دعانویسی و رمالی و مجازات آن

باید بدانید که دعانویسی و رمالی جز فریب مردم چیزی نمی باشد و این افراد تنها هدفشان سرکیسه کردن مردم می باشد و این کارها نه تنها مشکلات خانوادگی و دیگر مشائل را حل نمی کند حتی بارها باعث از هم پاشیدگی خانواده ها هم شده است . باید بدانید که قانون مجازات اسلامی به برخورد با این افراد می پردازد و مجازات هایی برای این افراد در نظر گرفته است . با پرشین وی همراه باشید.

مجازات دعانویسی و رمالی

نگاهی اجمالی به صفحات حوادث روزنامه ها نشان می‌دهد، دعانویسی و رمالی یک معضل اجتماعی است ,
که افراد و خانواده‌های زیادی قربانی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می شوند.

این پرسش حقوقی مطرح است که آیا این اعمال عنوان مجرمانه دارد؟

به طور خلاصه می توان گفت برای دعانویسی عنوان مجرمانه وجود ندارد.
در گذشته در آیین نامه امور خلافی مصوب 1334 آمده بود که:

« کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جاوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی،
بخت‌گشایی و امثال آن ها را وسیله معرکه یا دوره‌ گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه,
اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند,

به حبس از 7 روز تا 10 روز حبس و از 100 تا 200 ریال غرامت محکوم می‌شوند.» این ماده در حال حاضر کاربرد اجرایی ندارد.

‌ماده 1 -هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركتها یا تجارتخانه‌ها یا كارخانه‌ها یا موسسات موهوم ,
یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث ,
و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند,

نحوه برخورد قانون با دعانویسان

و به یكی از وسایل‌مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض ,
یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌
كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یك تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی,
معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم‌می‌شود.

جرم دعانویسی

در صورتی كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی ,
یا وابسته به دولت یا شركتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور كلی قوای سه گانه ,
و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده,

یا اینكه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق,
در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتكب از كاركنان دولت یا مؤسسات,
و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور كلی از‌قوای سه گانه,

و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش،
از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود.

‌تبصره 1 -در كلیه موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات و كیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف،
مجازات‌مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد,
ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای كیفر حكم دهد.

‌تبصره 2 - مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ,
و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می‌شود.

مجازات دعانویسی

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیر كل یا بالاتر یا هم تراز آنها باشند،
به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی كه در‌مراتب پایین‌تر باشند,
به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می‌شوند.

‌ماده 2 - هركس به نحوی از انحا امتیازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد ,
نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد,
و یا از آن سوء استفاده نماید ,

مجازات رمالی

و یا در توزیع كالاهایی كه مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتكب تقلب شود و یا به طور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند ,
كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم ‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات ,
سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.

بیشتر بدانید جرم دعانويسي و رمالي از منظر حقوقي

اما از منظر حقوقي دعانويسي و رمالي چه نوع جرمي است. سيدجلال عزيزي از قضات بازنشسته ديوان عالي کشور گفت:
دعانويسي جرمي است که جنبه عمومي دارد و بايد مدعي العموم وارد عمل شود.

او البته گفت که در قانون جرمي به عنوان دعانويسي وجود ندارد و دعانويسي در زمره جرايم کلاهبرداري است,
و هر کس مردم را به امور غيرواقع اميدوار کند کلاهبردار است.

اين وکيل قوه قضاييه به ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب,
سال ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي اشاره مي کند و مي گويد,

طبق اين ماده هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها و تجارت خانه ها يا کارخانه ها,
يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد ,

و يا به امور غيرواقع اميدوار کند يا از حوادث و پيش آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و عنوان مجعول اختيار کند ,
و به يکي از وسايل مذکور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حواله جات و قبوض,
يا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصيل کند و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب مي شود,

و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يک تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده محکوم مي شود,
اين قاضي بازنشسته که تجارب زيادي در پرونده هاي کلاهبرداري و دعانويسي دارد مي گويد:
تمامي ادعاهايي که دعانويس ها و رمال ها مي کنند، دروغ محض است و کلاهبرداري است.

ایرنا , ایسنا