آیا برای طلاق توافقی حضور زوجین الزامی است؟

طلاق توافقی

عبارت های « طلاق توافقی یکطرفه، طلاق توافقی بدون حضور زوجین، طلاق توافقی، کافی است یک بار
تماس بگیرید، طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن با هزینه مناسب، تخصص ما طلاق توافقی است، بدون حضور شما، حق
الوکاله پس از پایان کار به صورت اقساط، طلاق با ارزان ترین قیمت و کمترین دردسر» اینها نمونه هایی از
بازارگرمی برخی وکلا و دفاتر خدمت حقوقی است که برای جلب مشتری با یکدیگر رقابت دارند.
برای اینکه قضاوت درست تری از ماجرا داشته باشیم، سراغ چند وکیل و مشاور حقوقی رفتیم.

وکلا – طلاق؛ ماجرا چیست؟

چند سالی هست که نرخ طلاق به ویژه در تهران و کلانشهرها بیشتر شده است.
تغییر و تحولات اجتماعی، زندگی مدرن، افزایش مطالبات زنان در جامعه و مسائل اقتصادی و …
باعث شده تا اختلافات و ساز جدایی در زوجین بیشتر شود.
نمونه چنین تغییراتی را می توان در رواج گرفتن حق طلاق یا وکالت طلاق برای زنان، چند همسری بین مردان،
رواج صیغه مشاهده کرد که همین بازار خوبی برای برخی سودجویان و وکلای با نیات کاسبکارانه فراهم کرده است.

این دست از وکلا و مشاوران حقوقی و دفاتر و موسسات وکالتی از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی مختلف و
حتی حضور در شبکه های اجتماعی، زوجینی که به دنبال جدایی توافقی و بدون دردسر و هزینه هستند را برای
به سرانجام رساندن مقصودشان کمک می کنند.

با شماره یکی از این آگهی ها تماس می گیریم، خانمی که عنوان مشاور حقوقی دارد می گوید: «طلاق تان
را هفت روزه می گیریم.
فقط کافی است شما عقدنامه، کارت ملی و شناسنامه خود را آورده و به ما وکالت بدهید.
هزینه وکالت برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان است و ۲۰۰ هزار تومان هم هزینه تشکیل پرونده می شود.
اگر بخواهید ما خودمان دفتر ثبت طلاق هم داریم که آن هم ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
در مجموع ما یک هفته ای طلاق تان را می گیریم بدون این که حتی یک بار به دادگاه مراجعه
کنید.

در نمونه مشابه سراغ یکی از هزاران آگهی طلاق که در مرکز شهر پخش می شود می رویم.
یک آگهی کامل است که درشت ترین لغات آن «مهریه، نفقه، اجرت المثل» هستند.
از این لغات به طور ناخودآگاه طلاق تداعی می شود.
زن جوانی که به نظر می رسد منشی موسسه است، گوشی را بر می دارد(dot) از او درباره طلاق که
می پرسیم در نخستین جملات خود طلاق توافقی را پیشنهاد می دهد و می گوید اگر طلاق توافقی باشد، سه
روزه کارش تمام می شود اما اگر توافقی نباشد، ماه ها و حتی سال ها طول می کشد.
با این جمله اش به لحاظ ذهنی مخاطبین را آماده می کند که توافقی طلاق بگیرند.
بعد هم توصیه می کند برای اطلاعات بیشتر به موسسه مراجعه کنیم.
جالب است که این موسسه از امکان ادامه زندگی سخنی نگفت و حتی یک سوال کوتاه هم درباره اینکه آیا
امکان ادامه زندگی شما وجود ندارد، نپرسید.

موضوع رابطه وکلا و طلاق را با فرشید حسین زاده، وکیل پایه یک دادگستری مطرح کردیم.
وی معتقد است درباره پرونده های طلاقی که به وکلا می رسد در قانون برای وکیل مسئولیت هایی آمده که
نهایت تلاش خود برای سازش و اصلاح ذات البین به عمل آورد.
وقتی کسی به وکیل مراجعه می کند، وظیفه ذاتی وکیل است که راهنمایی لازم را برای موکلش ارائه دهد.
این مطلبی که در جامعه پیچیده که وکلا به طلاق ها دامن می زنند، به نظر من هیچ وکیلی این
کار را نمی کند.
تصور اینکه وکلا به طلاق ها در جامعه دامن می زنند، درست نیست(dot) اصلا تمام پرونده هایی که در دادگاه
مطرح می شود، وکیل طرف دعوی نیست که طلاق بگیرد.
در برخی پرونده ها وکلا، مدافع عدم طلاق بوده و سعی شان بر عدم طلاق است.
با کمی انصاف می بینیم که در پرونده های طلاق، همه وکلا برای اخذ طلاق از طرف موکلش اقامه دعوی
نکرده و اصراری بر طلاق ندارد و گاهی از جانب طرف دیگر پرونده، پافشاری بر عدم صدور حکم طلاق
دفاع می کنند.

یعنی بعضا وکلا که به طلاق ها دامن می زنند، انگیزه های اقتصادی دارند یا دلایل دیگری دارد؟

– به نظر من افرادی که برای طلاق تلاش می کنند، انگشت شمار هستند.
اکثریت قریب به اتفاق جامعه وکلا این کارها را نمی کنند.
بعید می دانم که وکیلی پیدا شود که به خاطر حق الوکاله این کار را بکند.
پرونده های طلاق سنگین نیستند که حق الوکاله آنچنانی بگیرند.
بعید می دانم وکیلی به خاطر درآمد خودش این کار را بکند.
شاید در وکلای پایه دو دامن زدن به طلاق بعضا دیده شود.
اگر چنین وکلایی باشند احتمالا می خواهند خرج و مخارج دفتر و هزینه های شان را در بیاورند.
معمولا وکلای پایه یک خیلی به پرونده های خانواده تن نمی دهند.

چون حق الوکاله اش کم است؟

– نه، اینقدر پرونده های خانواده سختی و دشواری دارد که باید حسابی درگیرش شوید.
وقتی خانم یا آقایی از مشکلات خانوادگی، علت طلاق، روابط زوجین و …
صحبت می کنند بسیار تاثربرانگیز است چون وقتی شرح ماوقع را می شنوند نسبت به موکل احساس مسئولیت می کنند.
متاسفانه در تهران و شهرهای بزرگ طلاق توافقی در سال های اول ازدواج به نوعی مد شده است.
بدون اینکه به مشاوره یا وکیل مراجعه کنند، دو نفری تصمیم به طلاق می گیرند و بعد در دادگاه دادخواست
شان را می دهند.

یعنی مستقیم می توانند به دادگاه برای طلاق بروند؟

– در قانون چند سال پیش، وکالت در پرونده های خانواده اجباری بود.
حتما باید با وکیل طرح دعوی می کردند.
این رویه خوب بود برای اینکه وکیل وضعیت را می دید که هر زن و شوهری طلاق نگیرند.
وکیل راهنمایی کرده و مانع از تنظیم دادخواست می شد.
سعی می کرد در اصلاح ذات البین به سازش برسند.
متاسفانه این قانون را حذف کردند و دیگر اجباری نیست.
توجیه شان این است که پرونده خانواده نیاز به وکیل ندارد.

در این ۱۵-۱۰ ساله با توجه به اینکه فارغ التحصیلان حقوق و وکالت بیشتر شده، نفع شان در این نیست که اختلافات و درگیری هایی همچون طلاق ها بیشتر شود و پرونده های بیشتری بگیرند؟

– نه، این گونه نیست.
خوشبختانه اصلی بین وکلا وجود دارد مبنی بر این که وکیل، وکیل می آورد.
هر چقدر تعداد وکلا بیشتر شود برای وکلای دیگر مانعی ایجاد نمی کند.
مثلا فردی که برای پرونده خودش وکیلی انتخاب می کند، طرف مقابل هم برای اینکه اصطلاحا کم نیاورد، برای پرونده
اش وکیل می گیرد.
زیاد بودن اشکال ندارد و اتفاقا بهتر است.
اگر در پرونده ها وکیل باشد، مطمئنا قاضی هم راحت تر است.
قاضی و وکیل پرونده حرف همدیگر را راحت می فهمند.
دعاوی که بدون حضور وکیل مطرح می شوند اکثرا یا به نتیجه نمی رسند یا واهی مطرح شده اند.

معضل آگهی های مربوط به طلاق توافقی

یکی از عواملی که زمینه سوءاستفاده و رفتارهای غیرحرفه ای در جامعه وکلا
را بیشتر کرده، همین طلاق های توافقی به ویژه در تهران است.
برخی وکلای سودجو فرصت را مغتنم دانسته و با تبلیغات خلاف قانون اقدام به تشویق و تبلیغ طلاق فوری و
توافقی در جامعه می کنند.
با شماره تلفن یک موسسه بین المللی حقوقی که مشاوره رایگان هم می داد تماس گرفتیم.
خانمی گوشی را برداشت و به محض شنیدن طلاق، توضیحات مفصلی پیرامون آن به ما داد و گفت طلاق دست
مرد است مگر در مواردی که مرد مشکلاتی مانند اعتیاد، مشکل اخلاقی، زندان یا عقیم بودن داشته باشد تا زن
بتواند درخواست طلاق بدهد.

وی در ادامه طلاق توافقی را تجویز کرد و گفت طلاق توافقی هم کوتاه مدت تر است و هم اینکه
هزینه ارزان تری دارد.
وقتی درباره مبلغش پرسیدیم، نرخ ۲٫۵ میلیون تومان برای طلاق توافقی را گفت و اگر طلاق توافقی نباشد، بسته به
زمان رسیدگی و سختی های کار، از چند میلیون شروع شده و تا درصدی از مهریه خانم ها را هم
شامل می شود.
او گفت موسسه های حقوقی دیگر معمولا ۱۵-۱۰ درصد از مهریه را بر می دارند ولی ما با پنج درصد
از مهریه هم حاضر هستیم طلاق بگیریم.

این موسسه تنها یکی از هزاران موسسه ای است که مستقیم و غیرمستقیم به ترویج طلاق کمک می کنند.
در این زمینه یک سردفتر ازدواج و طلاق به ما گفت تعرفه های طلاق ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است
اما در برخی از نقاط تهران هر چقدر تیغ شان ببرد می گیرند، حتی تا یک میلیون و بیشتر هم
داریم اما نکته قابل تأمل این است که می توانم ادعا کنم از هر ۱۰ طلاقی که در دادگاه ها
صادر می شود، می توانم هفت مورد آن را به آشتی و صلح تبدیل کنم.

استقلال وکلا و تعامل با سیستم قضایی

یکی از چالش های حوزه وکالت و وکلا با سیستم قضایی بحث های
مربوط به نظارت، دخالت و استقلال جامعه وکلاست.
یکی از پیش شرط های بازگشت به جایگاه و موقعیت وکالت در جامعه، لزوم استقلال کانون وکلا و حوزه وکالت
از حوزه قضاست.
به اعتقاد جامعه وکلا، کانون وکلا مستقل از قوه قضاییه هستند چون اگر قرار باشد وکیل تحت دخالت قوه قضاییه
باشد فلسفه وجودی وکالت از بین خواهد رفت.

قانون وکلا در تقابل با قوه قضاییه نیست اما تحت دخالت قوه قضاییه اگر باشد، وجود یا عدم وجود
آن تفاوتی نخواهد داشت.
در این صورت حوزه وکالت در کلیت خودش می تواند با نظارت قوه قضاییه آن مسیر درست را طی کند
اما اگر نظارت به دخالت در نهاد وکالت منتهی شود، آن وقت شاید مسئله تضییع حقوق افراد جامعه به وجود
آید.

در اصل ۳۵ قانون اساسی عنوان شده است که همه مردم حق دارند وکیل داشته باشند و منظور از وکیل
هان وکیل مستقل است.
این در حالی است که به موجب قانون کیفیت نحوه اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ به تصویب رسید که
بر اساس این قانون اگر قرار بر این باشد که هیئت مدیره برای کانون وکلا تشکیل شود، نامزدهای هیات مدیره
باید توسط دادگاه عالی قضات تایید صلاحیت شوند که این به نوعی بخشی از استقلال کانون وکلا را مخدوش کرده
است.
در کنار اصل استقلال جامعه وکلا باید هر نوع نظارت چه از سوی سیستم قضایی، چه از طریق کانون وکلا
بر حوزه وکالت وجود داشته باشد؛ چرا که بعضا از وجود فساد و سوءاستفاده ها و رفتارهای غیرحرفه ای در
بخشی از جامعه وکلا نام می برند.
شواهد و دلایل آن را می توان از همین نارضایتی ها و بدگمانی ها و تصویر مخدوش وکلا در نگاه
عموم جامعه ردیابی کرد.

ماهنامه همشهری ماه