طلاق به دلیل ندادن نفقه

طلاق به دلیل ندادن نفقه

پس از ابلاغ اجراییه به زوج و امتناع وی از پرداخت نفقه ، صرف نظر از این که دارای تمکن
مالی باشد یا عاجز از پرداخت محکوم به ، الزام وی به طلاق ممکن است .
در صورت امتناع زوج از اجرای حکم ، صیغه ی طلاق توسط حاکم یا نماینده ی وی اجرا می شود
.
اجرای این ماده ، منوط به تقدیم دادخواست نفقه توسط زوجه ، محکومیت زوج به پرداخت نفقه ، امتناع یا
عجز وی از پرداخت نفقه به رغم قطعیت حکم و صدور اجراییه است.

براساس مواد ۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی که به اجبار زوج به طلاق زوجه تصریح کرده و بند “ب” ماده واحده
ی قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، اگر دادگاه حکم به طلاق داده باشد ، اجرای آن
مقید به مهلت سه ماهه نیست .

در خصوص نوع چنین طلاقی ، چنان چه قائل به رجعی بودن ان باشیم ، با رجوع زوج ،
حکم دادگاه بی اثر خواهد شد.
اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه ، طلاق به علت عسر و حرج را بائن دانسته و چنان چه به
وکالت صورت گیرد ، از لحاظ رجعی یا بائن بودن ، حکم طلاقی را دارد که موکل می دهد .

در تفکیک ماده ی ۱۱۲۹ از ماده ی ۱۱۳۰ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) باید گفت که ماده ی ۱۱۳۰ وقتی
قابل اعمال است که زندگی شروع شده باشد و دوام آن موجب عسر و حرج باشد.
ولی این شرط در ماده ی ۱۱۲۹ موجود نیست.
توضیح این که وفق ماده ی ۱۱۰۲ قانون مدنی ؛ همین که نکاح به طور صحیح واقع شد ، روابط
زوجیت بین طرفین موجود وحقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود .
ماده ی۱۱۰۶ قانون مدنی نیز مقرر می دارد : “در عقد دائم ، نفقه زن به عهده شوهر است.
”

در عقد دائم ، نفقه ی زوجه به عهده ی زوج است وبه محض عقد،زن باید تمکین کند و
شوهر هم باید نفقه بپردازد ، مگر اینکه زوج تمکین خود را موکول به اخذ مهریه کند ومهریه موجل نباشد.
مطابق این نظر ، از تاریخ در خواست مهریه ، به زوجه نفقه تعلق می گیرد ، نه از تاریخ
عقد؛ زیرا زوجه از تاریخ عقد تا تاریخ درخواست مهریه ، تمکین نداشته است.
نظر دیگر آن است که به مجرد عقد ، نفقه به زوجه تعلق می گیرد وعدم تمکین خاص زوجه از
زوج و در خواست مهریه ، کاشف از اراده ی زوجه بر استفاده از حق حبس است.

۴(dot) درحال حاضر رویه ی واحدی بر دادگاه ها حاکم نیست .
اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در این خصوص می گوید :<<با توجه به مدلول مواد ۱۰۸۵ و۱۱۰۸ قانون مدنی
، زوجه ای که مهر او حال باشد ، می تواند تا قبل از اخذ مهریه ، از ایفای وظایفی
که در مقابل همسرش دارد ، خود داری کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
از سویی با توجه به مدلول ماده ی۱۰۸۵ قانون مدنی ،منظور از مهریه ،همه ی مهریه است نه بخشی از
آن ، لذا تا تمام مهر پرداخت نشود ، زن می تواند از حق حبس استفاده کند >> در صورت
صدور حکم بر اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن توسط دادگاه ، حق حبس زوجه ساقط نمی
شود و رأی وحدت رویه ی شماره ی ۷۰۸-۲۲/۵/۱۳۸۷ بر این معنا است.

اجرای طلاق مندرج در ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی مقید به مهلت سه ماهه نیست.
در این نوع طلاق ها چون زوجه از وکالت مندرج در نکاح نامه استفاده نکرده ، دفتر خانه دو بار
به زوج اخطار می دهد تا برای مطلقه نمودن زوجه حضور یابد .
در صورت امتناع زوج ، موضوع به دادگاه گزارش می شود و دادگاه صادر کنندهی حکم ، به زوج اخطار
می کند که در محکمه حاضر می شود وصیغه ی طلاق را جاری کند.
در صورت عدم حضور زوج ، دادگاه صیغه ی طلاق را جاری ودستور ثبت واعلام آن را به دفتر ثبت
طلاق صادر می کند .

در این خصوص در بخشنامه ی شماره ی ۱۳۳۶۳/۷۷/۱ به تاریخ۹/۱۲/۱۳۷۷ رییس قوه ی قضاییه آمده است : <
گزارش های رسیده به قوه ی قضاییه حاکی است که بعضی از مراجع قضایی (دادگاه های خانواده) در اجرای بند<<
ب>> قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مراتب را در جهت اجرای صیغه ی طلاق و ثبت
آن به دفتر اسناد رسمی طلاق اعلام می نمایند ، در حالی که در مورد بند<> قانون مذکور ،
اجرای صیغه ی طلاق به عهده ی دادگاه صادر کننده ی حکم می باشد وسر دفتر تنها بااعلام دادگاه ،
وظیفه ی ثبت طلاق اجرا شده بوسیله ی دادگاه را دارد>>

سایت تخصصی حقوق