آشنایی با قوانین روابط موجر و مستاجر

روابط موجر و مستاجر

روابط موجر و مستاجر , ماده ۱ ـ از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌ اعم از مسکونی‌، تجاری‌،
محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌ ،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن ,
که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج ,
در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

ماده ۲ ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد,
و به‌ وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌ عنوان شهود گواهی گردد.

ماده ۳ ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌ مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره ,
با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ ظرف یک‌ هفته پس‌ از تقدیم دادخواست تخلیه ,
به‌ دستور مقام قضایی‌ در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت‌.

نحوه بستن قرارداد بین موجر و مستاجر

ماده ۴ ـ در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌ یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر,
دریافت کرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر ,
و یا سپردن آن به دایره اجراست‌.

آشنایی با روابط موجر و مستاجر

چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی,
بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده,
و یا پرداخت‌ بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند،
گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌ میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید.

در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌ مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه,
و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده ۵ ـ چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد,
ضمن اجرای دستور تخلیه‌ شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا ,
و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

گروه وکلای ایران