در ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده دختر جنجالی وزیر چه گذشت؟!

ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده وزیر اسبق صنعت و معدن و تجارت امروز دوشنبه  ۶ آبان ماه سال ۹۸ به ریاست قاضی مسعودی مقام در  شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران
و مفسدان اقتصادی برگزار شد و قاضی در این جلسه دادگاه تاکید کرد که اتهام شبنم نعمت زاده انحصار داروست نه ساخت ویلا. جزئیات ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده را در ادامه در پرشین وی می توانید بخوانید

جزئیات ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده

ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت
توسعه دارویی رسا امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران
و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت
در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد
و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی،
مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز
و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه
دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده

متهم ردیف دوم احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال
عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و
۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در
تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و
تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشکری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به
مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق
اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به
مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

جزئیات آخرین دادگاه شبنم نعمت زاده

در ابتدای جلسه وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد
که به واسطه آن مشخص شود وجوهی که توسط موکل من تحصیل شده منجر به تحقق رکن مادی شود.

او با اشاره به بسته شدن انبار‌های دارویی گفت: انبار مرکزی شرکت موکل من در تهران ماهیانه ۶۷ میلیون
تومان اجاره احتیاج داشت، اما موکلم برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به بستن این انبار کرد و
سپس انباری در کرج با اجاره ماهیانه ۱۸ میلیون تومان را اجاره کرد.

وکیل متهم شبنم نعمت زاده افزود: انبار تهران موکل من از سازمان غذا و دارو و مجوز داشت،
اما برای انبار کرج هم نامه‌هایی به سازمان غذا و دارو اعلام شده بود؛ شرکت موکلم دارای مجوز
پخش به سراسر کشور بوده است و برای اخذ مجوز انبار خود نامه نگاری‌هایی کرده بود و سرانجام
در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۹۷ سازمان غذا و دارو برای بازدید انبار پاسخ داد.

قاضی مسعودی مقام گفت: نامه‌ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ از سوی دانشگاه علوم پزشکی
البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.

وکیل متهم نعمت‌زاده بیان کرد: این موضوع در شرایط اضطرار اتفاق افتاده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه
بسیاری از دارو‌ها فاسد شده اند؛ اضطرار در عدم پرداخت پول مفهومی دیگری است، اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش کرده است.

اظهارات وکیل متهم نعمت زاده در  ششمین دادگاه

وکیل متهم نعمت زاده اظهار کرد: موکلم نامه زده که انبار جابه‌جا شده است؛ هنگامی که کلید
واژه ویلا لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می‌گیرند مردم فکر می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است.
من ساختمان موکلم در لواسان را از نزدیک دیده‌ام و اصلا شبیه ویلا نیست، بلکه شبیه به یک
ساختمان است و چندین برابر معمولی‌تر از ویلا‌های آن منطقه است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا تعقیب نمی‌کنیم،
زیرا آن بحث پولشویی است و به دلیل اینکه پول‌های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است
توجهی نمی‌کنیم؛ رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه
دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می‌شود؛ در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست.

وکیل متهم نعمت زاده گفت: مستندات کیفرخواست به استناد اظهارات بوده و نقش اظهارات
در آن پررنگ است؛ برای مثال استفاده از اظهارات آقای فرجی برای پرونده‌ای به این پیچیدگی
برای تجمیع آراء کافی و درست نیست و می‌توان بررسی کرد که چقدر کیفرخواست مبتنی بر اظهارات صحیح است.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: آیا موارد به کارشناس ارسال شده است یا خیر و اینکه آیا آنچه به کارشناس ارسال شده صحیح است؟

وی ادامه داد: آنچه که در بحث مبنی بر پولشویی مطرح شده توسط دادسرا در حال پیگیری است.

جزئیات ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده دختر وزیر

وکیل متهم نعمت زاده با اشاره به اظهارات حیدری‌زاده گفت: این شخص امین موکلم بوده و
حقوق نجومی دریافت کرده که اظهاراتش خلاف واقع است، اما در پرونده به آن‌ها استناد شده است.

وی با اشاره به مستندات جدید در پرونده بیان کرد: باید بگویم که اموال جدیدی وجود نداشته و
آن چیزی که به عنوان انبار معرفی می‌شود، یک کانکس متعلق به یک فعال حوزه چرم است
که هیچ پرونده قضایی و فساد اقتصادی ندارد، بنابراین گزارش اموال جدید در ارتباط با فساد اقتصادی که در پرونده آمده صحیح نیست.

در ادامه جلسه نیازآبادی نماینده دادستان گفت: در ارتباط با فضای رسانه‌ای ایجاد شده باید
گفت که این فضا برای همه پرونده‌های مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف وجود دارد، البته اینکه
فضای رسانه‌ای بر این پرونده هم تاثیر گذاشته صحیح است، اما در روند بررسی آن تاثیر نداشته است.

آخرین و ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده

او ادامه داد: تنها شرکت رسا در این پرونده مطرح نیست، بلکه هر دو شرکت متهم در این پرونده
مورد بررسی هستند. وکیل متهم گفته که این پرونده با پیگیری صدور چند چک شروع شده است، بله درست است همه پرونده‌ها با یک اتفاق ساده شروع می‌شوند، اما لزوما بعد از بررسی به همان سادگی نخواهند بود و ممکن است ابعاد گسترده‌تری از پرونده مشخص و بررسی شود.

نیازآبادی اضافه کرد: همه موارد فقهی کیفرخواست دلالت بر فعل مادی نمی‌کند و اگر بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار هم باشد در آن ترک فعل انجام شده است؛ خطاب به وکیل متهمه باید بگویم اطلاعات مطلعین و نامه نگاری‌های خانم نعمت زاده را دلیل نمی‌دانید اگر دلیل نمی‌بینید چه دلایل دیگری وجود دارد که در کیفرخواست قید کنیم.

نماینده دادستان بیان کرد: خانم نعمت‌زاده اقرار کردند که در حین راه اندازی انبار مجوز نداشته اند و همین یعنی جرمی انجام شده است. اگر بخواهیم اصل اضطرار را مبنا قرار دهیم شرایطی دارد که باید تک تک آن‌ها قید شود و در ماده ۱۵۲ مجازات اسلامی به حفظ مال در شرایط اضطرار اشاره شده است و در این پرونده حفظ مالی نبوده است، فعالیتی که در جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد به فعل مادی دلالت نمی‌کند بلکه ترک فعل را هم شامل می‌شود.

جزئیات ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده

او ادامه داد: تمسک به اصول لفظی در اصول فقه در مباحث حقوق کیفری موثر نیست،
اگر بخواهیم در تعهدات موضوع عام و خاص را تایید کنیم اساساً چیزی برای تشدید
مجازات وجود ندارد که ما در اینجا اجازه نداریم از آن استفاده کنیم.

مظاهری وکیل متهم شبنم نعمت زاده گفت: پدر خانم نعمت زاده از من خواست
که قرار ملاقاتی را برای او با رئیس دادگاه هماهنگ کنم؛ من به ایشان گفتم جناب قاضی
نخواهند پذیرفت و درخواست ایشان را نیز نپذیرفتم چراکه اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی
داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علی رغم میل ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می‌کرده باید به فرزند خود کمک کند.

وکیل متهم نعمت زاده گفت: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده
دادستان تقدیم کردم و تمام اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده
و نشانی از پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که گروهی در حیف و میل کردن دارو موثر بوده اند نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.

اظهارات وکیل شبنم نعمت زاده در آخرین جلسه دادگاه

او تصریح کرد: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف
و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند، اما از محضر دادگاه می‌خواهم که اشخاص دیگر این پرونده را که کسی یقه شان را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.

وی افزود: فاکتور‌های صوری صادر شده، ولی خانم نعمت‌زاده قطعا به مال خود خیانت نمی‌کند و فرآیند‌هایی است که در این زمینه باید کشف شود.

وکیل متهم نعمت زاده با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسالت رتبه ۱۸ را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است.

او بیان کرد: اظهار انگیزه باید انجام شود که در پرونده وجود ندارد، اینکه شهادت‌ها در دادسرا اخذ شده موضوعی است که باید دقیق و کامل بررسی شود چراکه شهادت اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه باشد و فرصت مشهود علیه و امکان معرفی شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به این قدر نمی‌توان در دادگاه اکتفا کرد

وکیل متهم لشکری پور اظهار کرد: اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارو با مشارکت انجام شده و در چندین نقطه از کیفرخواست اشاره شده که هر اقدامی که منتهی به اخلال شود موجب مجازات خواهد بود، اما درباره عنصر مادی موکل خود باید بگویند عواملی که در کیفرخواست آمده سبب بروز رفتار مادی و جرم اقتصادی در موکل من نشده است.

جزئیات ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صمت

او ادامه داد: موکل من در زمان تاسیس شرکت نقشی نداشته است و سهامی برای شرکت
هم قرار نداده است البته آن ۱۰ درصد سهامی که سپس به موکل من تعلق گرفت سهام مدیریتی بوده است.

وکیل متهم لشکری پور تصریح کرد: تاسیس شرکت‌های متعدد پس از شرکت رسا همگی
با استفاده از نقدینگی که متعلق به تامین کنندگان بوده و بر اساس منابع شرکت رسا توسط خانم نعمت‌زاده انجام شده است.

وی ادامه داد: بدهی شرکت‌ها به موکل من ارتباطی نداشته و همچنین آقای لشکری پور در
دپوی دارو هم هیچ نقشی نداشتند و اصلاً زمانی که دپو انجام شده در شرکت حضوری نداشتند.

وکیل متهم لشکری پور گف:ت هزینه‌های صورت گرفته در شرکت توسط خانم نعمت زاده انجام شده و
موکل من در امضا و در تنظیم قرارداد‌ها مداخله و دخالتی نداشته است.

او با اشاره به گزارش حسابرسی موجودی کالا در پایان سال ۹۶ اظهار کرد: بر اساس این
گزارش میزان ۹ میلیارد و سیصد و پنجاه و سه میلیون تومان نقدینگی در شرکت وجود داشته
و اکنون سوال این است که کالا‌ها کجا قرار دارند، آیا وجود دارند یا آن‌ها جابجا شده اند، وضعیت این دارو‌ها برای من نامفهوم است.

وکیل متهم لشکری پور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، موکل من حسابی با شرکت نداشته و هیچ پولی از منابع شرکت به حساب شخصی او تزریق نشده است.

در ادامه جلسه نیازآبادی نماینده گفت: نکته اول درباره تحقیقاتی است که در سایر ابعاد مطرح
است، همانطور که حضرتعالی پرونده را برای بررسی بیشتر به دادسرا فرسنادید و ما نیز از دادسرا
درخواست کردیم آن را به بازرسی ویژه ارجاع دهند، اما آن قسمت تحقیقات مربوط به دادسراست و اینجا موضوعیت ندارد.

جزئیات ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده به اتهام انحصار دارو

وی در ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده ادامه داد: موضوعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع دارویی رسا در حد انحصار نبوده مطرح شد؛
موضوع این است که شرکت دارویی رسا اقداماتش به منظور انجام انحصار بوده است.

نیاز آبادی گفت: استناد اظهارات به عنوان مصداقی از دلایل ذکر شده‌اند و اگر انطباق ارکان دوجرم مطرح نبوده است قاضی آن را قید نمی‌کرد.

او گفت: در فعالیت‌های ضد رقابتی شرکت آقای لشکری پور اجرا کننده دستورات خانم
نعمت‌زاده بودند و همچنین در سوءنیت عام و خاص ایشان با توجه به اینکه سوءنیت امری
انتزاعی و باید آن را با امر بیرونی بسنجیم با توجه به اینکه فعالیت‌های ایشان ضد رقابتی بوده سوءنیت محرز است.

نماینده دادستان در ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده درباره تسهیل مال نامشروع، گفت: با توجه به اینکه مشارکت در تسهیل
می‌تواند به سود شخص یا شرکت باشد و با توجه اینکه خود اقای لشکری پور مدعی است
که منفعت نکرده است، حتی اگر خود او هم منفعتی نکرده باشد و همه منافع به سود
خانم نعمت زاده بوده باشد، باز هم ایشان در این جرم شریک هستند.

او در ششمین دادگاه شبنم نعمت زاده افزود در مورد اخلال در نظام اقتصادی که اشاره شد، ما مجموعه شرکت‌های تولید و
توزیع کننده را به صورت کلی مد نظر قرار گرفته‌ایم و همچنین در مورد عمده بودن اخلال
در نظام اقتصادی با توجه به معیار‌هایی که در قانون اختلال وجود دارد نظر مشورتی بانک مرکزی قید شده است که ما همان را مد نظر گرفتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان