ترک ازدواج مجدد زوج چه شرایطی دارد؟

ازدواج مجدد

مفهوم و ماهیت شرط در اصطلاح فقهاء:

در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق میگیرد.
اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مصتقل و جدای از عقد باشد, بر همین اساس شیخنا الاعظم
الانصاری قدس سره در آغاز بحث شروط, تعریف فیروز آبادی صاحب قاموس را که میگوید: الزام الشی و التزامه فی
البیع و نحوه را رد میکند, به این استدلال که در روایات کثیری شرط بر الزامات و التزامات ابتدائی بکار
رفته است, از جمله نبوی معروف که رسول گرامی (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن
اعتق و نیز در این سئوال مااشرط فی الحیوان؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: ثلاثه ایام للمشتری شرط در اینجا به
معنی حق الخیار است, و نیز در بعضی از روایات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.

به همین جهت شروط را با توجه به معنای اخیر به دو قسم تقسیم میکنند.
۱_ شرطو ضمن عقد ۲_ شروط ابتدائیه که تفصیل آن خواهد آمد.

۱_ شرط ضمن عقد, شرطی است که در ارتباط با عقد دیگر و به تبع آن مورد الزام و التزام
قرار گیرد.
این قسم از شروط یا ر ضمن عقد ذکر میشود و یا اینکه در ضمن عقد ذکر نمیشود بهر صورت
در هر دو فرض عقد مبنیاً علی الشرط واقع میگردد.
در صورتیکه شرط در ضمن عقد ذکر شود, شرط ضمن عقد گویند اعم از اینکه آن شرط, صریحاً در مقام
اثبات در ضمن عقد ذکر شود و یا اینکه صریحاً در ضمن عقد ذکر نشود, بلکه بیان مصرح و تفصیلی
آن پیش از عقد صورت گیرد و در ضمن عقد به صرف اشاره به آن اکتفا شود مثل اینکه بگوید
این کتاب را به پانصد تومان فروختم مشروط به شرط سابق الذکر, در اینصورت اگر چه آن شرط در مقام
اثبات نیامده ولی به لحاظ اینکه در مقام ثبوت, همچنانکه عقد در افق نفس به صرف قصد تحقق مییابد شرط
ضمن عقد الزاماً و التزاماً در افق نفس در ضمن عقد به انشاء موجود میگردد.

تحقیق در مقام این است که هیچگونه فرقی بین شرط تبانی و شرط ضمنی و شرط مذکور در متن عقد
نیست زیرا در طبیعت شرط, وقتی میتوان گفت که شرط در ضمن عقد است که در عالم قصد _ که
در افق نفس است و نیز محقق عنوان عقد است.
لحاظ شرط هم بشود, و بر همین اساس می گوئیم که عقد مبنیاً علی هذا الشرط واقع شده است, مبنی
بر اینکه انشاء عقد مجرد از شرط نبوده, بلکه لحاظ اشتراط به آن شرط نیز در قصد و انشاء مقرون
بوده است.

دیدگاه فقهی و حقوقی این شرط

آیا چنین شرطی از حیث عدم مغایرت آن با کتاب و سنت و مقتضای عقد صحیح است؟ و نیز این
شرط اثر حقوقی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به این سئوال, اثر وضعی و حقوقی تخلف
زوج اط چنین شرطی چه خواهد بود؟ آیا چنین شرطی موجب میگردد که قدرت شرعی و سلطنت از زوج سلب
گردد؟

در مورد صحت شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح و یا هر عقد لازم دیگر, میان فقهاء
عظام اختلاف نظر وجود دارد, و این معنی از آنجا نشات میگیرد که گروه کثیری از فقهاء این شرط را
تحریم حلال میدانند و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم الاشراط, حرم حلالاً اوحل حراماً می دانند.
و نیز استناد به روایاتی که دلالت بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد زوج دارد می کنند.
گروه دیگر از فقهاء بر این عقیده هستند که مراد از تحریم حلال و تحلیل حرام که در ذیل نبوی
شریف استثناء شده است عبارت است از اینکه مشترط قاعده کلی بوجود آورد و یا اینکه حکم جدیدی را ابداع
نماید, شارع مقدس نسبت به قرار دادن شروط اجاره و تنقیذ فرموده است:

مگر شرطی که موجب ابداع حکم کلی
جدید گردد, مثل تحریم ازدواج مجدد , هر چند این معنی نسبت به نفس خود باشد چرا که خداوند سبحان
میفرماید: فانکجو اماطاب لکم من النساء مثنی او ثلال اورباع بنابراین شرط عدم ازدواج مجدد را تحریم حلال و قهراً
مشمول نهی مذکور در استثناء حریت مزبور می دانند و بر همین اساس این شرط را فاسد می دانند.

اما کسانیکه معتقدند شرط ازدواج مجدد صحیح است _ کماهو الحق_ بر این عقیده هستند که این چنین شرطی تحریم
حلال نیست, و آنچه که از حدیث شریف المومنون عند شروطهم استثناء شده است و مورد نهی قرار گرفته تحریم
حلال و یا تحریم مباح و مستحب است که در این صورت مخالف با کتاب و سنت و قهراً فاسد
است, ولی شرط اتیان فعل مباح و یا ترک آن مثل شرط عدم ازدواج مجدد, و نیز شرط ترک فعل
مستحب نافذ و غیر مخالف با کتاب و سنت است.

و بالاخره فرق است بین شرط ترک ازدواج مجدد و یا شرط تحریم آن, و بر همین اساس چنانچه زوجه
شرط ترک فعل مباح که ازدواج مجدد است را بنماید این شرط صحیح و نافذ است ولی اگر شرط تحریم
ازدواج با زنان دیگر را بنماید این شرط فاسد و مسمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم میگردد, زیرا تحریم
مباح را در بر دارد.

بنابراین اشکالی در صحت شرط مذکور وجود ندارد.
علیهذا اگر اجماع و یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اقامه شود هیچگونه ارزش فقهی ندارد, بجهت اینکه این
اجماع مدرکی محسوب میشود و اجماع اصولی نیست که تفصیل آن در جهت علم اصول مدللاً مذکور است.

آفتاب ایر