند تعهداتش را نسبت به مهر کاهش دهد.

دوم اینکه.
اگر این امکان وجود ندارد و خواسته‌های خانم معقول و منطقی نیست و در این باره افزون‌طلبی وجود دارد این
یک زنگ خطر است، مرد باید مواظب باشد که خانواده همسرش خواسته‌های زیادی دارند و باید بداند که از همین
الان با خانواده‌ای وصلت می‌کند که اینگونه شرایطی دارند؛ بنابراین در این صورت راه حل معقول انصراف از ازدواج با
این خانم است.
این مدرس دانشگاه درباره سومین راهکاری که باید مردها در این شرایط از آن استفاده کنند می‌گوید: راه سوم که
معقول‌ترین راه است ازدواج با هم‌شان و هم‌رتبه و هم‌وزن خود است.
اگر زوج در پی ازدواج با خانواده همتراز باشد انتظارات هم متعادل خواهد بود.
البته توصیه‌های اخلاقی برای کاستن مهریه بد نیست اما اگر لباس قانون بپوشد اصل آزادی اشخاص در انعقاد نکاح
و قرارداد‌های پیرامون آن را محدود می‌کند و نوعی دخالت دولت در امور خصوصی و زندگی شخصی افراد است.

وی می‌افزاید: بنابراین برای اینکه زوج‌های جوان با ازدواج‌های پرهزینه و با تعهد مالی زیاد روبرو نشوند بهتر است که
از همان اول انتخاب خود را شایسته و بهینه انجام دهند.
به اعتقاد ما دولت حق ندارد در امور خصوصی مردم وارد شود درست است که ازدواج یک عمل حقوقی با
وصف اجتماعی است اما این عمل حقوقی در پیوند دو شخص و وصلتشان به عنوان یک ابزار قانونی کاربرد دارد
و نمی‌توان در اراده افراد دخالت کرد و توافقات افراد معین به حدود خاص یا مرزهای خاص کرد.
مرزهای حقوق خصوصی افراد که این به اراده افراد تعیین می‌گردد نه به اراده دولت.
مگر اینکه این قرار داد برخلاف اخلاق حسنه، نظم عمومی وقوانین آمره باشد.

دکتر صفار در پاسخ به این سوال که برخی بر این عقیده‌اند که بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه عملا مهریه بیشتر
از ۱۱۰ سکه را به عندالاستطاعه تبدیل کرده است می‌گوید: عندالاستطاعه بودن مهریه به حکم قانون قابل تحقق نیست.
بلکه بر اثر توافق و شرط ضمن عقد امکان‌پذیر است.
زوجین آزادند که مهریه نکاح را عندالاستطاعه کنند و دخالت قانونگذار در این امور چون برخلاف حاکمیت اراده در
قرارداد‌ها است و به اصل آزادی قراردادی آسیب می‌رساند، دخالتی نا‌به‌جا و برخلاف قواعد حقوقی است

روش دریافت مهریه عندالاستطاعه

صفار درباره چگونگی دریافت
مهریه عندالاستطاعه ابراز می‌دارد: اگر زنی مهریه‌اش عندالاستطاعه باشد باید استطاعت مرد را برای پرداخت مهر ثابت کند، البته ناگفته
نماند اگرچه قید عندالاستطاعه معنای آن استطاعت پرداخت تمام مهر به صورت یک جا است اما می‌توان این قید را
با تفسیر موسع به نفع زنان این گونه تفسیر کرد که هر میزان از مهر را که زوج می‌تواند بپردازد
با مطالبه زوجه باید پرداخت شود.
این تفسیر راه پرداخت مهر به صورت قسطی را امکان‌پذیر می‌کند، ولی اگر تفسیر نخست را بپذیریم ظاهراً مهر عندالاستطاعه
تقسیط‌ناپذیر است که این به ضرر زن است.وی می‌گوید قید عندالاستطاعه در قرارداد عقد که در ضمن عقد نکاح می‌آید
یک قید مشروع و قانونی و درست است.
اگر مراد از قرارداد جداگانه این باشد که بعد از انعقاد عقد نکاح با مهریه‌ای که در آن قید شده
است شرطی را بعداً به نفع زوج گنجانده شود که مهر را عندالاستطاعه کند به نظر می‌آید چنین شرطی امکان‌پذیر
نیست.

استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: این شرط نظیر شرط افزایش مهر بعد از عقد نکاح است که طبق نظر شورای
نگهبان توافق بر افزایش مهر بعد از انعقاد عقد نکاح با مهر معین، خلاف شرع است و بدون تجدید عقد
نکاح امکان افزایش مهر وجود ندارد.

وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد اگر عقد نکاح با مهر معین و همراه با شروط آن منعقد شود و
دخل و تصرف در شروط و مقدار آن به شکلی باشد که مهر را تغییر دهد این عمل غیرممکن است.دکتر
صفار در ادامه اشاره می‌کند مهر معین را می‌توان پس از عقد ازدواج به طرق قانونی همچون ابراء و تهاتر
ونظایر آن کاهش داد اما شروط افزایش مهر یا عندالاستطاعه بودن آن امکان‌پذیر نیست و شورای نگهبان چنین قراردادی را
خلاف شرع می‌داند، زیرا نکاح با مهر مشخص و شرایط خاص حکم قید و مقید را می‌یابد که وحدت مطلوب
ایجاد کرده و تصرفات بعدی در مهر و شروط آن وحدت مطلوب را به هم زده و رابطه عقد نکاح
و مهر را شرط و مشروط قرار داده است.

بررسی بخشنامه رئیس قوه قضاییه

دکتر صفار در پاسخ به این سوال که برخی بر این عقیده‌اند که بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه عملا مهریه بیشتر
از ۱۱۰ سکه را به عندالاستطاعه تبدیل کرده است می‌گوید: عندالاستطاعه بودن مهریه به حکم قانون قابل تحقق نیست.
بلکه بر اثر توافق و شرط ضمن عقد امکان‌پذیر است.
زوجین آزادند که مهریه نکاح را عندالاستطاعه کنند و دخالت قانونگذار در این امور چون برخلاف حاکمیت اراده در قرارداد‌ها
است و به اصل آزادی قراردادی آسیب می‌رساند، دخالتی نا‌به‌جا و برخلاف قواعد حقوقی است.

در این خصوص باید گفت که همه ۱۱۰ سکه ضمانت اجرا دارد، اما قانون درباره محکومیت‌های مالی پیش‌بینی کرده است
که هر کس از عهده تعهد خود برنیامد، می‌تواند طبق ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی تقاضای زندان کردن مدیون یا
متعهد را داشته باشد.
وی می‌افزاید: در بخشنامه جدید گفته شده که برای دریافت مهریه تا ۱۱۰ سکه قابلیت حبس وجود دارد ولی بیشتر
از آن زوج قابل حبس نیست؛ یعنی اگر همسر مردی ۵۰۰ سکه از او طلب دارد و آن را مطالبه
می‌کند به این میزان سکه محکوم می‌شود.
برای سطوح اجرایی ۵۰۰ سکه هم صدور اجراییه می‌کند ولی اگر ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند و اعسار هم نگیرد
یا اعسار آن رد شد، مجازات حبس اعمال خواهد شد.
اگر بخواهد برای بیشتر از ۱۱۰ سکه اعمال ماده ۲ کند طبق این بخشنامه این کار امکان ندارد.

دکتر صفار خاطر نشان می‌کند: پس شخص حق مطالبه دارد، دادگاه هم محکوم می‌کند، اجراییه هم صادر می‌شود، مال هم
از مدیون توقیف می‌شود ولی اگر نداشت و اعسار وی هم پذیرفته نشد تا میزان ۱۱۰ سکه قابلیت حبس دارد
و برای بیشتر از آن قابلیت حبس وجود ندارد.
به عبارت ساده‌تر تا ۱۱۰ سکه را اگر مدیون اعسار نگیرد حکم زندان علیه وی صادر می‌شود و این بدان
معنا نیست که ۱۱۰ سکه عندالمطالبه است و بقیه مهریه عندالاستطاعه است.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: اطلاع‌رسانی در مطبوعات متاسفانه در مورد این موضوع بد است، مردم عادی فکر می‌کنند
که سکه باید تا ۱۱۰ عدد باشد و اگر از ۱۱۰ سکه بیشتر باشد قابل وصول نیست، یا از ۱۱۰
سکه به بالا عندالاستطاعه است یا فکر می‌کنند از ۱۱۰ سکه به بالا قابلیت اجرا ندارد، اصلاً چنین چیزی نیست
هر میزان مهر قابل مطالبه است اما اگر زوج مالی نداشت و اعسار هم نگرفت تا ۱۱۰سکه قابل حبس است
و اگر ۱۱۰ سکه را پرداخت دیگر نمی‌توان او را حبس کرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اعمال مجازات زندان ج