شلیک گلوله ، مامور را به یک قدمی چوبه دار کشاند

تاریخ نشر :پنج‌شنبه 06 نوامبر 2008 اشتراک:

شلیک شتابزده ، مامور را به یک قدمی چوبه دار کشاند تهران – خبرگزاری ایسکانیوز : خانواده ماموری که شلیک
شتابزده اش راننده ای را کشت از رئیس قوه قضاییه تقاضا کرد دستور دهد بار دیگر پرونده بررسی شود.حکم قصاص
نفس (مرگ) این افسر به تائید دیوان عالی کشور رسیده است و گفته می شود به زودی پای چوبه دار
می رود.
شلیک گلوله ۹:۳۵ دوازدهم اسفند ۱۳۷۹ در گردنه «آب کنار» حسن آباد
– ۲۵ کیلومتری فراشبند کازرون – سکوت زمستانی را شکست.
شواهد نشان می داد ماموران برای متوقف کردن یکدستگاه پاترول مشکوک ، ایست – بازرسی مقطعی را دستور کار خود
قرار داده بودند.
راننده این خودرو اما به هشدارها توجهی نکرد و ‌در نتیجه به طرف او تیراندازی شد و یک گلوله در
سینه اش نشست.سپس ماموران ، پسر زخمی را با پیکان وانت به بیمارستان ولی‌عصر (عج) کازرون بردند اما او با
وجود تلاش پزشکان بر اثر شدت خونریزی جان باخت.
با اعلا‌م مراتب به دادگستری کازرون ، پزشکی قانونی ، علت اصلی مرگ «سعید- ن» ۲۰ ساله را شلیک گلوله
به سینه و خونریزی ریه تشخیص داد و پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی‌کازرون فرستاده شد.
«حسن- ت» ۳۱ ساله ، جمعی انتظامی‌ کازرون ۱۷ اسفند ۱۳۷۹ به اتهام کشتن عمدی «سعید- ن» بازجویی شد و
در دفاع از خود گفت:« قصد کشتن راننده را نداشتم و فقط برای توقف خودرو شلیک کردم.
به خاطر پستی و بلندی زمین اما تیر به او خورد و به محض توقف پاترول ، راننده زخمی را
از ماشین خارج کردم.همان موقع متوجه مقداری سیگار قاچاق داخل آن شدم و مجروح را به بیمارستان رساندم.» دادگاه به
دلیل این که «حسن» زمان تیراندازی فاقد عنوان ضابط دادگستری و در حال انجام وظیفه نظامی‌گری بود، قرار نبود صلا‌حیت
خود را به اعتبار دادسرای نظامی‌شیراز (استان فارس) صادرکرد.
بدین ترتیب پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی ‌یک سپرده شد و ۲۳ اسفند ۱۳۷۹ پدر ، مادر و برادر
قربانی اعلا‌م کرد‌ند : «متهم بدون ایست بازرسی و بدون علا‌یم هشداردهنده و پیش از رسیدن خودرو به محل استقرار،
دست به شلیک رگباری زده است.» آنان افزودند:«از استوار «حسن – ت» به اتهام آدمکشی عمدی و از «علی اصغر
– م»، «اصغر – ج» و «شیروان-ح» به دلیل معاونت در جرم، شکایت و تقاضای قصاص متهم ردیف اول را
داریم.» رئیس شعبه اول دادگاه نظامی شیراز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ حسن را از اتهام آدمکشی عمدی تبرئه و قرار منع
تعقیب او را صادر کرد.حکم اما با اعتراض وکیل مدافع خانواده داغدار شکست و این بار پرونده پس از بررسی
در دادگاه نظامی از موارد لوث شناخته شد.
سوم آبان ۱۳۸۰ با اجرای آیین قسامه (سوگند) حسن به مرگ محکوم شد و رای با اعتراض وکیل متهم مبنی
براین که موضوع از موارد لوث نبوده است در شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور نفض شد.
در نتیجه قاضی شعبه اول دادگاه نظامی بوشهر، رسیدگی به پرونده را در دستور کار خود قرار داد و «حسن»۱۳
اسفند ۱۳۸۰ پای میز محاکمه نشست.
او به خاطر آدمکشی شبه عمد به پرداخت دیه و یک سال زندان محکوم شد اما این بار حکم به
خاطر نقص در تحقیق ها پذیرفته نشد و پرونده به خاطر تبدیل شعبه ۴۰ وقت دیوان عالی کشور به شعبه
دوم تشخیص ، به شعبه ۴۲ همین دیوان فرستاده شد.
حسن درآنجا به اتهام تیراندازی خلاف مقررات منجر به مرگ شبه عمد و با استناد به ماده ۴۲ قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلح و تبصره ۳ و بند «ب» ماده ۲۹۵ و بند «ب» ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی به
یکسال زندان و پرداخت دیه محکوم شد.گزارش ایسکانیوز می افزاید ، روز چهاردهم دی ۱۳۸۴ با اعتراض خانواده داغدار ،
قضات دیوان عالی کشور ، اعتراض را وارد دانستند.
آنان اعلام کردند با تواجه به بازسازی صحنه ، متهم بر خلاف مقررات و ضوابط به کارگیری سلاح گرم ،
دست به تیراندازی رگباری زده و با توجه به درخواست قصاص از سوی اولیای دم ، دادگاه باید مطابق بند
«ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات ، حکم صادر کند.
بدین ترتیب پرونده به شعبه دوم دادگاه نظامی استان فارس فرستاده شد و پس از بررسی شواهد که نشان می
داد بستن جاده با گذاشتن وانت در وسط راه کافی بوده است و تیراندازی متهم و انطباق آن با ماده
استنادی فاقد توجیه قانونی است ، او به مرگ محکوم شد.
حکم ، باز هم با اعتراض وکیل متهم شکست ، پرونده، اصراری – کیفری تشخیص داده و در هیئت عمومی
دیوان عالی کشور به ریاست آیت ا…
«مفید» و با حضور آیت ا…
«دری نجف آبادی» دادستان کل کشور ، به شور گذاشته شد.
دادستان کل کشور توضیح داد : درباره پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶/۲۴ هیات دیوان عالی کشور موضوع اتهام «حسن –
ت» مبنی بر قتل عمدی «سعید – ن» اختلا‌فی بین شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور و شعبه دوم دادگاه نظامی
‌یک استان فارس ، با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و مندرجات گزارش شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور بدین شرح
اظهارنظر می شود: آنچه در پرونده محرز شده، قتل «سعید _ ن» بر اثر تیراندازی «حسن – ت» است ؛
اما موضوع اختلا‌ف بین مراجع قضایی فوق‌الا‌شعار عمدی بودن قتل و یا غیرعمدی بودن آن به شمار می رود.
به شرح مندرج در گزارش مرجع انتظامی‌ ، متهم در معیت سه نفر از همکاران خود با لباس مبدل ،جاده
را با خودروی پلا‌ک شخصی مسدود می سازنند تا یک دستگاه پاترول مظنون به حمل قاچاق را متوقف کنند.
خودروحامل مقتول به محل می رسد و برای جلوگیری از برخورد با خودرویی که به‌صورت مانع در جاده قرار داشته،
پاترول منحرف می شود و قصد برگشت در جهت مخالف مانع مذکور را داشته است که از جانب متهم مورد
اصابت تیر واقع می شود و «سعید _ن» به قتل می‌رسد.
حسب اظهارات متهم و شهود قضیه و مستنبط از نظریات کارشناسان شمار تیرهای شلیک شده در صحنه ۲۹ تیر قشنگ
بوده که به صورت_ تک تیر و رگبار شلیک و تعداد ۹ تیر به خودرو اصابت و مابقی به ساختمان‌های
اطراف جاده برخورد کرده است.
به شرح نظریه تکمیلی کارشناس، جاده دارای شیب و فاقد هرگونه _دست انداز است.طبق نظریه پزشکی قانونی محل ورود گلوله
سمت تحتانی قسمت راست قفسه سینه بود و علت مرگ، اصابت تیر به ریه چپ و راست است.
نظر به مراتب مذکور هر چند به‌کارگیری سلا‌ح از سوی ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری تجویز گردیده و برای
مأمور حق به‌کارگیری سلا‌ح علیه افراد تجویز شده است؛ اما این منحصر به موارد ضروری و مقید به موارد مندرج
در مواد سه، ۵۴ و شش قانون می‌باشد و ساز و کار مقدماتی و نحوه استعمال سلا‌ح نیز در تبصره‌های
ذیل ماده سه مرقوم تصریح شده است و چون مقررات مواد سه، چهار و پنج با توجه به خصوصیات وقایع
منصرف از مورد بوده، مقررات ماده شش مرقوم از جهاتی شامل اعمال ارتکابی متهم حسب‌الا‌دعا به نظر می‌رسد.
همنچنین حسب مقررات ماده شش فوق‌الا‌شعار جواز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه منوط به وجود قصد برای متوقف کردن آن
در صورت وجود قراین و دلا‌یل معتبر یا اطلا‌عات موثق مبنی بر مسروقه بودن خودرو و یا متواری بودن سرنشینان
آن و یا استفاده از آن جهت حمل کالا‌ی قاچاق، مواد مخدر و یا سلا‌ح و مهمات غیرمجاز است و
مقدم بر تیراندازی مأموران موظف هستند که ایستگاه‌های ایست و بازرسی برقرار و وسایل هشداردهنده اعم از تابلو و چراغ
گردان به‌اندازه لا‌زم در آن تعبیه کنند و علا‌وه بر استقرار تجهیزات مذکور لا‌زمه تیراندازی در رو یارویی با خودرو
مظنون اعلا‌م اخطار از جمله اعلا‌م ایست به صدای رساست.
با لحاظ جمیع این مراتب تکلیف مامور تیراندازی به پا و یا قسمت پایین تنه حسب مورد است.در مانحن فیه
، اولا دلیلی بر ارتکاب جرم قاچاق و سایر اعمال مستوجب پیگرد کیفری ارائه نشده است و از خودرو حامل
مقتول و صحنه جرم ، آلا‌ت ، ادوات مجرمانه و کالا‌ی قاچاق کشف نشده است.
ثانیا محل حادثه ایستگاه رسمی شناخته شده برای ایست و بازرسی نبوده و حتی متهم و سایر همراهان وی در
مقام ایجاد مقر برای ایست و بازرسی و استقرار تجهیزات و موانع طبق ضوابط سازمانی و مقررات قانونی نبوده‌؛ بلکه
نوعا با لباس شخص غیرسازمانی و ماشین عادی و فاقد مشخصات یگان انتظامی‌و با پلا‌ک شخصی در محل بوده‌اند.
ثالثا محل فاقد مشخصات و مختصات جغرافیایی خاص برای ایجاد گلوگاه و ایست بازرسی بود که روی پل و باریک‌ترین
نقطه جاده و در سراشیبی و پیچ تند و خارج از دید متعارف رانندگان قرار دارد.
رابعا انسداد جاده منحصراً به وسیله خودرو و بدون هیچ‌گونه علا‌یم و موانع مشخص دیگر مشابهت تام با اعمال مجرمانه
افراد متجاوز به امنیت جاده‌ها دارد و تناسبی با وظیفه ارشادی و انتظامی‌نیروی انتظامی‌ندارد ؛ مگر نسبت به موارد بسیار
حساس و خطرناک و فرار مجرمان مسلح و باندهای جنایتکار که شرایط منطقه و مورد خلا‌ف آن را نشان می‌دهد.
خامسا لا‌زمه تیراندازی به تصریح قانون انجام اقدامات مصرح در قانون به شرح مذکور و حدوث ضرورت غیرقابل اجتناب است.
بنابراین با فرض وجود مانع در جلو مسیر حرکت و استقرار اکیپ دیگر در قسمت عقب مسیر امکان فرار و
مقابله مقتول و یا فرار خودرو و خروج آن از دسترسی ماموران تقریبا منتفی است که ضرورت تیراندازی با اسلحه
را هم از بین می‌برد و بر فرض محال که تیراندازی ضرورت باشد، قدر متیقن تیراندازی به صورت تک تیر
واجد توجیه است نه تیراندازی به‌صورت رگبار و مسلسل که قطعا مقررات قانونی از جمله اطلا‌ق مقررات قانونی به‌کارگیری سلا‌ح
از سوی ماموران نیروهای مسلح منصرف از این نحو تیراندازی است.
سادسا وضعیت نقاط مورد اصابت گلوله در خودرو که از چراغ جلو در سمت چپ شروع و بدنه خودرو در
سمت راست به منتهی الیه بالا‌ی ستون عقب و شیشه سمت راست عقب خودرو منتهی می‌شود مغایر ادعای فرار خودرو
به نظر می‌رسد؛ به خصوص این که تیرهای اولیه به قسمت جلو اصابت نموده و تغییر جهت را برای خروج
از تیررس هم توجیه می کند.
سابعا محل ورود گلوله در قفسه سینه مقتول از سمت راست بدن او و طرف شاگرد حاکی از تیراندازی از
قسمت جلو و یا مجازات آن است که این امر ادعای فرار خودرو و مقتول را مردود می‌دارد.
گذشته از موارد مذکور ، متهم فاقد وظیفه سازمانی در مبارزه با قاچاق بوده و نوعا در این موارد انگیزه
شخصی در پوشش وظیفه سازمانی هم دور از ذهن نیست.به‌ویژه این که در پرونده دلیلی بر تفویض ماموریت به نامبرده
هم ملا‌حظه نمی‌شود.
بنابر آنچه گفته شد اعمال انتسابی به متهم اقتضای به‌کارگیری اسلحه و تیراندازی را ندارد.رگبار اسلحه در این مورد توجیه
قانونی ندارد.اقدامات متهم در انسداد جاده و بدون به‌کارگیری علا‌یم و تجهیزات مغایر مقررات است و چون متهم در ارتکاب
اعمال مذکور از جمله تیراندازی تعمدی اقدام کرده، حداقل اقدام او از توجیه قابل قبولی برخوردار نیستد.
این اعمال نوعا و غالبا کشنده و نتایج حاصل برای هر شخصی قابل پیش بینی است.
نتیجه حاصل از اقدامات مذکور قتل «سعید – ن» است ، هر چند این مسئله (نتیجه حاصل) مورد قصد و
اراده قاطع اعمال یاد شده یعنی متهم هم نباشد؛ چون عمل نوعا کشنده و آلت به‌کار رفته هم اقتضای قتل
را دارد و محل اصابت تیرها هم موضع حساس است.
به هر حال در تحقق عمد ذکر این موضوع لا‌زم است که مفهوم عدوان که در عبارت مرحوم صاحب شرایع
و جواهر در باب قتل عمد و قصاص آمده، منظور کینه و عدوات و دشمنی اصطلا‌حی نیست ؛ بلکه منظور
به ‌ناحق و برخلا‌ف شرع و قانون است.
بنابراین هر اقدامی‌ که مطابق با شرع و قانون و حق و عدالت باشد از مصادیق بند «ب» ماده ۲۰۶
قانون مجازات اسلا‌می‌ به شمار می آید و چون رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و
منطبق با اصول و موازین شرعی و قانونی صادر شده ، مورد تایید است.
قضات پس از ساعتها بحث و گفت و گو ، رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور مبنی بر عمدی بودن
آدمکشی را پذیرفتند و ضرباهنگ مرگ مامور جوان به صدا در آمد.اگر خانواده داغدار از خونخواهی نگذرد «حسن» به زودی
اعدام خواهد شد.
امروز خانواده ماموری که شلیک شتابزده اش راننده نگون بخت را کشت در تماس با گروه حوادث ایسکانیوز از رئیس
قوه قضاییه تقاضا کرد دستور دهد بار دیگر پرونده بررسی شود.۵۲۵/۱۲۵ خبرنگار:۶۶۶

گردآوری: پرشین وی

برچسب ها: چوبه دار