آیا برای طلاق می توان وکالت داد؟

وکالت در طلاق

در صحت وکالت در طلاق فرقی نمی کند که زوج غایب باشد یا حاضر، اما نکته قابل توجه در خصوص
این ماده آن است که وکالت برای اجرای صیغه طلاق را نباید با نماینده و وکیلی که می تواند درباره
اصل طلاق تصمیم بگیرد، اشتباه کرد هر امری را می توان به وسیله دیگری انجام داد مگر آنکه قانون آن
را به عهده خود شخص گذاشته باشد بنابراین کلیه اموری که قانون تصریح نکرده که قائم به شخص است و
یا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننماید به وسیله غیر می توان آن را انجام داد.

لذا طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونی شوهر (ولی، وصی و قیم مجنون
دائمی) نمی توانست آن را واقع سازد بنابراین شوهر می تواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد
تا همسر او را طلاق دهند و همچنین می تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا
خود را مطلقه سازد، این است که ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی می گوید ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل
اجرا کرد.

همچنین شوهر می تواند به زن وکالت دهد که در صورت تحقق شرایط خاص درباره طلاق تصمیم بگیرد و
خود آن را اجرا کند یا برای اجرای صیغه طلاق به دیگری وکالت دهد که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز
به آن اشاره دارد.

وکالت در طلاق ممکن است به دو صورت مطلق یا مقید داده شود اما هرگاه شوهر به طور مطلق
وکالت به دیگری دهد که زوجه ی او را طلاق دهد، وکیل نمی تواند او را به طلاق خلع مطلقه
کند.

حسب ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است زیرا طلاق که
انحلال سلول اولیه اجتماع است تاثیر عمیقی در نظم اجتماعی دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار گیرد،
لذا اراده طلاق دهنده بر رهایی زن باید منجز و قطعی باشد.

در صورتی که تحقق رهایی زن معلق باشد یعنی پیدایش آن متوقف بر امر دیگری قرار داده شود، (مثلا
کسی بگوید زوجه خود را طلاق دادم هرگاه حمل او پسر نباشد) طلاق باطل است، زیرا وضعیت زناشویی از زمان
طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بکشند که این
امر با اثبات و استقرار سازمان خانواده منافات دارد.

طلاق را به اعتبار آثار آن به دو گروه تقسیم کرده اند یکی بائن و دیگری رجعی.
طلاق بائن طلاقی است که به وسیله آن بین زن و شوهر جدایی می افتد و رابطه زوجیت قطع می
شود و طلاق رجعی طلاقی است که در زمان عده آن (مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی ۴ ماه و۱۰روز) می
توان از طلاق رجوع کرد و در اثر این طلاق پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و
پس از انحلال نکاح زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده بیگانه نیستند و می توانند نکاح سابق
را دوباره ادامه دهند.

در کنار این دو گروه، طلاق هایی وجود دارد که به دلیل آمیخته شدن با بخشش مالی از طرف
زن و شوهر به طور تبعی در حکم طلاق بائن درآمده است مثل طلاق خلع و مبارات.

طلاق در صورتی رجعی است که زن بعد از طلاق عده نگه دارد و نتواند بی درنگ شوهر کند
و در زمان عده بتوان از طلاق رجوع کرد و بدون اینکه نیازی به نکاح دیگر باشد زناشویی را ادامه
داد و آثار آن را نسبت به آینده از بین برد.

رجوع در طلاق یعنی برگشتن و در اصطلاح حقوقی به معنی برگردانیدن زن مطلقه در مدت عده به نکاح
سابق است و نیز در طلاق رجعی رجوع تنها به اراده شوهر واقع می شود.

سایت تخصصی حقوق