دعانویسی و رمالی و مجازات آن

باید بدانید که دعانویسی و رمالی جز فریب مردم چیزی نمی باشد و این افراد تنها هدفشان سرکیسه کردن مردم می باشد و این کارها نه تنها مشکلات خانوادگی و دیگر مشائل را حل نمی کند حتی بارها باعث از هم پاشیدگی خانواده ها هم شده است . باید بدانید که قانون مجازات اسلامی به برخورد با این افراد می پردازد و مجازات هایی برای این افراد در نظر گرفته است . با پرشین وی همراه باشید.

مجازات دعانویسی و رمالی

نگاهی اجمالی به صفحات حوادث روزنامه ها نشان می‌دهد، دعانویسی و رمالی یک معضل اجتماعی است ,
که افراد و خانواده‌های زیادی قربانی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می شوند.

این پرسش حقوقی مطرح است که آیا این اعمال عنوان مجرمانه دارد؟

به طور خلاصه می توان گفت برای دعانویسی عنوان مجرمانه وجود ندارد.
در گذشته در آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۳۴ آمده بود که:

« کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جاوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی،
بخت‌گشایی و امثال آن ها را وسیله معرکه یا دوره‌ گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه,
اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند,

به حبس از ۷ روز تا ۱۰ روز حبس و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند.» این ماده در حال حاضر کاربرد اجرایی ندارد.

‌ماده ۱ -هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم ,
یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث ,
و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند,

نحوه برخورد قانون با دعانویسان

و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض ,
یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌
کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی,
معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.

جرم دعانویسی

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی ,
یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه ,
و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده,

یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق,
در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات,
و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه,

و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش،
از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱ -در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف،
مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد,
ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

‌تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود ,
و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مجازات دعانویسی

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم تراز آنها باشند،
به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند,
به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

‌ماده ۲ – هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد ,
نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد,
و یا از آن سوء استفاده نماید ,

مجازات رمالی

و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند ,
که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم ‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات ,
سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

بیشتر بدانید جرم دعانویسی و رمالی از منظر حقوقی

اما از منظر حقوقی دعانویسی و رمالی چه نوع جرمی است. سیدجلال عزیزی از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور گفت:
دعانویسی جرمی است که جنبه عمومی دارد و باید مدعی العموم وارد عمل شود.

او البته گفت که در قانون جرمی به عنوان دعانویسی وجود ندارد و دعانویسی در زمره جرایم کلاهبرداری است,
و هر کس مردم را به امور غیرواقع امیدوار کند کلاهبردار است.

این وکیل قوه قضاییه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب,
سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی اشاره می کند و می گوید,

طبق این ماده هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها و تجارت خانه ها یا کارخانه ها,
یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد ,

و یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند ,
و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات و قبوض,
یا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود,

و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود,
این قاضی بازنشسته که تجارب زیادی در پرونده های کلاهبرداری و دعانویسی دارد می گوید:
تمامی ادعاهایی که دعانویس ها و رمال ها می کنند، دروغ محض است و کلاهبرداری است.

ایرنا , ایسنا