چقدر از کالاهای دولتی به دست مردم رسید؟ | احتکار کالاها در انبارها!؟

هیئت دولت  برای تامین مایحتاج مردم مصوب کرد که ۲۵ قلم از کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ و برنج و کاغذ و ..  با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تهیه و در اختیار مصرف کندگان قرار گیرد اما در ماه های اخیر شاهد افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در بازار بودیم ایم .جزئیاتی درباره نحوه توزیع و علت افزایش قیمت کالاهای دولتی را در پرشین وی می توانید بخوانید

 نحوه توزیع کالاهای دولتی

با مصوبه هیئت دولت قرار شد ۲۵ قلم کالا مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد
، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، کاغذ روزنامه، روغن و غیره در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی
قرار بگیرند تا با دریافت این ارز دولتی قیمت‌ها در بازار کنترل شود و از طرفی مردم مایحتاج خود را بدون نگرانی تأمین کنند.

اما ماجرا به اینجا ختم نشد و طی چند ماه گذشته، قیمت اقلام مصرفی که با یارانه و ارز
دولتی تأمین شده بود نسبت به سایر اقلام کالایی غیرمشمول یارانه، رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرد؛
به طوری که کالاهایی مثل گوشت، شکر، گندم، کاغذ و غیره با رشد ۱۰۰ درصدی قیمت
مواجه و حتی در برخی مواقع در سطح بازار نایاب هم شدند.

احتمال احتکار کالا در انبار‌ها دور از انتظار نیست

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا احتمال احتکار کالای دولتی در انبار‌ها وجود دارد، بیان کرد:
با توجه به آنکه کالای دولتی با نرخ مصوب به دست تمام افراد نمی‌رسد، از این رو احتمال احتکار کالا در انبار‌ها دور از انتظار نیست.

توزیع کالاهای دولتی

اصلاح سیستم توزیع کالاهای دولتی

به گفته وی، با توجه به مشکلات عرضه کالا‌های دولتی با نرخ مصوب در بازار می‌بایست
سیستم توزیع دولتی و روش توزیع اصلاح شود تا کالا به دست تمام مردم برسد.

معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار شرایط
عرضه کالای دولتی به بازار را مشخص می‌کند، اظهار کرد: در شرایط بحران فعلی، بازرگانی
غله ستادی تصمیماتی را مبنی بر عرضه شکر از طریق میادین میوه و تره بار اتخاذ کرده است که خوشبختانه این روش اثرات خوبی بر بازار گذاشته است.

ارشدی اصلاح روش سیستم توزیع و نظارت بر بازار را امری مهم در عرضه کالا‌های دولتی
برشمرد و گفت: با توجه به آنکه از لحاظ میزان موجودی و ذخیره سازی کالا‌های دولتی نظیر
برنج، روغن و شکر کمبودی نداریم و کالا به اندازه کافی در انبار‌ها ذخیره سازی شده است،
از این رو دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری باید وارد میدان شوند و از احتکار کالای دولتی در انبار‌ها و سودجویی افراد جلوگیری کنند.

دولت قدرت کافی نظارت بر بازار را ندارد/ یارانه ۱۴ میلیارد دلاری کجاست؟

محمدحسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
در خصوص تأمین کالا توسط دولت گفت: برای توسعه و رشد کشور معیشت مردم مهم‌ترین
موضوع برای دولت و مسئولان است و بی توجهی به آن باعث بی اعتمادی مردم به مسئولان و به تبع تردید در انتخابشان می‌شود.

افزایش چند برابری کالاهای دولتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت به همین دلیل ۱۴ میلیارد
دلار با نرخ ارز دولتی را برای تأمین کالاهای اساسی مانند روغن، برنج، گوشت، مرغ و غیره
اختصاص داد تا مردم بدون هیچ دردسری و با قیمتی ارزان کالاهای اساسی خود را تهییه کنند؛
اما نتیجه‌ای که رقم خورد دور از این برنامه ریزی‌ها بود و به جز افزایش چند برابری قیمت‌ها، کالاها هم در بازار کمیاب شد.

حسین زاده افزود: دولت هیچ قدرتی برای نظارت و کنترل بر بخش‌های مختلف زنجیره توزیع ندارد
و تمام کارهای توزیع و قیمت گذاری‌ها را به دست واردکنندگان، عمده‌فروشان و خرده
فروشان قرارداده است و هیچ بازرسی و نظارتی برآن ندارد.

ناکارآمدی مدیران ذی ربط عامل اصلی عدم توزیع کالای دولتی در بازار

مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز
با انتقاد از سیستم توزیع کالای دولتی در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه کالای دولتی
با نرخ مصوب به دست مردم نمی‌رسد، از این رو وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار باید پاسخگو باشد.

وی اشکال در مدیریت مدیران وزارت جهاد کشاورزی را عامل اصلی اشکال در توزیع کالای
دولتی در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به اشکالات در ساختار کالا‌های دولتی باید با متولیان امر برخورد جدی صورت گیرد.

مشکلات در توزیع کالاهای دولتی در بازار

اسدی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی به سبب روابط صمیمانه حاضر نیست تغییراتی در وزارتخانه انجام دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی راهگشای توزیع کالای دولتی با نرخ
مصوب در بازار نیست، افزود: با توجه به آنکه مدیریت مدیران ناتوان عامل اصلی مشکلات
در توزیع کالای دولتی در بازار محسوب می‌شود و ایرادی در ساختار وجود ندارد، از این رو با احیای وزارت بازرگانی مشکلی حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات توزیع کالا‌های دولتی باید متولی امر به سبب سوءمدیریت تغییر یابد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اشکال در مدیریت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی
را عامل اصلی عدم توزیع کالا با نرخ مصوب در بازار اعلام کرد.

گوشت ۵ دلاری کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود!

محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران
، با بیان اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در زراعت خوب، اما در تجارت ضعیف است
، گفت: باید مشخص شود که چرا گوشتی که به قیمت کیلویی پنج دلار وارد کشور می‌شود در بازار به قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود؟.

افزایش قیمت کالا‌های تولید داخل

مرتضوی اظهار کرد: افزایش قیمت برخی از کالا‌های تولید داخل در شرایط فعلی اجتناب
ناپذیر است، چرا که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود از داخل و خارج کشور با افزایش
قیمت مواجه هستند. برای مثال قیمت گندم برای واحد‌های صنعتی معادل ۱،۸۰۰ تومان
در نظر گرفته شده که در نتیجه آن قیمت آرد گندم نیز از ۱۱۰۰ به ۲،۳۰۰ تومان رسیده است.

وی ادامه داد: دولت می‌گوید که ۱۴ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی هزینه کرده که باید
بررسی شود، چرا یارانه دولتی به دست مردم نرسیده است؟

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با ادعای اینکه رشته نظارت و تنظیم
بازار از دست دولت خارج شده است، اظهار کرد: راه حل خروج از مشکلات این است که دولت
در جلسه‌ای با کارشناسان، روشی را که برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته بررسی کند.

وی افزود: اگر قرار است با روش متمرکز در اقتصاد عمل شود، باید یک سیستم متمرکز و
پاسخگو تشکیل شود، اما در حال حاضر کسی پاسخگو نیست. از طرف دیگر در شرایط فعلی
همه چیز با سیستم‌های کامپیوتری قابل کنترل است که می‌توان در یک سیستم متمرکز از آنها استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان