نحوه دادن حق طلاق به زوجه

 حق طلاق

زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط
ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند.
در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند.
واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت .
این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در
امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است.
در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده ۱۱۳۸ ک هوکالت در
طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند وبه وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده ۱۱۱۹ که مربوط
به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است .

این ماده که مصوب سال ۱۳۱۳ می باشد چنین مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی
که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود
هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات
زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و
وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد
قبل از قانون مدنی نیز ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با
قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده
و چنین مقرر داشتهاست:

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در
ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده
یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل
تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم
قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن وشوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد آمد.
حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است.
مدت مرور زمان ۶ ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شر را می دهد.چنانکه ملاحظه می شود
عبارات ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی در واقع تکرار ماده ۴ قانون ازدواج با پاره ای اصلاحات است.
در مقایسه بین این دو ماده و برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی به شرح زیر لازم بنظر می رسد:

۱- در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی جمله شوهر زن دیگر بگیرد اضافه شده و بدین طریق تصریح گردیده است که
زن می تواند ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر که با شوهر منعقد می کند شرط نماید که اگر شوهر
زن دیگری بگیرد، زن وکالت در طلاق داشته باشد این مثال در ماده ۴ قانون ازدواج دیده نمی شود هر
چند که قبول آن با توجه به عموم ماده و اینکه مواردی که ذکر شده تمثیلی است، نه حصری و
براساس فقه اسلامی قبل از قانون مدنی هم اشکالی نداشته است.تبصره ماده ۴قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید
از آنرو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور
آمده است .
حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف
و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده ۴ قانون
ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه

۲-در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به جای
حکم قطعی مذکور در ماده ۴قانون ازدواج اصطلاح حکم نهایی بکاررفته است، تا روشن شود که زن فقط پس از
طی همه مراحل قانونی و تایید حکم به وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در
مدت مقرر می تواند خود را به وکالت از شوهر مطلقه نماید.
حکم قطعی در اصطلاح حقوقی به حکمی گفته می شود که مراحل رسیدگی ماهوی آن پایان یافته، هر چند که
تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد.
بنابراین فرجام خواهی مانع قطعی بودن حکم نیست و پس از طی مرحله فرجامی حکم به صورت نهایی در می
آید.
در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدنی ، اصطلاح حکم قطعی بکاررفته است.

معهذا با توجه به تبصره ماده۴ قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در
صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی نقض حکم نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت
اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم وقبل از رسیدگی و
صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده ۴ قانون ازدواج
همان حکم نهایی بوده است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.

۳-تبصره ماده ۴قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید از آنرو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی
بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور آمده است.
حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف
و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده ۴ قانون
ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه.

در مورد سوال اول می توان گفت: برابر لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ این قبیل احکام
که صدور آنها امروزه در صلاحیت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجدید نظر است ولی قابل فرجام نمی باشد.
ماده۱۲ قانون مذکور چنین مقرر می دارد: احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر
است.

۱-در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد.
اقرار شفاهی در صورت مجلسید و به امضا مقر می رسد.۲-در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدئر حکم از
حق در خواست تجدید نظر صرفنظر کرده باشند.۳-حکم مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین کتبا
رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

۴- دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشدو بند چهارم ماده که مربوط به دعاوی مالی
است در مورد دعاوی مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصداق پیدا نمی کند.
اما اینگونه دعاوی ممکن است مشمول یکی از بندهای ۱-۲و۳ ماده ۱۲ باشد.
در این صورت حکم دادکاه برابر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.
اما اگر حکم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین
رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و طرفین هم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر نکرده باشند،
برابر قاعده کلی مندرج در صدر ماده ۱۲، قابل تجدید نظر وبه دیگر سخن قابل استیناف است.

پس قاعده کلی این است که حکم دادگاه در دعاوی مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی قابل استیناف است
جز در موارد سه گانه ای که ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص استثنا کرده است.باید اضافه کرد که
اگر در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و دعوی مستند به ماده ۱۱۱۹، طبق ماده۴ لایحه قانونی مذکور در
دادگاه عمومی اقامه شده باشد، رسیدگی یک درجه ای و حکم صادر از این دادگاه غیر قابل پژوهش است(ماده۲قانون تشکیل
دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه ۱۳۵۸).

۵-ماده۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هر دو از شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر
سخن گفته اند.
مزیت اینگونه شرط آن است که وکالت را که خود عقدی جایز است تابع غقد لازم قرار می دهد و
مادام که عقد لازمی که شرط وکالت ضمن آن شده است باقی است هیچیک از طرفین نمی تواند وکالت را
بهم زند و مخصوصا موکل(شوهر) حق عزل وکیل(زن ) را نخواهد داشت.
واضح است که طریق توکیل زوجه در طلاق منحصر به مورد مذکور نیست بلکه شوهر می تواند، طبق قواعد عمومی
وکالت، به موجب قرارداد مستقلی زن را وکیل خود در طلاق کند، همانطور که می تواند به شخص دیگری در
این خصوص وکالت دهد.
بدیهی است که در این صورت وکالت عقدی جایز است که هر یک از طرفین حق فسخ آن را دارد.
پس شوهر می تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر اینکه حق عزل وکیل را ضمن عقد
لازمی از خود سلب کرده باشد(ماده۶۷۹ قانون مدنی).

۶- در هر دو ماده یاد شده از وکالت زن با حق توکیل سخن به میان آمده است.
دادن حق توکیل به زن به موجب شرط ضمن عقد دارای این فایده است که زن می تواند چنانکه معمول
است برای اجرای صیغه طلاق به شخصدیگری وکالت دهد.
هر گاه زن حق توکیل نداشته باشد و به تعبیر قانون ، وکیل در توکیل نباشد، نمی تواند به دیگری
برای این کار وکالت دهد.
برابر ماده ۶۷۲قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا
به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
بنابراین در صورتی که طرفین درباره حق توکیل، فوت کرده باشند، با توجه به اینکه در عرف امروز زنی از
شوهر برای طلاق وکالت دارد خود صیغه طلاق را اجرا نمی کند، بلکه برای این امر به شخص دیگری وکالت
می دهد می توان گفت قرائن دلالت بر آن دارد که حق توکیل به زن داده شده است.
در این خصوص علاوه بر ماده ۶۷۳قانون مدنی می توان به ماده ۲۲۵قانون مزبور استناد کرد

قانون مدنی ایران در
مورد تفویض یا تخییر ساکت است.
معهذا از آنجا که این قانون محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است تفویض یا تخییر را، بد انسان که
فقهای عامه گفته اند نمی توان در حقوق مدنی ایران پذیرفت.
لیکن اگر مقصود از تفویض یا تخییر توکیل زوجه در طلاق باشد،اشکالی در آن نخواهد بود.

کتاب خانواده دکتر صفایی